مخيم جرش بالأردن.. نموذج مأساوي لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
على مساحة كيلو متر مربع واحد يعيش نحو 35 ألف لاجئ فلسطيني في مخيم «جرش» شمال الأردن، المعروف بالتسمية المحلية «مخيم غزة»، وسط مشاعر تفيض بالحزن والألم لما يشهده قطاع غزة من هجمات إسرائيلية مستمرة منذ 7 أكتوبر الجاري.
عبرات تسبق الكلمات، لا يتوقفون عن الدعاء ليل نهار بألا يتكرر مشهد لا يفارقهم رغم مرور عقود طويلة عليه، فوجودهم داخل المخيم يعيد إلى أذهانهم ما تعرضوا له عامي 1948 و1967 حينما أرغموا على مغادرة أراضيهم تحت وطأة تلك الحروب.
ويرى مراقبون، أن الأردن تنبّه إلى هدف إسرائيل من دعواتها لسكان قطاع غزة بالنزوح إلى جهته الجنوبية قرب مصر، وأعلنت عمان رفضها «القاطع» لذلك، لعلمها بأن الهدف هو محاولة إفراغ القطاع من أهله، واحتمالية تطبيق ذات الخيار على سكان الضفة الغربية، ما يعني بالتالي انتهاء فكرة حل الدولتين الذي ينادي به الأردن بالمحافل الدولية.
أوامر الجيش الإسرائيلي لسكان غزة بالرحيل إلى الجنوب لاقت أيضا رفضا عربيا ودوليا واسعا، مقابل ضوء أمريكي أخضر للتنفيذ.
ويوجد في الأردن 13 مخيما للاجئين الفلسطينيين، بنيت في مراحل مختلفة، وتضم بداخلها نحو 2 مليون شخص.
مراسل الأناضول زار مخيم «جرش» الذي تأسس عام 1968 بالتنسيق مع دائرة الشؤون الفلسطينية بالأردن (حكومية) والسلطات المختصة، واطلع على واقع الألم الذي يعيشه صغيرهم قبل كبيرهم، إثر ما يتعرض له قطاع غزة من مجازر إسرائيلية يومية، فرضت عليهم استعادة تاريخ مأساة فلسطينية ما زالت تتجدد.
وقال رئيس لجنة خدمات المخيم، خضر العبسي: «تبلغ مساحة المخيم كيلو مترا مربعا وعدد سكانه الحاليين 35 ألفا من المهجرين الذين سكنوا قطاع غزة بعد حرب 1948، إلا أنهم غادروا القطاع مجددا عام 1967، لتتجدد المعاناة مع التهجير».
وتابع: «الغالبية العظمى من عائلات المخيم لهم أقارب من الدرجة الأولى في قطاع غزة، يعيشون تحت القصف الإسرائيلي، والكثير منهم فقد قريبا له، ومنذ بداية الأحداث الأخيرة والمخيم يشهد بشكل يومي وقفات تضامن مع القطاع».
وعن خصوصية المخيم عن باقي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالأردن، قال العبسي إن «كل سكانه لا يحملون أرقاما وطنية (لم يتم تجنيسهم) ويحملون صفة لاجئ، وأوضاعهم الاقتصادية صعبة، نتيجة تراجع الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)».
«وين (أين) العرب وين العالم عن اللي بصير (عما يحدث) بغزة ؟».. بهذه الكلمات بدأت أم محمد (74 عاماً) حديثها للأناضول، لتتبع جملتها بدموع سرعان ما فاضت على وجنتيها.
«الله يحميهم».. دعت أم محمد لأهل غزة بذلك وعادت بالبكاء مجدداً، ليتبين بأن ابنتها ذهبت إلى القطاع زائرة قبل بدء الحرب، تاركة أولادها الأيتام وعددهم 7 داخل المخيم، لتعيش هي الأخرى مصيراً مجهولاً، فإما العودة إلى أولادها، أو تقضي بإحدى الهجمات الإسرائيلية.
وأضافت: «الوضع في غزة منكوب، الموت ولا المذلة»، وخاطبت أهل غزة قائلة: «لا تخرجوا من بيوتكم» في أيام الحرب.
سليمان عبد الفتاح (80 عاما)، كرر مقولة أم محمد: «الموت ولا المذلة»، مستنكرا بالقول: «هل سنهاجر 100 مرة»، في إشارة إلى احتمالية تهجير أبناء قطاع غزة.
واتهم المسن الفلسطيني الولايات المتحدة، بأنها «السبب في كل ما يحدث، وهي رأس الأفعى، ولولاها لما بقيت إسرائيل».
