كيف تحفظين حقوقك في حالة اكتشاف مرض وراثي عند زوجك؟
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تنص المادة 162 من قانون الأحوال الشخصية، أن الزوجة يحق لها طلب التطليق في حالة وجود عيب أو مرض مستحكم أصيب به الزوج قبل العقد ولم تكن تعلم به، أو حدث بعد العقد وتسبب في عدم رضاها العقلي أو الجسماني وتعذر معها دوام العشرة ولا يجوزه الشرع.
وفي حالة اكتشاف الزوجة غش الزوج وإخفاءه لإصابته بمرض أثناء فترة الخطوبة، يمكن للزوجة أن تلجأ إلى القضاء وتطلب بطلان عقد الزواج بناءً على الغش والتدليس، إذا كان المرض المصاب به الزوج مرضًا مزمنًا يؤثر على العلاقة الزوجية ويجعل العشرة صعبة، فإنه يحق للزوجة طلب التفريق من زوجها برفع دعوى طلاق للضرر.
من الجدير بالذكر أنه في حالة رفع دعوى بطلان عقد الزواج بسبب الغش والتدليس من قِبل الزوج، يميل القضاء لصالح الزوجة في هذه الحالة أكثر من الزوج. ومع ذلك، إذا قام الزوج برفع دعوى بطلان عقد الزواج بناءً على غش وتدليس الزوجة، فإن الحكم قد يكون مختلفًا ويعتمد على الظروف والأدلة المقدمة في القضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية مرض وراثي فی حالة
إقرأ أيضاً:
حقوق الأرملة .. حقوق مالية ثابتة لا تسقط بوفاة الزوج
قدّمت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، توضيحًا شاملًا حول الحقوق المالية التي تضمنها الشريعة الإسلامية للأرملة عقب وفاة زوجها، مؤكدة أن الإسلام حفظ للمرأة حقوقها في مختلف أوضاعها، سواء كانت زوجة أو ابنة أو أختًا، ومن ذلك وضع الأرملة الذي حدده الشرع بدقة.
وأوضحت أن أول هذه الحقوق المؤخر، باعتباره دينًا ثابتًا في ذمة الزوج، يجب سداده من تركته قبل توزيع الميراث، باعتباره جزءًا من المهر تم تأجيل قبضه، سواء كان محددًا بأجل أو مرتبطًا بالوفاة أو الطلاق. وفي حال لم يُسدّد في حياة الزوج، فإنه يصبح حقًا واجب السداد للأرملة.
الميراث.. حق ثابت بنصوص القرآن
وأكدت عضو الفتوى أن ميراث الأرملة يُقدّر وفق نصوص الشرع القطعية، ويُصرف بعد سداد الديون والحقوق المتعلقة بالتركة، موضحة أن الشريعة قدّرت نصيب الزوجة بدقة لضمان كرامتها واستقرارها بعد رحيل الزوج.
قائمة المنقولات.. دين واجب السداد
وأشارت إلى أن قائمة المنقولات المكتوبة تُعد دينًا على الزوج، لأنها بمثابة إقرار منه أثناء الزواج أو عند العقد، يضمن للأرملة حقها الكامل فيها بعد وفاته. ويجوز لها المطالبة بقائمة المنقولات من التركة قبل توزيعها، سواء كانت أثاث منزل أو منقولات أخرى.
أما ما يملكه الزوج داخل المنزل من أثاث وأساسات دون وجود قائمة مكتوبة، فيعدّ من ممتلكاته الخاصة، ويُقسّم على جميع الورثة بعد وفاته، ما لم توجد إثباتات أو اتفاقات أخرى تُغيّر من هذا الحكم.
ضمانات شرعية لحماية حقوق الأرملة
وشددت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى على أن الشريعة الإسلامية منحت الأرملة ضمانات قوية للحصول على حقوقها المالية كاملة، سواء من مؤخرها أو ميراثها أو قائمة منقولاتها، مؤكدة أن وفاء ذمة الزوج بدينه مقدم على توزيع الميراث، حفاظًا على العدل ورفعًا للضرر عن المرأة في مرحلة حساسة من حياتها.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا