عبدالله بن زايد يبحث مع جون كيري ملف المناخ واستعدادات «COP 28»
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أبوظبي - وام
استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ.
واستعرض سموه وجون كيري، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، التعاون الإماراتي الأمريكي في ملف المناخ خاصة مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 في مدينة إكسبو دبي.
وأطلع سموه المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث العالمي البارز بعد أقل من شهر من الآن، والفرص العديدة المتاحة لتعزيز التعاون المشترك في إطار COP 28.
كما تطرقا خلال اللقاء إلى تحديات التغير المناخي وسبل معالجتها خاصة مع ارتباطها بشكل مباشر بالسلم والأمن الدوليين.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ نموذج متميز ورائد للشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ملف المناخ وذلك انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين.
وأشار سموه إلى أن التعاون الإماراتي الأمريكي في ملف المناخ أثمر العديد من المبادرات والمشاريع النوعية التي تدعم مساعي البلدين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والداعمة أيضا لجهود تعزيز العمل المناخي العالمي.
وأضاف سموه أن دولة الإمارات تتطلع خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 إلى تحقيق نقلة نوعية في الاستجابة العالمية لتداعيات التغير المناخي وفق نهج يرتكز على الشمولية والابتكار والعمل متعدد الأطراف بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.
حضر اللقاء الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جون كيري كوب 28 دولة الإمارات ملف المناخ
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يطلع على مبادرات مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة على جهود مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومبادراته في تعزيز الفضاء السيبراني للدولة وحمايته.
واستمع سموه ــ خلال زيارته المقر الرئيسي لمجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ــ إلى شرح حول مستجدات تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تشمل الركائز الخمس وهي الحوكمة والحماية، والابتكار، والمرونة، والشراكة والتي تهدف إلى تعزيز الوعي السيبراني من خلال تقنيات متقدمة بجانب تطوير الأطر القانونية اللازمة، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية لبناء قوة عمل تنافسية في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول متكاملة للأمن السيبراني، وتوسيع التعاون الدولي للتصدي للتهديدات السيبرانية عبر الحدود.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، أن الأمن السيبراني يعد ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم..مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تسعى دائماً إلى تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز منظومات التعاون الوطنية والدولية لتحقيق بيئة رقمية آمنة تدعم مسيرة التنمية المستدامة للدولة بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.
وأشاد سموه بجهود المجلس في حماية المنظومة الرقمية وتعزيز مكانة الدولة عالمياً في مجال الأمن السيبراني والتي توجت بتصنيفها ضمن الفئة الأولى عالمياً في المؤشر الدولي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات
وأضاف سموه أن المشاريع التنموية والاستثمارية الكبرى التي أطلقتها الدولة مؤخراً والتي تعد محركاً رئيسياً لمستقبل الذكاء الاصطناعي إقليمياً وعالمياً، تجعل من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتطوير بنى تحتية معلوماتية متقدمة مثل المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني، ضرورةً حتميةً لحماية المنظومة الرقمية.
وقال سموه إن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لحماية الاستثمارات الرقمية، بما يعزز بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
من جانبه أكد سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية دور المنظومات والمنصات الرقمية مثل المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني “NSOC ” في ضمان سلامة أنظمتنا الرقمية وحماية اقتصادنا الوطني من التهديدات السيبرانية المتزايدة من خلال تحقيق الاستجابة الاستباقية والفورية لمثل هذه التهديدات..مشيراً إلى أن الالتزام بتحقيق الأمن السيبراني يمتد إلى ما هو أبعد من حماية البنية التحتية ليشمل تمكين المجتمع والاقتصاد من الازدهار في ظل عالم رقمي آمن، فيما يأتي استكمالاً لجهود الدولة في تسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، وهو ما يؤكد التزام الإمارات بأن تكون نموذجاً عالمياً للأمن الرقمي والابتكار
وبشأن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني قال الدكتور محمد الكويتي، إن الاستراتيجية تُعد خطوة رئيسية نحو بناء إطار متكامل يعمل الجميع من خلاله على حماية التحول الرقمي وصون مكتسبات الوطن..مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تجسد حرص دولة الإمارات على الاستفادة من الفرص الرقمية بالتوازي مع مواجهة المخاطر المصاحبة لها.
وأشار سعادته إلى أهمية الاستفادة من التجارب والرؤى المختلفة للعديد من الأطر الوطنية والمعايير الدولية المختلفة، بما ينعكس على تعزيز مكانة الدولة وجهةً رقميةً عالميةً، وتأكيد ريادتها التي توجت باحتلالها المرتبة الأولى ضمن مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024.
يذكر أن المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني NSOC جرى تفعيله بهدف حماية البنية التحتية وجميع الأصول الحكومية للدولة من التهديدات السيبرانية، وضمان استمرارية العمليات التشغيلية بسلاسة وأمان.
ويسهم المركز في توفير بيئة عمل رقمية آمنة تعتمد على أحدث التقنيات والحلول الأمنية التي تربط جميع مراكز العمليات الأمنية بمختلف القطاعات الوطنية، بما يُسهل من تداول واتاحة المعلومات، ويعزز قدرات الدولة في مجال الأمن السيبراني وبناء الكفاءات المتخصصة في قطاع أمن المعلومات، وهو ما يضمن توفير حماية شاملة للبيانات والأنظمة في جميع القطاعات.