قانون النفط والغاز يدخل مرحلة السبات لحين انتهاء الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دخل قانون النفط والغاز مرحلة السبات لحين انتهاء انتخابات مجالس المحافظات وسط تأكيدات بوجود دراسات لمختلف الآراء التي قدمتها المحافظات بما فيها الإقليم الى اللجنة الحكومية المشكلة لانجاز القانون وتقديمه بالصورة الأمثل الى البرلمان من اجل التصويت عليه وضمان حقوق جميع المحافظات.
في وقت تسود فيه بعض التحفظات من قبل الإقليم والتي من المؤمل ان يتم إنجازها من خلال تكثيف اللقاءات بين وفود بغداد واربيل بعد الانتهاء من اجراء الانتخابات المحلية المقررة في كانون الأول المقبل.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون النفط والغاز مازال لدى اللجنة الحكومية المشكلة للنظر بهذا القانون، حيث قدمت المحافظات ارائها ومقترحاتها حوله وما يجب ان يتم تضمينه ضمن القانون”، لافتا الى ان “إقليم كردستان قدم مقترح قانون الى اللجنة المشكلة”.
وأضاف، ان “ائتلاف إدارة الدولة قدم 5 مقترحات، واللجنة المصغرة المشكلة فهي معنية بدراسة المقترحات من اجل إيجاد تقارب وتوافق بين الأطراف التي قدمت المقترحات حول القانون، على الرغم من عدم وجود توافق حول مقترح معين في الوقت الراهن”.
من جانب اخر، بين رئيس لجنة الأقاليم النيابية وعضو الوفد المفاوض شيروان الدوبرداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “وفدي الإقليم والمركز اتفقا الى إيقاف الاجتماعات بين الطرفين لحين الانتهاء من انتخابات مجالس المحافظات”.
وأضاف، ان ” المفاوضات سيتم استئنافها حال اعلان نتائج الانتخابات المحلية، خصوصا ان اجتماعات الوفدين قد قطعت شوطا كبيرا وهناك تفاعل ورغبة الى إقرار القانون مطلع العام المقبل”.
من جهة أخرى، اكدت النائب عن كتلة صادقون النيابية، سهيلة السلطاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك عمل متواصل بين مختلف الأطراف السياسية من اجل حسم ملف قانون النفط والغاز والانتهاء منه وتسليمه الى مجلس النواب لادراجه على جدول اعمال احدى الجلسات لغرض المناقشة والقراءة والتصويت”.
وأضاف، ان “اللغط السياسي وان حدث حول هذا القانون، الا انه يعد من القوانين المهمة جدا بالنسبة للشعب العراقي، والمصلحة العامة تقتضي ان يتم تمريره داخل البرلمان من خلال الاجماع عليه بين النواب”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
فاجعة بندباب تُخرج برلمانيو فاس من السبات وتسائل أدوار نواب الأمة
زنقة 20 ا الرباط
سارع عدد من النواب البرلمانيين الممثلين لمدينة فاس ، لخط تدوينات فايسبوكية و طرح أسئلة حول الفاجعة التي اهتزت لها المدينة مساء أمس وخلفت لحدود الآن 9 قتلى و مصابين.
و في الوقت الذي عبر مواطنون بمنطقة بندباب عن غضبهم واستيائهم من غياب تجاوب السلطات و المنتخبين على رأسهم النواب البرلمانيين ، عن معالجة الإشكالات التي يعانون منها على رأسها المباني الآيلة للسقوط و انعدام بديل يقيهم حر الصيف و مطر الشتاء، خرج نواب برلمانيون لـ”تبييض” الصورة أمام الرأي العام و ساكنة فاس وفق معلقين.
وصرح عدد من ساكنة المنطقة لوسائل إعلام وسط ركام البناية السكنية المنهارة ، أن الأشخاص الذين صوتوا لهم في الانتخابات لم يظهر لهم أثر خلال الفاجعة و الأهم قبل ذلك للوقوف على حاجياتهم و إيجاد بديل لهم ولأبنائهم.
في هذا الصدد ، وجه النائب البرلماني عبد المجيد الفاسي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، بشأن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من ظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.
وقال الفاسي أن عددا من المدن المغربية، خاصة تلك التي توسعت عمرانيا خلال العقود الأخيرة، تعرف انتشاراً لمبانٍ شيدت بعيداً عن ضوابط التهيئة والتخطيط، وهو ما يجعلها عرضة للانهيار، في ظل غياب المراقبة والتصاميم التقنية والهيكلية.
واستشهد الفاسي بحادث انهيار مبنى الحي الحسني بن دباب بفاس، والذي خلف ضحايا ومآسي، مؤكداً أن مثل هذه الأحداث لم تعد استثنائية، بل تستوجب قرع جرس الإنذار، والتحرك الفوري من أجل إيجاد حلول ناجعة لحماية الأرواح والممتلكات.
من جهته ، اعتبر علال العمراوي النائب البرلماني عن مدينة فاس و رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن “الحادث المؤلم يطرح بإلحاح سؤال السلامة في البنايات،” داعيا ” إلى فتح نقاش جدي ومسؤول حول شروط التعمير والتتبع المنتظم لحالة المباني الآيلة للسقوط، حمايةً لأرواح المواطنات والمواطنين”.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية