بعد شهر من "طوفان الأقصى".. إسرائيل تتكبد خسائر اقتصادية "غير مسبوقة"
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عواصم – الوكالات
نشرت صحف إسرائيلية تقريرا حول تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).
واستند التقرير إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن.
وعلى أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن تقييمات وزارة المالية الإسرائيلية تشير إلى أنه "في حالة نشوب الحرب، سيكون الانتعاش بطيئا ولن يعود الاقتصاد إلى اتجاه ما قبل الحرب".
وأضافت الصحيفة "يعتقدون في وزارة المالية أيضا أنه بحلول عام 2024 سيقع الاقتصاد في ركود كبير.. وسط ارتفاع حاد في الإنفاق على الدفاع والأمن، وتراجع الإيرادات والتعويضات وإعادة التأهيل".
وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال في وقت سابق إن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الحرب، وستكون "أكبر وأوسع" مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الدولة ملتزمة بمساعدة جميع المتضررين.
وأضاف "توجيهاتي واضحة.. افتحوا الصنابير ووجهوا الأموال لمن يحتاجها… حتى لو فرضت الحرب علينا خسائر اقتصادية، كما تفعل الآن، فسوف ندفعها دون تردد".
وعقب اندلاع الحرب، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها لتصنيف إسرائيل إلى "سلبية"، في حين وضعت وكالتا موديز وفيتش تصنيفات إسرائيل قيد المراجعة لاحتمال خفضها.
من جهته، قال مركز أبحاث الأمن القومي في تل أبيب في تقرير له إن حرب إسرائيل على غزة سيكون لها تأثير كبير وطويل الأمد على الاقتصاد الإسرائيلي.
ونقل التقرير عن وزارة المالية وبنك إسرائيل أن تكلفة الحرب الحالية تتجاوز بكثير ميزانية العمليات العسكرية السابقة.
وتعود الكلفة الكبيرة لهذه الحرب -حسب التقرير- إلى التعبئة المكثفة للجيش الإسرائيلي والأضرار الجسيمة التي خلفها "الهجوم المفاجئ" في السابع من أكتوبر الماضي، وعمليات الإخلاء وإعادة الإعمار.
وتحدث التقرير عن ضعف الشيكل وسوق الأوراق المالية، وارتفاع معدلات البطالة، وفقدان ثقة المستثمرين في سندات الحكومة الإسرائيلية.
وقال التقرير إنه رغم موافقة الحكومة على حزمة مساعدات للعمال وأصحاب الأعمال، فإنه لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هذه ستكون مساعدة كافية لـ 760 ألف عامل غير قادرين على العمل في وظائفهم أو تمكين الشركات الصغيرة من البقاء.
وقالت وزارة العمل الإسرائيلية إن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت الوزارة -في بيان لها- أن هناك 760 ألف عامل إسرائيلي، أو حوالي 18% من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي.
وكان بنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي رجح أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد العدوان على قطاع غزة.
وفي السابع من أكتوبرالماضي شنت المقاومة الفلسطينية -بقيادة كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحماس- عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال، وأعقبتها إسرائيل بحرب على غزة دخلت يومها الـ30.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الازدواجية الإسرائيلية.. وزراء يصوتون للتوسع في غزة ويعترفون سرا بكارثيته
نشر موقع "زمان إسرائيل" العبري، تقريرا، للمحلل السياسي، شالوم يروشالمي، جاء فيه أنه: "رغم اتخاذ قرار لتوسيع نطاق العدوان على غزة، تحت مسمى عملية "عربات غدعون"، والاستيلاء على أراضٍ فيها بالإجماع، إلا أن العديد من الوزراء الذين صوّتوا لصالح القرار، أقروا بمحادثات خاصّة بمعارضتهم لهذه الخطوة".
وكشف يروشالمي، في تقرير ترجمته "عربي21" أن "بعض الوزراء الذين حضروا اجتماعات الحكومة والمجلس الوزاري، وتقرّر بالإجماع توسيع نطاق الحرب على غزة، أقرّوا في محادثات خاصة أنهم يعارضون السياسة التي يدعمونها علنًا، ويصوتون لصالحها".
وتابع: "اعترف وزيران من حزب الليكود، أخفيا هويتهما، أن إرسال عشرات آلاف الجنود إلى غزة خطوة غير ضرورية وخطيرة، قد تُودي بحياة الكثيرين، من الجنود أو الأسرى الأحياء، ولن تُحقق النتائج المرجوة".
"أحدهما كشف أن يزور عائلات قتلى الحرب، ويرى الثمن الذي تدفعه الدولة، وهناك الآن فرصة لوقف الحرب، وعقد صفقة، وإعادة الأسرى، وقد تحدثتُ مع بنيامين نتنياهو، وأخبرته أن إطلاق سراح الأسرى سيُسجل كأحد أهم إنجازاته إذا مضى قدمًا في هذه الخطوة، لكنه أبلغه أن الرد الدولي على استئناف الحرب سيكون قاسيًا، ويخشى بشدة من العقوبات الاقتصادية التي ستُفرض على الاحتلال في الأمم المتحدة" بحسب التقرير نفسه.
ولفت إلى أنه: "حاول أن يشرح لنتنياهو أن الرئيس دونالد ترامب بجانبنا طوال الوقت، ولن يسمح بحدوث ذلك، لكنه لم يُقتنع، صحيح أن الخطة المذكورة هدفها المعلن هزيمة حماس، لكنها تتضمن نقلًا جماعيًا للفلسطينيين إلى رفح، وتنفيذ مناورة عسكرية واسعة النطاق، واحتلال أجزاء من القطاع لفترة طويلة".
وأكد أنه: "رغم أن الحكومة لا تتحدث عن احتلال طويل الأمد، أو تشكيل حكم عسكري، أو مستوطنات، لكنها تُقر بأن ثلاثة وزراء يؤثرون على نتنياهو: رون ديرمر، وياريف ليفين، وبتسلئيل سموتريتش، الذي سيكون سعيدًا بقيادة مئات الكرفانات مع قوات الجيش التي ستتقدم في غزة".
وأوضح أنّ: "الوزيرين الذين تحدثوا إليه أبلغاه أننا لم نصل لهذه المرحلة بعد، ويجب ألا نتحدث عن المستوطنات، التي سنحتاج 100 ألف جندي لحمايتها، مع العلم أن نتنياهو يزعم بأن هذه خطة الجيش للتهرب من المسؤولية المستقبلية، وصرف الانتباه عن الانتقادات اللاذعة الموجهة لرئيس الأركان إيال زامير".
"لكن نتنياهو مهتم بمواصلة الحرب لأسباب أخرى، سياسية وقانونية" استرسل التقرير مشيرا إلى أنّ: "الغريب أن معظم الوزراء ما زالوا يؤيدون نتنياهو في مسألة توسيع نطاق الحرب والسعي لهزيمة حماس، رغم أننا لم نتمكن من تحقيق ذلك منذ أكثر من عام ونصف، ويزعمون أن الضغط العسكري الكبير سيؤدي لنفي قادتها من غزة".
تهجير الفلسطينيين
أوضح يروشالمي، أنّ: "العملية العسكرية الموسعة تهدف لتحريك الفلسطينيين جنوبًا نحو المعابر والساحل، لتشجيعهم على مغادرة القطاع "طواعية"، حيث لم تتخلّ الحكومة عن رؤية ترامب في فبراير، وتزعم أنه لا يزال يعمل على الخطة، ومستعد لاستثمار مبالغ طائلة فيها".
وأضاف: "نحن مستعدون لضخّ أموال في هذا المشروع، لكن المشكلة تكمن في الدول المستهدفة غير المستعدة لاستقبال الفلسطينيين الذين طُردوا أو أُخرجوا من القطاع".
إلى ذلك، كشف أنه "في بداية الحرب، فشلت محاولات التوصل لاتفاقيات سريعة مع الكونغو ورواندا، أما اليوم، فقد بادر ترامب نفسه بهذه الخطوة، ويأمل الوزراء بانفتاح أكبر في أفريقيا، ومن بين الدول الجديدة المعنية إثيوبيا التي تربطها اليوم علاقات جيدة ومصالح أمنية مشتركة مع الاحتلال".
"زارها مؤخرا وزير الخارجية غدعون ساعر، واصطحب معه وفدًا تجاريًا كبيرًا، ضمّ عشرات الممثلين عن شركات في مختلف المجالات، لتعزيز التعاون والتبادل التجاري، والتقى على انفراد لمدة ساعتين برئيس الوزراء آبي أحمد" بحسب التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
ونقل عن "مسؤول سياسي رفيع المستوى، بأن إثيوبيا وإندونيسيا والصومال وأرض الصومال هي الدول التي تُجرى معها مفاوضات بشأن استيعاب الفلسطينيين، إثيوبيا مدينة للولايات المتحدة بدين في ظل صراعها مع مصر، كما تدرك خطر الحوثيين في القرن الأفريقي، وشملت محادثات ساعر هناك هجرة الفلسطينيين إليها" وفق تعبيره.