وزير العمل: نطالب منظمة العمل الدولية والاتحادات العمالية باتخاذ مواقف صارمة ضد التصعيد في غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، أن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص في قطاع غزة، تشكل انتهاكا صارخا يؤثر على قطاع العمل والعمال الفلسطينيين الذين فقدوا وظائفهم وحياتهم، بسبب هذه الهجمات التي طالت المستشفيات والمدارس ووسائل النقل والشركات.
وأكد سعادته خلال لقائه سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن التصعيد تجاوز حدود المنطق الإنساني في اتباع أساليب وحشية أوصلت الوضع الإنساني إلى حالة يرثى لها، مع محاولات قطع وصول الاحتياجات الأساسية من الماء والكهرباء والخدمات الصحية، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة يحتم على ما تبقى من إنسانية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بمختلف المجالات، اتخاذ مواقفها المحايدة والداعمة للحق وللشعب الفلسطيني في العيش الكريم والآمن.
وطالب سعادته الاتحادات العمالية الدولية والمنظمات الدولية إدانة ما يحدث للعمال الفلسطينيين من انتهاكات خطيرة تسببت في فقدان حياتهم ووظائفهم، فضلا عن تدمير البنى التحتية بشكل متعمد، داعيا منظمة العمل الدولية لاتخاذ موقف صارم ضد هذا التصعيد الخطير على قطاع غزة الذي دمر البنى التحتية وتهجير الفلسطينيين بشكل ينتهك كافة المعايير الدولية.
ونوه سعادة الوزير بقرار منظمة العمل العربية إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستنكار كافة الانتهاكات والمجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما فيها القصف والقتل والتطهير العرقي، واتباع سياسة الأحزمة النارية والأراضي المحروقة، واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا تجاه شعب وعمال فلسطين.
وأكد رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية أن المنظمة تدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وحياة العمال الفلسطينيين وأسرهم ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، وكذلك حماية حقوق العمال الفلسطينيين من سلطات الاحتلال، وفقا لقانون العمل الدولي وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتقديم كافة أشكال الدعم لأطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين.
وطالب سعادته بضرورة قبول عضوية دولة فلسطين بمنظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي الإبقاء على دولة فلسطين كمراقب على الرغم مما تحتاج إليه من دعم منظمة العمل الدولية لتحقيق بيئة عمل أفضل والارتقاء بها وتحسين ظروف العمل اللائق في ظل ما يتعرض له عمال فلسطين من انتهاكات مستمرة.
وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، عن موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وأن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.
وأكد سعادته على ضرورة تواصل دخول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف، مؤكدا أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: حرب غزة فلسطين منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
دماء الأطفال الفلسطينيين في ميزان السياسة الدولية!
لم يعد ما يحدث في غزة مجرد حربٍ أو عملية عسكرية، بل هو جريمة مستمرة بموافقة دولية، تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، تحت حماية دبلوماسية، وبأدوات تمويل وتسليح غربية. ومع استمرار المجازر، وتعاظم أرقام القتلى من الأطفال والنساء، لا يبدو أن العالم ينوي الضغط الجدي على إسرائيل، بل على العكس، يتحرك باتجاه شرعنة القتل وشيطنة الضحية.
ومع تصاعد الأصوات الأوروبية المطالبة بوقف إطلاق النار ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب، خرجت فجأة إلى الواجهة حادثة مقتل "دبلوماسيين أجانب"، وبدأ الإعلام الغربي، كعادته، في توظيف الحادثة لخدمة الرواية الإسرائيلية. دون تحقق أو أدلة واضحة، بدأت الحناجر تعلو من جديد: "إسرائيل تحت التهديد"، و"الكيان في خطر"، وكأن العشرات من أطفال غزة الذين يقتلون يوميا لم يكن لهم وجود.
هذه الحادثة استُغلت بدقة لتغيير مسار النقاش الدولي، فبدلا من الحديث عن الجرائم اليومية في غزة، بات العالم مشغولا بملاحقة "المتورطين في الحادث"، وتراجع الحديث عن المساعدات الإنسانية، بل وتوقف الضغط الدبلوماسي لبعض الوقت. لقد كانت هذه الحادثة بمثابة طوق نجاة سياسي لإسرائيل، كي تفلت مؤقتا من لحظة المساءلة الأوروبية.
في خضم هذه الفوضى، أصدرت لجنة فرنسية ما قُدم على أنه "تقرير مستقل" يهاجم جماعة الإخوان المسلمين، ويتهمها بمعاداة السامية، والتطرف. ولأن توقيت التقرير لا يمكن فصله عن السياق السياسي، فإنه بدا كمحاولة واضحة لتقويض أي دعم شعبي أو مدني للقضية الفلسطينية
بل في خضم هذه الفوضى، أصدرت لجنة فرنسية ما قُدم على أنه "تقرير مستقل" يهاجم جماعة الإخوان المسلمين، ويتهمها بمعاداة السامية، والتطرف. ولأن توقيت التقرير لا يمكن فصله عن السياق السياسي، فإنه بدا كمحاولة واضحة لتقويض أي دعم شعبي أو مدني للقضية الفلسطينية، خاصة في فرنسا التي شهدت موجات احتجاج ضخمة ضد المجازر في غزة.
التقرير لم يتحدث عن الإبادة، ولا عن منع المساعدات، ولا عن قتل الأطفال، بل ركز على تصوير الإخوان -كأكبر حركات المقاومة المدنية- كتهديد داخلي للغرب، في مسعى لخلط الأوراق، وتحويل قضية فلسطين إلى ملف أمني محلي يخص مكافحة الإرهاب. وهكذا، صار الدفاع عن غزة تهمة، وصار الصمت عن القتل فضيلة سياسية.
الصمت الغربي جريمة مكتملة الأركان.. والمساعدات الانسانية سلاح في يد القاتل
في القانون الدولي، يُعد التواطؤ في جرائم الحرب، سواء بالصمت أو المساعدة اللوجستية أو الاستخباراتية أو المالية، جريمة بحد ذاتها. وبناء على تقارير منظمة العفو الدولية (Amnesty International) وهيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch)، فإن ما تقوم به إسرائيل من تدمير منهجي للبنية التحتية، واستهداف المدنيين، ومنع دخول المساعدات، يرقى إلى جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.
وإذا كان القانون واضحا، فإن المواقف الغربية أكثر وضوحا في التناقض، فالدول التي تصدر يوميا بيانات "قلق" و"دعوات للتهدئة"، هي ذاتها التي تبيع السلاح، وتوفر الغطاء السياسي في الأمم المتحدة، وتمنع صدور قرارات دولية ملزمة. هذا الصمت ليس بريئا، هو مشاركة فعلية في الجريمة، عبر التسليح والدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي.
يقف الغرب مدعيا الحياد، بينما يشارك فعليا في إبادة جماعية عبر التجويع. وهنا لا بد من الإشارة إلى ما قالته لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة: "التجويع الممنهج يُعد جريمة حرب". إذا، فالصمت عنها مشاركة، والتواطؤ معها جريمة
تمنع إسرائيل دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة منذ شهور، في حصار خانق يشمل حتى الماء والوقود. المنظمات الدولية -ومن بينها برنامج الغذاء العالمي- حذرت من مجاعة وشيكة، خاصة في شمال غزة. ومع ذلك، لا نرى أي تحرك حقيقي لفرض دخول المساعدات، بل تُمنع القوافل وتُقصف الشاحنات، وتُستخدم ورقة الغذاء كسلاح حرب لابتزاز السكان المدنيين.
أمام هذا المشهد، يقف الغرب مدعيا الحياد، بينما يشارك فعليا في إبادة جماعية عبر التجويع. وهنا لا بد من الإشارة إلى ما قالته لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة: "التجويع الممنهج يُعد جريمة حرب". إذا، فالصمت عنها مشاركة، والتواطؤ معها جريمة.
بين الجريمة والصمت.. أين يقف العالم؟
إن ما نراه اليوم هو جريمة إبادة موثقة، تُرتكب أمام عدسات الكاميرات، وتُبرر تحت شعارات كاذبة عن "حق الدفاع عن النفس"، بينما الضحية تُقتل وتُحاصر وتُتهم في الوقت ذاته بالإرهاب.
لا يقف العالم على الحياد، بل هو طرف فاعل. فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة تموّل وتبرر، وتمنع المساءلة، وتشوه كل من يقاوم أو يدافع عن القضية الفلسطينية. إنهم شركاء حقيقيون، لا مجرد متفرجين.
بكل تأكيد لن يُغفر هذا الصمت، قد تنجح إسرائيل في تأخير العدالة، وقد تتمكن من ترويج سردياتها، لكن الحقيقة لن تُدفن. العالم، بمؤسساته و"حضارته"، سيتحمل وزر هذا الصمت، وستظل غزة شاهدة على لحظة فارقة في التاريخ، حين اختار العالم أن يكون في صف القاتل، وترك الضحية تنزف وحيدة. العالم شريك في الإبادة عندما تصبح دماء الأطفال الفلسطينيين رخيصة في ميزان السياسة الدولية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي