برلمانى: توجيه صرف القروض إلى مشروعات الصحة والتعليم وحياة كريمة يؤكد مبدأ الشفافية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقة الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب، علي اتفاقيه القرض الحكومي الموقع بين حكومه مصر العربيه وبنكي ديوتشه ، واي بي سي لصالح وزارة الماليه ، موضحا بكل تاكيد ان كل المصريين غير سعداء بالاقتراض، ولكن بالنظر إلى الموازنه العامه الدولة والظروف العالميه ووكذلك الي الاولويات التي حددتها وزارة الماليه التي حددت اوجه الصرف فانها جيدة وموفقه.
وأضاف "محسب" في كلمته في الجلسه العامه، اثناء مناقشة الاتفاق الموقع بين حكومه مصر العربيه وبنكي ديوتشه، واي بي سي لصالح وزارة الماليه والصادر بها قرار رئيس الجمهوريه رقم 452 لسنة 2023 بشان قرض بقيمة 500 مليون دولار يسدد علي 7 سنوات بان وزارة الماليه تعاملت بكل شفافيه في هذا الامر وحددت اوجه الصرف انشطه تدعم الصحه والتعليم ومشروعات حياة كريمه التي جددت الامل للمصريين .
وتابع محسب إن أوجة صرف القرض مقدرة وساهمت في تغيير وجه الحياة في صعيد مصر وعملت علي الارتقاء بحياة المواطن المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني أيمن محسب مجلس النواب مشروعات الصحة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تاجيل اولى جلسات محاكمه 32 متهم بـ " لجان المغتربين "
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 32 متهمًا في القضية رقم 69091 لسنة 2024 الهرم والمعروفة إعلاميًا بـ " لجان المغتربين ".. لجلسة 14 يوليو المقبل لحضور المتهم الأخير من محبسه وللإطلاع والإستعداد.
كانت اتهمت نيابه امن الدوله العليا المتهمين بإنه في غضون الفتره من 2002 وحتى 25 يوليو 2023 بمحافظات القاهره والجيزه والمنيا واخريات بجمهوريه مصر العربيه تولى المتهم الأول قياده في جماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وايذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامه والخاصه وامنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولى قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون من الثاني وحتى الاخير بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه بان ان انضموا إلى الجماعه سالفه الذكر مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه.
وامرت بالقاء القبض على المتهمين الخامس حتى الثامن ومن العاشر حتى التاسع عشر ومن الحادي والعشرين حتى الحادي والثلاثين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه.
كما امرت النيابه العامه بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.