الجزائر تتوقع نموا اقتصاديا بنحو 4.2 بالمئة في العام المقبل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
توقع مشروع قانون المالية الجزائري العام 2024، الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، نموًا اقتصاديًا بنحو 4.2 بالمئة في العام 2024، مع انتعاش بنحو 1 بالمئة في قطاع المحروقات.
وأظهر المشروع، أن النمو الاقتصادي سينتقل إلى 3.9 بالمئة عام 2025، و4 بالمئة في 2026، مدفوعًا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول المسال.
وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارًا خلال الفترة (2024 - 2026)، و70 دولارًا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وستصل صادرات السلع وفق توقعات مشروع القانون، إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023، لتسجل زيادة طفيفة عامي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولارـ و51.6 مليار دولار على التوالي.
أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري، فسترتفع بنسبة 7.1 بالمئة، مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023، لتصل إلى 43.5 مليار دولار، ثم تصعد الى 47.4 مليار دولار سنة 2025، و47.4 مليار دولار في 2026.
وعلى هذا الأساس، سيسجل الميزان التجاري فائضا بين عامي 2024 و2026، ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024، ومن ثم 2.9 مليار دولار و4.2 مليار دولار للعامي 2025 و2026 على التوالي.
من جهة أخرى، وعلى صعيد الميزانية، يتوقع أن تصل النفقات العامة خلال 2024 و2025 و2026 بنحو 15 تريليون دينار جزائري، و15.9 تريليون دينار و15.7 تريليون دينار على التوالي (ما يعادل على الترتيب 111.7 مليار دولار، 118.4 مليار دولار، 116.9 مليار دولار) .
وستصل إيرادات الميزانية سنة 2024 إلى حوالي 67.8 مليار دولار لتبلغ بين عامي 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4,2 بالمئة، أي ما مقداره 71 مليار دولار و73.6 مليار دولار على التوالي.
أما الإيرادات النفطية فستنخفض بنسبة 8.9 بالمئة في 2024 مقارنة بـ 2023، لتنتقل من 28.7 مليار دولار السنة الجارية إلى 26 مليار دولار في 2024، ومن ثم إلى 26.2 مليار دولار في 2025 و26.5 مليار دولار في 2026.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النمو الاقتصادي القطاعات الغاز الغاز الطبيعي المسال النفط الجزائرية صادرات السلع الميزان التجاري الجزائر اقتصاد الجزائر الاقتصاد الجزائري النمو الاقتصادي القطاعات الغاز الغاز الطبيعي المسال النفط الجزائرية صادرات السلع الميزان التجاري ملیار دولار فی على التوالی بالمئة فی دولار ا
إقرأ أيضاً:
أرباح أرامكو تتراجع وسط ضبابية الأسواق وتحديات رؤية 2030
انخفضت أرباح شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة بسبب تراجع المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل مع تأثر أسواق النفط الخام بحالة عدم اليقين الاقتصادي، وذلك بعد تحقيق صافي دخل بلغ 97.54 مليار ريال (26.01 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية حتى في 31 آذار/ مارس.
ويتجاوز ذلك متوسطا قدمته الشركة لتقديرات 16 محللا عند 25.36 مليار دولار. وارتفع سهم أرامكو 0.64 بالمئة إلى 25 ريالا بحلول الساعة 07:54 بتوقيت غرينتش، غير أنه هوى 10.9 بالمئة منذ بداية العام، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وأكدت أرامكو توزيعات الأرباح الإجمالية التي حددتها في وقت سابق وقدرها 21.36 مليار دولار للربع الأول، منها 219 مليون دولار أرباح مرتبطة بالأداء، وهي آلية استُحدثت بعد مكاسب غير متوقعة من أسعار النفط في عام 2022 عقب غزو روسيا لأوكرانيا.
وتعتمد السعودية منذ عقود على مدفوعات أرامكو الضخمة، والتي تشمل أيضا العوائد والضرائب، لتعزيز نموها.
وشكل النفط 62 بالمئة من إيرادات الحكومة العام الماضي، وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية تحتاج لوصول سعر النفط إلى 92.3 دولار للبرميل هذا العام لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
وصدرت نتائج أرامكو قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة الثلاثاء المقبل، وأثارت الحرب التجارية الأمريكية الصينية قلق الأسواق العالمية ودفعت أسعار النفط الخام إلى الانخفاض وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر في بيان "تأثرت أسواق الطاقة العالمية في الربع الأول من عام 2025 بعوامل مرتبطة بتغيرات في مجال التجارة العالمية، مما تسبب في حالة من عدم اليقين الاقتصادي وأثر على أسعار النفط".
وأضاف الناصر "مثل هذه الفترات تسلط الضوء أيضا على أهمية المرونة والانضباط في التخطيط والتنفيذ الرأسمالي، واستمرار استراتيجيتنا التي تتسم بنظرة بعيدة المدى. وخلال الأوقات التي تشهد تقلبات، يظهر تميز أرامكو السعودية من خلال قوة أدائها المالي، وكذلك توزيعات أرباحها الأساسية المستدامة والمتزايدة".
ويذكر أن وتيرة فرض الرسوم الجمركية الأمريكية تصاعدت بشدة في أوائل نيسان/ أبريل، مما يعني أن تأثير سياسات ترامب التجارية لم ينعكس في نتائج الربع الأول.
وكان خام برنت القياسي العالمي تراجع بشكل حاد منذ أن بلغ أعلى مستوى له هذا العام عند 82.03 دولار في كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 63.91 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة.
وأعلنت أرامكو في آذار/ مارس آذار أنها تتوقع إعلان توزيعات أرباح إجمالية 85.4 مليار دولار في 2025، بانخفاض حاد عن توزيعات العام الماضي التي تجاوزت 124 مليار دولار، والتي استندت إلى أرباح عامي 2023 و2024.
وخفضت الشركة توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، والتي بلغت 43.1 مليار دولار العام الماضي، بنحو 98 بالمئة مع هبوط التدفقات النقدية الحرة.
وضخت السعودية في السنوات الماضية مبالغ ضخمة في مشروعات لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط في إطار رؤية 2030. وفي الآونة الأخيرة، شيدت أو جددت 15 ملعبا لكأس العالم لكرة القدم 2034، وهي أبرز الفعاليات في عدد من الأحداث الرئيسية التي ستستضيفها المملكة في السنوات القادمة.
وتملك الحكومة السعودية بشكل مباشر ما يقرب من 81.5 بالمئة من أرامكو، بينما يسيطر صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، على حصة 16 بالمئة.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك "الانخفاض الحاد في أسعار النفط يجعل توقعات التمويل لكل من العجز المالي ورؤية 2030 أكثر صعوبة"، مضيفة أن تراجع أرباح أرامكو ينعكس بالفعل في عجز الموازنة الأوسع في الربع الأول.
وبلغت التدفقات النقدية الحرة 19.2 مليار دولار في الربع الأول، بانخفاض 15.8 بالمئة عن العام الماضي.
وسجلت النفقات الرأسمالية ما يزيد قليلا عن 12.5 مليار دولار في الربع الأول، بزيادة 15.9 بالمئة عن العام الماضي.
وحددت أرامكو استثماراتها الرأسمالية، التي تشمل النفقات الرأسمالية والاستثمارات الخارجية، بما يتراوح بين 52 و58 مليار دولار. وبلغت النفقات الرأسمالية 50.4 مليار دولار العام الماضي.
خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، الإنتاج منذ 2022 لدعم الأسعار في ظل ارتفاع إنتاج دول أخرى. وتحملت المملكة، التي تقارب طاقتها الإنتاجية 12 مليون برميل يوميا، النصيب الأكبر من التخفيضات.
واتفقت أوبك+ على زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في مايو أيار، وبالكمية نفسها في يونيو حزيران. وسيزيد ذلك إنتاج السعودية إلى نحو 9.37 مليون برميل يوميا، من زهاء تسعة ملايين برميل يوميا قبل أيار/ مايو.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل