وزير الصناعة يوقع قرارات بحظر منتجات الشركات الأمريكية وشطب الوكالات الداعمة للكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الوحدة نيوز/ وقع وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، محمد شرف المطهر، اليوم، قرارات بحظر دخول وتداول منتجات الشركات الامريكية الداعمة للكيان الصهيوني وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني .
وقال وزير الصناعة والتجارة ” إن القرارات تأتي في سياق الموقف اليمني الرسمي والشعبي الداعم لأبناء الشعب الفلسطيني وصمودهم في وجه آلة الإرهاب الصهيوني الامريكي و تفعيل سلاح المقاطعة في وجه حرب الإبادة الصهيونية على أهالي قطاع غزة”.
وأوضح أن القرارات تشمل عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات الخاصة بالشركات التي تعد شريكة في المجازر الدموية بحق الاطفال والنساء والابرياء في قطاع غزة.
وأكد أن المقاطعة الاقتصادية للشركات والوكالات الداعمة لكيان الاحتلال واجب ديني ووطني وأخلاقي.
وأشار إلى أنه وبموجب القرار سيتم منع أي نشاط وكذا منع دخول أي منتجات أو أصناف للوكالات والعلامات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني إلى السوق اليمنية.
وأشاد وزير الصناعة والتجارة بتعاون التجار والقطاع الخاص اليمني مع قرارات المقاطعة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص على توفير السلع والمنتجات البديلة من شركات أخرى غير داعمة للكيان الصهيوني، موضحا أّنّ القرار يستهدف كل الشركات والوكالات المرتبطة بالاقتصاد الصهيوني.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الداعمة للکیان الصهیونی وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
غزة: بين نيران الإبادة وتحذيرات الوكالات الأممية
وسط أصوات القصف والغارات، وبين الركام وأصداء صرخات الضحايا من الأطفال والنساء، تتكشف كل لحظة فصول جديدة من المأساة الإنسانية والكارثة التي يشهدها قطاع غزة، فالاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في تصعيده الدموي، مستهدفا كل مظاهر الحياة، دون رادع يوقف حربه المستمرة للإبادة الجماعية.
في جنوب وشمال قطاع غزة، سُجلت أبشع الجرائم بحق الغزيين والمرضى والكوادر الطبية والصحفيين، حيث تحولت أماكن عديدة إلى ساحة حرب بفعل الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف، بهدف إفراغ القطاع من سكانه ودفعهم نحو النزوح والتهجير.
في ظل هذه الظروف، أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، التي تقدم وجبات الطعام لسكان غزة منذ بداية الأزمة، توقفها عن طهي وجبات جديدة بسبب نفاد الإمدادات الغذائية والوقود. وأكدت المنظمة أنها قدمت في غزة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية أكثر من 130 مليون وجبة و26 مليون رغيف خبز، إلا أن حصار الاحتلال حال دون استمرار هذه الخدمة.
تتزامن هذه الأزمة الكارثية مع تحذيرات من وكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من أن قطاع غزة يواجه مجاعة وشيكة. ويعزى ذلك إلى استمرار الحصار الشامل الذي يفرضه الاحتلال، وحرمان السكان من الغذاء والمياه والرعاية الصحية. وقد ورد ذلك في تقرير جديد بعنوان "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، والذي أظهر أن جميع سكان غزة، البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، في وضع لا مثيل له في أي سياق إنساني آخر في العالم اليوم.
وفقا للتقرير، صُنّف 93 في المئة من السكان ضمن المرحلتين الثالثة والخامسة من أصل خمس مراحل تحدد مستويات انعدام الأمن الغذائي. ويُقدّر أن 244 ألف شخص (12 في المئة) يعيشون في المرحلة الخامسة، وهي حالة مجاعة كارثية. بالإضافة إلى ذلك، يعاني 925 ألف شخص (44 في المئة) من حالة طوارئ غذائية، بينما يواجه الباقون أزمة غذائية حادة.
وكشفت بيانات الأمم المتحدة أن حوالي 470 ألف شخص يعانون حاليا من مجاعة فعلية، وأن 71 ألف طفل و17 ألف أم بحاجة إلى علاج فوري من سوء التغذية الحاد. وتشير التقديرات إلى أن 60 ألف طفل إضافي سيحتاجون إلى علاج مباشر منذ بداية عام 2025.
وتوقعت الوكالات أيضا استمرار تدهور الوضع الغذائي بين شهري أيار/ مايو وأيلول/ سبتمبر 2025، دون أي تحسن متوقع، مع بقاء جميع السكان في حالة أزمة غذائية أو أسوأ.
وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن نحو 75 في المئة من أراضي غزة الزراعية دُمرت بسبب العمليات العسكرية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كما تضررت ثلثا آبار المياه الزراعية، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في إنتاج الغذاء المحلي.
وعلى الرغم من توزيع أكثر من 2100 طن من الأعلاف والمستلزمات البيطرية، إلا أن هذه الإمدادات لا تزال غير كافية. وتقدر المنظمة أن ما يقرب من 20 إلى 30 في المئة من الثروة الحيوانية معرضة للموت في حال استمر منع دخول المستلزمات البيطرية والرعاية اللازمة.
ووفقا للتقرير، هناك أكثر من 116 ألف طن من المساعدات الغذائية متوقفة على المعابر، دون السماح بدخولها، علما بأنها تكفي لإطعام حوالي مليون شخص لمدة أربعة أشهر. وفي الوقت نفسه، نفدت جميع مخزونات الغذاء في القطاع وشهدت تراجعا حادا، وقد أغلقت جميع المخابز المدعومة أبوابها بسبب نفاد مخزون دقيق القمح ووقود الطهي منذ أواخر شهر نيسان/ أبريل.
وأكدت الوكالات الأممية أن استمرار منع دخول المساعدات يُعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تُلزم أطراف النزاع بتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وتحظر استخدام التجويع كسلاح في الحرب. ووفقا لتعريف "المجاعة" في القانون الدولي، يُعتبر التجويع المتعمد للسكان المدنيين جريمة حرب، بل ويُمكن تصنيفه ضمن جرائم الإبادة الجماعية إذا رافقه حرمان ممنهج من سبل الحياة الأساسية، وهو ما تؤكده مؤشرات التقرير الأممي.
إلّا أن هذه التحذيرات لم تجد أي استجابة عملية من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، ولا من الحكام العرب، الذين يكتفون بتصريحات باهتة ومواقف شكلية، تاركين غزة تواجه مصيرها وحيدة.
في ظل هذه الخيانة العربية والتواطؤ الدولي، يقف الفلسطينيون في غزة وحدهم في مواجهة آلة القتل والحصار، لكن صمودهم يبقى شاهدا على عار الصامتين والمتآمرين.
مصدر حكومي يوضح أسباب تأخر عودة رئيس الوزراء الى عدن