"كل الخيارات مطروحة".. صحيفة عبرية تحلل خطاب نصر الله والتطورات المحتملة في المستقبل
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
سلطت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية في مقال نشرته مساء يوم الجمعة الضوء على خطاب أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.
وقالت الصحيفة إن "حسن نصر الله التزم الصمت منذ 7 أكتوبر والجزء الرئيسي من خطابه اليوم إذا لم يكن هذا خداعا، يبدو أنه في الأساس محاولة لثني إسرائيل عن توجيه ضربة استباقية إلى حزب الله وهي خطوة من شأنها أن تكون "أغبى شيء فعلته إسرائيل في تاريخها حسب قوله".
وأضافت "ينبغي لنا أن نتذكر أن حزب الله الآن في حالة تأهب قصوى في لبنان".
إقرأ المزيد
وذكرت أن نصرالله وعد بأن تخرج "حماس" منتصرة في حرب غزة رغم الدمار والخراب، تماما كما انتصرت لبنان عام 2006.
وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات أمين عام حزب الله جمعت بين الحذر والتهديد، حيث أكد أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.
وتطرقت الصحيفة إلى الكلمات التي قالها عن المواجهات مع إسرائيل على طول الحدود مثل إجبار الجيش الإسرائيلي على تقليص القوات المهاجمة في غزة من أجل نقل جزء منها إلى الشمال، مشيرة إلى أن نصر الله يفضل الاستمرار في هذا المسار وعدم التصعيد ما دامت النيران أقل حدة من تلك التي تؤدي إلى حرب شاملة.
وأوضحت أنه ومن الناحية العملية، فقد حدد نصر الله الظرفين اللذين سيصعّد فيهما، الأول التطورات في غزة على سبيل المثال إذا شعر أن حماس على وشك الهزيمة، والثاني بحسب الطريقة التي ستتصرف بها إسرائيل على الحدود الشمالية.
وكان نصر الله قد أكد أن "المقاومة الإسلامية منذ 8 أكتوبر تخوض معركة حقيقية لا يشعر بها إلا من يتواجد بالفعل على الحدود.
إقرأ المزيدكما أكد أن "الجبهة اللبنانية خففت جزءا كبيرا من القوات التي كانت ستسخر للهجوم على غزة، مشيرا إلى أن عمليات المقاومة في الحدود تأتي ضمن حسابات دقيقة جدا.
وأوضح أن جبهة لبنان استطاعت أن تجذب ثلث الجيش الإسرائيلي ومنها جزء مهم لقوات النخبة ونظامية لتخفيف الضغط على غزة.
وصرح بأن الجبهة اللبنانية أجبرت عشرات الآلاف من سكان المستعمرات الحدودية على النزوح، وتم إخلاء 43 مستوطنة في شمال فلسطين المحتلة بسبب عملياتنا".
وردا على خطاب نصر الله، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة له تلت خطاب أمين عام حزب الله، بأن أي خطأ سيكون ثمنه باهظا.
وأضاف نتنياهو أنه يرفض أي وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إنه سيمضي قدما في الهجوم العسكري حتى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس".
المصدر: صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بيروت تل أبيب حركة حماس حزب الله حسن نصرالله طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام واشنطن نصر الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
تقارير عبرية تكشف تفاصيل ثمن خطة احتلال غزة اقتصاديا
#سواليف
قالت صحيفة هآرتس العبرية، إنه من المتوقع أن يتطلب #احتلال مدينة #غزة تجنيد أعداد كبيرة من قوات #الاحتلال، قد تصل إلى قرابة 200 ألف جندي، في ظل تراجع نسب تجنيد #قوات #الاحتياط وارتفاع نسبة الرفض، التي بلغت حوالي 40%.
وقالت الصحيفة إنه “على الرغم من أنه يمكن تفسير رغبة #نتنياهو في احتلال كامل قطاع غزة من منطلقات عقائدية ومصالح سياسية وشخصية، إلا أن موقف رئيس أركان #جيش_الاحتلال زامير ينطلق من اعتبارات تتعلق بالقلق بشأن مصير الأسرى والإرهاق في قوات الجيش وتآكل قدراته في حال #توسيع_الحرب.
ووفقا للصحيفة، فإنه “في فرق كاملة، تصل نسبة الاستجابة للاستدعاء إلى 60-70% فقط، والعديد من جنود نوفمبر 2023 لم يعودوا موجودين في الوحدات، وليس بالضرورة لأسباب إيديولوجية، بل لأسباب حياتية بحتة، العمل، العلاقة الزوجية، الإحساس لدى جنود الاحتياط بأن هناك من يتلاعب بهم لإرضاء شركاء سياسيين، لا يرفضون، ببساطة يتجاوزون الدورة، يشرحون أن الطفل مريض، الزوجة حامل، وأعذار أخرى”.
مقالات ذات صلة أطباء أجانب يوثقون قصص أهل غزة مع القتل والجوع 2025/08/11بالإضافة إلى #الآثار و #الخسائر_البشرية المتوقعة، بدأ الإعلام الإسرائيلي بنشر توقعات حول الآثار الاقتصادية لتوسيع الحرب، وهي جانب قد يشكل عائقًا جديًا أمام تنفيذ رغبات نتنياهو.
ووفق موقع واينت، فإن “احتلال كامل قطاع غزة سيكون ضربة جديدة للاقتصاد الإسرائيلي، بحيث يُتوقع أن يكلف القرار مبالغ ضخمة قد تتراوح بين 120 – 180 مليار شيقل سنويًا”. مشيرا إلى أن القرار يحمل تكلفة ثقيلة جدًا على ميزانية الحكومة وسيؤثر اقتصاديًا على جميع الإسرائيليين وعلى عشرات الآلاف من الشركات والأعمال لدى الاحتلال، علاوة على ذلك، هناك تأخير غير مبرر في إعداد مقترح ميزانية الدولة للسنة القادمة، ويزداد الاحتمال بشكل كبير أنه لن يكون ممكنًا الموافقة على ميزانية الدولة قبل بداية السنة المالية القادمة 2026، وأنه لن يتم إقرارها قانونيًا حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام. هذا الوضع قد يسبب ضررًا هائلًا، حيث قد تبدأ سنة جديدة دون ميزانية معتمدة وميزانية مؤقتة سيكون لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد”.
وأشارت تقارير عبرية، إلى أن هذه العوامل قد تؤدي إلى تخفيض كبير في ميزانية الدولة هذا العام، وإلى فرض ضرائب جديدة في بداية عام 2026، كما يجب أخذ احتمال تراجع إضافي في تصنيف #الائتمان_الإسرائيلي من قبل شركات التصنيف العالمية الكبرى بعين الاعتبار، وهو احتمال جدي، حيث من المتوقع أن تنشر هذه الشركات قرارات تصنيف جديدة في غضون شهرين، و هذه التطورات تعتبر كارثية بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.
كما حذر المحلل الاقتصادي، حاغاي عميت، في موقع “ذي ماركر” من العواقب الاقتصادية لاحتلال كامل قطاع غزة، وقال إن “هذا القرار سيضيف عبئًا اقتصاديًا هائلًا سيتحملها الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا العبء يتكون من ثلاثة جوانب؛ الأول هو تكلفة العملية العسكرية نفسها، إذا كانت عملية ‘مركبات جِدْعُون’ قد كلفت دافعي الضرائب حوالي 25 مليار شيقل في غضون شهرين، فإن السيطرة على القطاع بأكمله، التي من المتوقع أن تستمر لمدة خمسة أشهر وتحتاج إلى حوالي خمس فرق عسكرية، ستكلف ضعف هذا المبلغ، ناهيك عن أن استمرار موافقة الحكومة على تجنيد نحو 480 ألف جندي احتياط بموجب أمر سيُبقي الاقتصاد الإسرائيلي في حالة تعبئة، مع استمرار مدفوعات التأمين الوطني والمساعدات المرتبطة بها، وكذلك التأثيرات السلبية على أماكن العمل والأعمال الخاصة بالمجندين”.
محور التكلفة الثاني، وفقًا للمحلل الإسرائيلي؛ فإن الاحتلال الكامل للقطاع يعني أن “إسرائيل” ستكون مسؤولة عن توفير الغذاء، والمعدات الطبية، والمأوى لمليوني مواطن في قطاع غزة.
المحور الثالث وفقا للمحلل الاقتصادي؛ هو البُعد السياسي – الدبلوماسي، فمنذ قرار المجلس الوزاري، تعرضت “إسرائيل” لإدانات من بريطانيا، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، الدنمارك، بلجيكا، أستراليا، نيوزيلندا، الأمم المتحدة، والمفوضية الأوروبية. كما أعلنت ألمانيا عن حظر جزئي للأسلحة، ومن الصعب تقدير الأضرار الاقتصادية بدقة، لكن من المتوقع أن تتزايد مثل هذه العقوبات وتؤثر على الصادرات إلى أوروبا، التي تمثل أكثر من ثلث إجمالي الصادرات الإسرائيلية.
ووفقا للتقارير العبرية، تضاف هذه الآثار إلى تكلفة حرب الإبادة على غزة حتى الآن، والتي تُقدر بنحو 300 مليار شيقل، وإلى حاجة الحكومة لزيادة الدين الخارجي الذي بلغ حاليا نحو 6% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى رفع العجز المالي للحكومة إلى قرابة 4.5% من الناتج المحلي.
كما تضاف إلى تراجع مكانة “إسرائيل” الدولية وبدء مقاطعة غير رسمية للسلع والصناعات العسكرية، ومقاطعة أكاديمية وثقافية وفنية، مع استمرار سياسات الحكومة في تمويل الاستيطان وتوسيعه، خاصة ما يتعلق بميزانيات وزارات حزبي “الصهيونية الدينية” و”العظمة اليهودية”، واستمرار الاستجابة لابتزاز الأحزاب الحريدية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات