أحمد ياسر يكتب: الحقيقة هي الضحية الأكبر في حرب غزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
إن الخطاب حول الحرب على غزة يدور حول الصور والروايات، التي تشكل وتؤثر على الرأي العام وتحشد الدعم بقدر ما يتعلق بالواقع والمعاناة على الأرض.
الحرب الدعائية في أعلى مستوياتها... الحقيقة تموت ببطء بينما سكان غزة يختنقون دون كهرباء ولا ماء ولا طعام ولا وقود ولا إنترنت لإبقاء بؤسهم بعيدًا عن الأنظار وبعيدًا عن المنال.
عقاب جماعي للأبرياء، وهو بمثابة جريمة حرب... قد يؤدي إلى "تطهير عرقي جماعي"، مبرر باسم الدفاع عن النفس. والآن تجبر إسرائيل أكثر من مليون من سكان غزة على الفرار بينما تشن غزوا بريا، وهو ما قد يؤدي إلى إبادة جماعية.
وفي الوقت نفسه، كان صناع القرار والممولون الذين يسيطرون على وسائل الإعلام الغربية السائدة يفرضون رواية محددة لإبقاء الجمهور جاهلا وموافقا على سياساتهم.
ومع ذلك، فإن عدد الصور ومقاطع الفيديو التي يتبادلها الناس في جميع أنحاء العالم هائل، وذلك بفضل الهواتف الذكية والتكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تكشف وتقدم رواية مختلفة.
وبالتالي، هناك تحول في الرأي العام، كما رأينا في المظاهرات العامة الحاشدة الداعمة لفلسطين في جميع أنحاء العالم الغربي لوقف انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي، والتي تشكل إحراجًا لحكوماتها التي تقف في الدعم الكامل لإسرائيل.
ردًا على ذلك، تتفشى المعلومات الخاطئة والمضللة، خاصة عندما تكون هناك محاولة متعمدة للتلاعب بالمحتوى والرسائل لنشر إطار عمل وأجندة معينة.
لقد أصبح من السهل على الصحفيين ووسائل الإعلام الأكثر "احترافية" أن ينشروا ادعاءات لم يتم التحقق منها والتي عبر عنها زعماء العالم، وبالتالي تكثيف العداء وإشعال المزيد من العنف، الذي قد يمتد.
لقد فقدت معظم الحكومات الغربية تقريبا كل مصداقيتها وأرضيتها الأخلاقية الرفيعة، ومعها قواعدها المتعلقة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث تغض الطرف عن عمد وتتخذ وجهة نظر أحادية الجانب، في حين تضغط على الآخرين لحملهم على رؤية الأمور من وجهة نظرهم..
إن الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل، يتم التسامح معها ولا يتم تصنيفها على هذا النحو، بل يتم دعمها سياسيًا وعسكريًا.......حتى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تعرض لهجوم شديد بسبب تعبيره عن القلق وبيان الحقائق حول جذور الصراع.
إن استهداف وإسكات الصحفيين، وترهيب شبكات الأخبار، ومضايقة منصات التواصل الاجتماعي لإزالة المنشورات وإغلاق الحسابات بسبب محتواها المؤيد للفلسطينيين، وحتى تجريم حمل العلم الفلسطيني، هي أعمال يفترض أنها من أعمال الديكتاتوريات والاستبداديين.
كلما زادت ازدواجية المعايير والتحيز والتقارير غير المتوازنة من خلال حصون الحرية، كلما أصبح من الصعب الدفاع عن حرية التعبير والدفاع عنها.
نحن نتضامن مع فلسطين وحقوق الفلسطينيين....نحن ندين استهداف جميع المدنيين الأبرياء؛ نحن ندين كل أعمال العنف.
لكن ما يطلبه الغرب منا هو إدانة حق الفلسطينيين في المقاومة، وحقهم في العيش بكرامة وسلام. الأمر لا يتعلق بحماس..... هذا يتعلق بفلسطين ودعم حقوق الفلسطينيين.
لقد سخرت إسرائيل من القانون الدولي لعقود من الزمن، وقامت بتوسيع مستوطناتها، وضم الأراضي، وطرد الفلسطينيين من منازلهم وتهجيرهم بالقوة..... غزة تحت الحصار منذ 16 عاما.
توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت أسلحة الفسفور الأبيض الكيميائية المحظورة على غزة ومواقع على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
كل هذا تحت أنظار المنظمات الدولية والدول الغربية، لكن لم يتمكن أحد من اتخاذ أي إجراء فعال لوقف هذه الفظائع، ويدعو المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار، وقد تمكن أخيرًا من إرسال بعض المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمنع وقوع المزيد من الكارثة.
لقد فشلت العديد من فرص ومبادرات السلام التي تم إطلاقها خلال العقود الأخيرة بسبب رفض إسرائيل الشديد الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة والتزاماتهم كقوة احتلال.
وخطة السلام العربية التي اقترحتها المملكة العربية السعودية مطروحة على الطاولة منذ عام 2002.... وقد ظلت المملكة ثابتة على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.... وشدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أهمية وقف العملية العسكرية والتهدئة والتوصل إلى حل سلمي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تحقيق السلام العادل والدائم.
إن الدعم غير المشروط والمتواصل لإسرائيل لن ينهي الصراع ولن يؤدي إلى السلام.
الاستقطاب واضح.... العالم أصبح منقسما أكثر فأكثر.... الأمم المتحدة تقف عاجزة بسبب الانقسامات... وأعرب غوتيريس عن أسفه للانقسامات الداخلية والاستقطاب الذي يعيق الأمم المتحدة عن اتخاذ أي إجراء فعال، وهو ما شجع العديد من الدول على تحدي دورها في الحفاظ على السلام والأمن.
يبدو أن النظام الدولي ينهار..... هل ينشأ نظام عالمي جديد؟ ولكن أي نوع وبأي تأثير؟.....المساحة والوقت للحوار يضيقان.
هناك الكثير من المعلومات الخاطئة والتضليل وخطاب الكراهية والمحتوى المتحيز الذي يؤدي إلى المزيد من الاستقطاب والتوتر...... نحن بحاجة إلى أن نبقي عقلًا منفتحًا، وقلبًا مفتوحًا، وأعينًا مفتوحة لفهم القصة بأكملها والتصرف بتعاطف.
ولا يمكن أن يكون هناك سلام دون عدالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين اخبار فلسطين غزة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو حماس طوفان الاقصي الاعلام یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
إسحق أحمد فضل الله يكتب: ( …. ورسم قلب المجتمع)
عادت العلاقات السودانية الأمريكية إلى واجهة التوتر، بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على السودان، استنادًا إلى اتهامات باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب ضد مليشيا الدعم السريع. غير أن التوقيت والسياق السياسي يفرضان قراءة مغايرة، تكشف عن تحوّل نوعي في طريقة تعامل السودان مع الضغوط الأمريكية، بالنظر لتجارب سابقة.
في خطوة وصفها مراقبون بـ”الذكية”، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني قرارًا بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في المزاعم الأمريكية، تضم وزارات الخارجية والدفاع، وجهاز المخابرات العامة. هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في تناول الملف، وتحمل أبعادًا قانونية ودبلوماسية مهمة، حيث تؤكد التزام السودان بالاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. كما أنها تبعث برسالة واضحة: السودان دولة مؤسسات، ترفض الإملاءات والتجريم المسبق.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن العقوبات ستدخل حيّز التنفيذ في يونيو المقبل، وتشمل قيودًا على الصادرات وخطوط الائتمان الحكومية. ورغم أن الأثر الاقتصادي لهذه العقوبات يبدو محدودًا بسبب ضعف العلاقات التجارية بين البلدين، إلا أن توقيتها السياسي يثير التساؤلات. فقد تزامن إعلان العقوبات مع تقدم ميداني كبير أحرزه الجيش السوداني، ما دفع بعض المراقبين إلى الربط بين القرار الأمريكي والواقع العسكري، واعتبار العقوبات محاولة لإعادة ترتيب موازين القوى وفرض بيئة تفاوضية لا تعكس الوقائع على الأرض، بل تعبر عن رغبات خارجية تمثل مصالح داعمي المليشيا الإقليميين.
في هذا السياق، تبدو السياسة الأمريكية تجاه السودان وكأنها لا تزال رهينة لكتاب قديم يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، تُعيد قرأته كلما تعثرت رهاناتها على التحولات المحلية. فمنذ سقوط نظام البشير عام 2019، انخرطت واشنطن في محاولات متعددة لإعادة تشكيل المشهد السياسي السوداني، بدءً بدعم البعثة الأممية بقيادة فولكر بيرتس، ومرورًا بمحاولات فرض “دستور المحامين” بصيغته المستوردة، وانتهاءً بالاتفاق الإطاري الذي وُلد ميتًا بعد أن اصطدم بواقع سوداني معقد ومتشابك. ومع فشل هذه الأدوات “الناعمة”، انتقلت الإدارة الأمريكية إلى أدوات أكثر خشونة، من خلال دعم غير مباشر لتحركات مليشيا الدعم السريع التي انقلبت على السلطة في أبريل 2023 وأدخلت البلاد في أتون الحرب.
هذه القراءة تكشف عن محاولة لإعادة هندسة موازين القوى، وفرض مناخ تفاوضي جديد يستند إلى ضغوط خارجية تُستخدم فيها قضايا الحقوق كسلاح سياسي. تدرك الولايات المتحدة أن انتصار الجيش سيُضعف من نفوذها في البلاد، ويوسّع هامش مناورة الخرطوم، ما قد يدفع السودان نحو تقارب أكبر مع شركاء دوليين كروسيا أو الصين، وهو ما لا يخدم مشروع الهيمنة الغربية في المنطقة.
وفي هذا السياق، أعلنت الخارجية الأمريكية فرض قيود على الصادرات وخطوط الائتمان الحكومية، تدخل حيز التنفيذ في يونيو 2025، في محاولة لضبط المسار السياسي مجددًا، بعد فشل الرهان على المليشيا. اللافت أن هذا الدعم غير المباشر للمليشيا ينسجم أيضًا مع أجندات بعض الحلفاء الإقليميين، خصوصًا الإمارات، التي ترى في هذه القوات أداة تخدم مشروعها في السودان و القرن الإفريقي، وهي سياسات أثارت انتقادات حتى داخل الولايات المتحدة نفسها، كما عبّرت عن ذلك السيناتور سارة جاكوبس التي حذّرت من تواطؤ واشنطن مع أبوظبي، مؤكدة أن السياسات الأمريكية تُضلّل الرأي العام ولا تعكس قيمًا أخلاقية حقيقية (رويترز).
العقوبات الأمريكية على السودان ليست جديدة، بل امتداد لسلسلة بدأت منذ عام 1993، وأدت إلى عزله اقتصاديًا وتكنولوجيًا، دون أن تحقق أهدافها السياسية. بل إنها أضرت بالمواطن ودفعته للتعامل مع دول بديلة كالصين. وفي هذا الإطار، وصفت الحكومة السودانية عبر الناطق الرسمي خالد الإعيسر الاتهامات الأمريكية بحسب “سونا” بأنها “ابتزاز سياسي” و”تزييف للحقائق”، مشيرة إلى تشابه هذه المزاعم مع سيناريوهات قديمة، كقصف مصنع الشفاء في عام 1998.
وفي سياق تعزيز موقفها الأخلاقي والقانوني ، عمدت الحكومة إلى تقديم نفسها كقوة منضبطة في سلوكها العسكري، إذ قامت الفرقة الثالثة شندي، قبل يومين، بتسليم 66 طفلًا جندتهم مليشيا الدعم السريع إلى أسرهم، عبر المجلس القومي لرعاية الطفولة، بحضور ممثلين من مؤسسات حكومية وعدلية. وقد مثّل هذا الحدث ردًّا عمليًا على الاتهامات، وفارقًا جوهريًا في طبيعة السلوك القتالي بين الجيش و المليشيا المتمردة.
ومن منظور # وجه_ الحقيقة ، فإن تعامل السودان مع الأزمة الراهنة يُظهر تحوّلًا تدريجيًا من الاستجابة الانفعالية إلى إدارة متأنية للأزمات، في توازن بين الدفاع السياسي والاحتواء الدبلوماسي، دون التفريط في السيادة أو السقوط في فخ العزلة. ومع أن الولايات المتحدة ما تزال تملك أوراق ضغط، فإن السودان اليوم أكثر وعيًا بتاريخ هذه الضغوط، وأكثر استعدادًا لصياغة مسارات بديلة تحترم قراره الوطني. ويبقى السؤال المفتوح: هل تنجح الخرطوم في تجاوز هذه العقوبات؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد ملامح المرحلة القادمة في السودان.
دمتم بخير وعافية.
إسحق أحمد فضل الله
السبت 31 مايو 2025م Shglawi55@gmail.com
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية