التخطيط: مجمع مدارس القرية الكونيه دليل علي اهتمام الدولة بالاستثمار في البشر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن مشروع تطوير أرض القرية الكونية ينقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى منه هي إنشاء خمس مدارس ومجمع للخدمات الرياضية والترفيهية وجاري الإنتهاء من مخطط تطوير المرحلة الثانية، ويبلغ عدد الطلاب في المرحلة الحالية حوالي 1000 طالب، ومن المستهدف أن تصل الطاقة الاستيعابية للمجمع إلى حوالي 7500 إلى 8000 طالب، في المرحلة الأولى، مضيفة أن أهم ما يميز هذا النوع من المدارس أنها مدارس تلائم الشريحة العريضة من المجتمع وهي الطبقة المتوسطة، وأيضا يقدم تعليم متميز يدرج فيه كل المهارات التكنولوجية والإبتكارية التي يحتاجها سوق العمل الديناميكي المتطور.
جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح مجمع مدارس يضم أربعة مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر اليوم، والتي افتتحها السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم تنفيذها بالشراكة بين صندوق مصر السيادي وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم بهدف تقديم خدمات تعليمية تُطبق المعايير الدولية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل في مصر، حيث يعمل مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر على تحويل أرض القرية الكونية من أرض فضاء إلى مجمع تعليمي متكامل حيث تشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 5 مدارس ونادي رياضي لخدمة المدارس المحيطة والمشروع بأكمله.
وأضافت السعيد أن هذا المشروع هو الأهم والأكبر من حيث العائد الاستثماري في بناء الشخصية المصرية الواعية المنتجة، والقادرة على التعامل مع كل التحديات سواء المحلية أو الدولية، مؤكدة أن الدولة المصرية ترى أن قضية التعليم هي القضية الأهم على المستوى القومي، لأنها ترتبط ببناء الإنسان المصري، وبناء الشخصية المصرية، حيث يساهم التعليم الجيد في بناء إنسان منتج ومبتكر مما يؤدي إلى تحسين نوعية الإنتاجية ونوعية المساهمة في الناتج القومي، موضحة أن المشروع يجسد رؤية مصر 2030 التي تتضمن هدفين أساسيين في قضية التعليم وهما الإتاحة، والتنافسية، ومن خلال هذا النوع المتميز من التعليم نستطيع تحقيق الإتاحة والتنافسية، مشيرة إلى خطة الإصلاحات الهيكلية للدولة والتي تم إطلاقها عام 2021 ويمثل المحور الثاني منها سوق العمل، حيث يزيد عدد الداخلين إلى سوق العمل بنسبة كبيرة سنويا ، لأن مصر لديها نسبة كبيرة من الشباب تصل إلى 60% من حجم السكان، وكان من الضروري معالجة الفجوة بين متطلبات سوق العمل، وعرض سوق العمل، وسيتم تقليل هذه الفجوة من خلال إدماج المهارات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل في التعليم التقليدي.
وأكدت السعيد أن هذا المشروع يعد ترجمة على أرض الواقع للدور الذي أولته الدولة المصرية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، حيث يقوم الصندوق باستغلال أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد من هذه الأصول، ويعتبر الاستثمار في التعليم أهم طرق تعظيم العائد من الأصول، مشيرة إلى أن أرض القرية الكونية ظلت لفترة كبيرة جدا أرض فضاء غير مستغلة ومهجورة، تحولت اليوم بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المصري كله إلى صرح تعليمي متميز، مضيفة أن المشروع يؤكد النهج الذي تنتهجه الدولة المصرية حيث يمثل شراكة حقيقية فاعلة مع القطاع الخاص، حيث يعتبر القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، ولذلك تعهد إليه الدولة في إدارة وإنشاء مؤسسات تعليمية متميزة تقدم تعليم متميز مبتكر، خاصة في ظل حاجة الدولة المصرية مع الزيادة السكانية إلى إنشاء من 25 ألف إلى 30 الف فصل سنويًا، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بشراكة مع القطاع الخاص، الذي يتميز بخبرات كبيرة ومتميزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الصندوق السيادي المرحلة الأولى الدولة المصریة القطاع الخاص سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: معظم أولياء الأمور مؤيدين لتطبيق نظام البكالوريا المصرية
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مشروع نظام البكالوريا المصرية خضع لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، كما تم طرح استبيان لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لاستطلاع رأيهم حول المقترح، مشيرا إلى أن نتيجة استبيان الاراء عكست تأييد نسبة كبيرة من أولياء أمور الطلاب لنظام البكالوريا المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".
وشارك في الندوة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وسامح شكري وزير الخارجية السابق والفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى السابق والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وعدد من السفراء ونواب البرلمان المصري وخبراء التعليم وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.
وشكّلت الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التعليم الفني ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل الحديث، حيث دارت مناقشات حول أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات الرقمنة والتحول التكنولوجي في مختلف قطاعات العمل.
وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بالطرح الذي قدمه السيد الوزير محمد عبد اللطيف حول الجهود المبذولة على مدار العام الدراسي لتطوير المنظومة التعليمية والخطوات والقرارات التي تم اتخاذها للتغلب على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية، فضلا عن جهود تطوير التعليم الفني.