رئيس الصناعة النسيجية يطالب بتحفيز المستثمرين لإنتاج مستلزماتها لتقليل الاستيراد
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
طالب النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعة النسجية، عضو مجلس النواب، بوضع الضوابط الخاصة التي تدفع المستثمرين للدخول في صناعات مستلزمات الإنتاج لتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير الدولارات وهو ما يؤدي لزيادة القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة محمد مصطفى السلاب، لعرض مشكلات المصنعيين والمستثمرين، ومعوقات القطاع الصناعي.
وأشارت هدى الميرغني، مستشار اتحاد الصناعات للشئون الاقتصادية، إلى إشكالية عدم استقرار السياسات المالية والنقدية وعدم توافر مدخلات الإنتاج.
وأكدت على أهمية حل مشكلة عدم تفعيل قانون تيسير إجراءات التراخيص، لاسيما في ظل التداخل بين الجهات الأمر الذي يؤثر على طول فترة صدور التراخيص.
من جانبه، أشار شريف حمودة، مطور عام مدينة طربول الصناعية، إلى أن المدينة بها نحو ٨٥٠ مصنع، مطالبا بوضع خطة واضحة لحل مشاكل المدن الصناعية العشوائية.
وقال: التحول للاقتصاد الأخضر يحتاج رؤية من الدولة، لاسيما وأنه لم يعد اختيارا في ظل ما يواجهه العالم من تغيرات مناخية، تستوجب التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال أحمد الكمار، رئيس إحدى شركات الإنتاج الغذائي: كل مشاكل الصناع واحدة، ولكن للأسف لا يوجد تنفيذ للمطالب، متابعا: مؤتمرات كثيرة ومطالب من رئيس الجمهورية ومؤتمرات اقتصادية وغيرها والنتيجة صفر.
وأشار إلى أن القرارات العليا والدراسات لا تتعدى كونها حبرا على ورق بدون تنفيذ، مؤكدا أن هناك مشكلة تتعلق بوجود عدة جهات في الرقابة على الصناعات الغذائية، وهو الأمر الذي يمثل عبئا على المصنعين.
وأثار خلال الاجتماع كذلك تعدد الأوعية الضريبية، قائلا: نحن ندفع 11 نوع ضريبة، وفي المقابل نواجه مشكلات تتعلق بتنفيذ القرارات الحكومية.
وطالب عمرو إسماعيل فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة العمل على تأهيل الموظفين في الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين، حتى يكون هناك إنجاز في تنفيذ المطالب على النحو الأمثل.
ولفت النائب إلى أن هناك مصانع متوقفة بسبب سوء التعامل من أجهزة الدولة وخصوصا البنوك.
وطالب طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، بأهمية تقنين أوضاع المصانع وتوصيل المرافق لتكون تحت الرقابة والحصول على مستحقات الدولة من الضرائب وغيرها.
وشدد على أهمية حل مشكلات المصانع المتعثرة، خصوصا فيما يتعلق بالتمويل والترخيص وغيرها لأن تكلفة إنشاء الجديد أكبر بكثير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد المرشدي مجلس النواب الدولارات لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
لضبط السوق الموازية.. وزارة الاقتصاد توقف الاستيراد والتصدير عبر وسائل دفع غير مصرفية
أصدرت وزارة الاقتصاد قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف جميع عمليات الاستيراد والتصدير التي تتم عبر وسائل دفع غير مصرفية قانونية، وذلك استجابةً لتوجيهات المصرف المركزي.
وطالبت الوزارة مصلحة الجمارك بتنفيذ القرار بشكل عاجل، مع ضرورة إيجاد آلية لمعالجة الواردات التي وصلت إلى الموانئ أو التي هي في الطريق، أو فتح اعتمادات مصرفية لها قبل تاريخ تطبيق القرار.
وكان مصرف ليبيا المركزي دعا وزارتي الاقتصاد والمالية بحكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضبط وتنظيم عمليات التجارة الخارجية والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي.
وفي خطاب رسمي موجه إلى وزارة الاقتصاد، طالب المصرف المركزي بضرورة حظر كافة أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير التي تتم خارج إطار وسائل الدفع المعتمدة قانونا، مشددا على أن هذه الخطوة ضرورية لتنظيم الحركة التجارية وحماية الاقتصاد.
وأعرب المصرف عن استغرابه من قيام الوزارة بتعليق قرار سابق كانت قد أصدرته بهذا الشأن، والذي كان يهدف إلى إلزام التجار بالتعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية.
وحذّر المصرف المركزي من أن استمرار ظاهرة سداد قيمة الواردات والخدمات بوسائل خارج القطاع المصرفي “يعرّض الاقتصاد الوطني لمخاطر جسيمة”، داعيا إلى تكثيف الجهود المشتركة للحد من المضاربة بالعملات الأجنبية التي تغذي السوق الموازية وتضر بقيمة الدينار الليبي.
المصدر: ليبيا الأحرار
وزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0