وبرسالة تنمّ عن عمق المصاب والألم الذي يعيشونه نتيجة التهجير، قال عبدالفتاح موجها حديثه لأهل غزة: «موتوا في القطاع ولا تخرجوا».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطاع غزة هجمات إسرائيلية مخيم جرش مخيم غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيل لتعميم نموذج رفح واحتلال غزة.. تصعيد عسكري بحسابات سياسية
البلاد – غزة
في خطوة قد تُنذر بتحول استراتيجي في مسار الحرب على قطاع غزة، كشفت تسريبات إسرائيلية عن خطة عسكرية طموحة تقضي بالسيطرة على ما بين 70% و75% من أراضي القطاع خلال ثلاثة أشهر. الخطة، التي تتضمن “مرحلة تطهير طويلة الأمد”، تمثل تصعيداً كبيراً يتجاوز نطاق العمليات السابقة، وتطرح تساؤلات عميقة حول الأهداف السياسية والعسكرية التي تسعى تل أبيب لتحقيقها في هذه المرحلة من النزاع.
العملية، وفقاً لصحيفة “إسرائيل اليوم”، تهدف إلى تكرار نموذج العملية العسكرية في رفح وتعميمه على مختلف مناطق القطاع. النموذج المذكور اتّسم بتكتيكات تعتمد على الاقتحام البري الكثيف، تفريغ السكان، وفرض سيطرة أمنية كاملة. تعميم هذا النموذج يشير إلى نية الجيش الإسرائيلي بفرض وقائع ميدانية تعزز من موقعه التفاوضي، وتزيد كلفة أي تسوية على حركة حماس.
تتضمن الخطة مشاركة خمس فرق عسكرية، أربع منها هجومية، وواحدة دفاعية، ما يعكس رغبة في تحقيق تقدم ميداني سريع مع الإبقاء على هامش تكتيكي يتيح وقف العمليات مؤقتاً في حال التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.
لكن هذا لا يُخفي نية القيادة الإسرائيلية فرض “حقائق على الأرض” قبل أي تسوية. ومن منظور سياسي، فإن تكريس السيطرة العسكرية على القطاع قد يُستخدم كأداة ضغط على حماس، كما قد يُشكل محاولة لإعادة رسم خارطة غزة الأمنية والجغرافية بما يتماشى مع الشروط الإسرائيلية طويلة الأمد.
بالتزامن مع التحرك العسكري، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سحب الوفد الإسرائيلي المفاوض من الدوحة، ما يعكس إحباطاً سياسياً من فشل الجهود الدبلوماسية. تل أبيب تتهم حماس بالتمسك بضمانات أميركية لإنهاء الحرب، ما تعتبره شرطاً غير مقبول.
في الوقت ذاته، تواصل إسرائيل التلويح بإمكانية العودة إلى المفاوضات، بشرط أن توافق حماس على مقترح أميركي يتضمن إفراجاً جزئياً عن الرهائن مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار وتمهيداً لمفاوضات أوسع، وهو ما يشير إلى أن الحلول التفاوضية لا تزال خياراً قائماً، لكن بشروط إسرائيلية أكثر صرامة.
التحرك العسكري الإسرائيلي يأتي في ظل تحذيرات متزايدة من مؤسسات أممية بشأن الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يتفشى الجوع وينهار النظام الصحي. وفيما تتهم إسرائيل حماس بالاستيلاء على المساعدات، يحمّل المجتمع الدولي تل أبيب مسؤولية الحصار الخانق الذي فرضته منذ انهيار الهدنة في مارس الماضي.
هذا الواقع الإنساني قد يضع إسرائيل أمام ضغوط دبلوماسية متصاعدة، خاصة من حلفائها الغربيين، إذا لم يُرافق التصعيد العسكري بحلول سياسية متوازنة أو ممرات إنسانية فعالة.
خطة إسرائيل للسيطرة على الجزء الأكبر من قطاع غزة خلال ثلاثة أشهر تمثل تصعيداً عسكرياً ذا أبعاد سياسية واستراتيجية. ما يبدو أنه عملية عسكرية قد يكون في الواقع محاولة لإعادة هيكلة القطاع جغرافياً وأمنياً، واستباق أي حلول دبلوماسية بشروط مفروضة من جانب واحد. ومع تعثر المفاوضات واستمرار الكارثة الإنسانية، تبرز المخاطر من اتساع رقعة الحرب وتدهور الوضع الإقليمي والدولي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي