بعد استثنائها من دعم السكن.. مخاوف من رفع المنعشين العقاريين لأسعار شقق السكن الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية- سناء الوردي
استبشرت فئة عريضة من المواطنين خيرا بالمشروع الحكومي الهادف إلى تقديم دعم مالي مباشر للراغبين في شراء سكن رئيسي، يتراوح ما بين 7 و 10 ملايين سنتيم صافية، خاصة بالمساكن التي يتراوح ثمنها ما بين 30 و 70 مليون سنتيم.
وفي هذا الصدد، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، أن برنامج دعم امتلاك السكن الجديد سيستثني شقق السكن الاقتصادي، لكون هاته الأخيرة حاصلة بالفعل على دعم من الدولة، على شكل إعفاءات ضريبية، وبالتالي لا يمكن لها أن تحصل على نفس الامتياز مرتين.
وتبعا لذلك، أبدى عدد من المواطنين تخوفهم من إقدام بعض المنعشين العقاريين على استغلال الفرصة للرفع من سعر شقق السكن الاقتصادي، إلا أن مصادر حكومة أكدت حرصها على مراقبة هذا النوع من العقارات والضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المضاربة في المشاريع المدعومة من قبل الدولة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثني على مقترح التدرج في الإيجار بمشروع القانون الجديد.. وتوصي بتدعيم مادة السكن البديل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تُثمن المقترح النيابي المتعلق بـ"التدرج في القيمة الإيجارية" ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا التدرج يُراعي الفوارق بين المناطق المختلفة داخل المدن من حيث المستوى الاقتصادي والمعيشي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور محافظي القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، لمناقشة مشروعي قانونين متعلقين بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن التي انتهت عقودها.
وقال الوزير، إن الحكومة تتفق مع مجلس النواب على أهمية تدعيم المادة السابعة من مشروع القانون، والخاصة بأولوية حصول المستأجرين على وحدات سكنية في برامج الإسكان البديل التي تنظمها الدولة، مشددًا على ضرورة أن يُوكل لمجلس الوزراء وضع الضوابط والشروط اللازمة لتحديد الاستحقاق، دون ربطها بالضرورة بشروط الإسكان الاجتماعي.
وأضاف فوزي أن مقترح التدرج في الأجرة، الذي يتضمن ثلاث مستويات (1000 جنيه للمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، و500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا)، يعكس واقع التفاوت الاقتصادي بين الأحياء، ويخدم العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن سلطة التشريع تبقى في يد مجلس النواب، بينما تعمل الحكومة بالتوازي على دراسة التفاصيل المتعلقة بتدرج القيمة الإيجارية وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها وقيمتها الفعلية، مؤكدًا أن من الصعب حصر كل المعايير داخل القانون نفسه، لذا ستوكل التفاصيل الفنية إلى قرارات تنظيمية صادرة عن مجلس الوزراء.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية