غوتيريش: “إسرائيل” تضرب المدنيين والمستشفيات والمخيمات ولا أحد في مأمن بقطاع غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الجديد برس:
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إنه يومياً في غزة “يُقتل أطفال وفتيات”، مشيراً إلى أن القطاع تحول إلى “مقبرة للأطفال”، ومشدداً على أن حماية المدنيين “يتعين أن تكون الأهم في الصراع”.
وأضاف غوتيريش للصحفيين: “العمليات البرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والقصف المستمر يضربان المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة التي تتضمن ملاجئ.
لا أحد في مأمن”.
وقال إنه يتم ارتكاب انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي، ودعا مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
في سياق متصل، أعلن غوتيريش عن “إطلاق الأمم المتحدة وشركائها نداء مساعدات إنسانية بقيمة 1.2 مليار دولار من أجل 2.7 مليون فلسطيني في غزة والضفة الغربية”.
وأضاف غوتيريش أن “الكارثة التي تتكشف الآن تجعل الحاجة للوقف الإنساني لإطلاق النار أكثر إلحاحاً مع مرور كل ساعة”، كما أعرب عن قلقه العميق إزاء “الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي في غزة”.
وأوضح المسؤول الأممي أن “الأمم المتحدة وشركاءها أطلقوا نداء إنسانياً بقيمة 1.2 مليار دولار لمساعدة 2.7 مليون شخص يشملون جميع سكان غزة، و500 ألف شخص في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.
وشدد على أن “معبر رفح الحدودي وحده ليس مزوداً بالقدرات اللازمة لمرور شاحنات الإغاثة على النطاق المطلوب”.
وأكد غوتيريش “ضرورة ضمان وصول الإمدادات إلى جميع سكان غزة المحتاجين بدون عوائق”، واختتم حديثه بالقول: “أي من تلك النداءات يجب ألا يكون مشروطاً بالآخر”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
800 خبير قانوني بريطاني يطالبون حكومة بلادهم بفرض عقوبات على “إسرائيل”
الثورة نت/وكالات دعا أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، وأن تفكر أيضًا في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية. ورحب هؤلاء في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، والذي حذّر فيه من استعدادهم لاتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد الاحتلال، وحثّوه على التحرّك فورا، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة. وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين. وجاء في الرسالة أن “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة”. وأشار الموقعون لستارمر، إلى أن “جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير، لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير.. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان”.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة