“المالية” تنظم دورة إعداد البيانات المالية بهدف تطوير العمل الحكومي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
عقدت وزارة المالية دورة تدريبية في أبوظبي، بعنوان “إعداد البيانات المالية”، انطلاقاً من أهمية توفير البيانات المالية اللازمة لدعم صناع القرار في رسم السياسات والتخطيط المالي المستقبلي، والحرص على تطوير العمل المالي الحكومي ورفع كفاءة الأداء المالي ضمن الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة، والالتزام بتحول الحكومة الاتحادية نحو نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق، وحرصاً على تقديم كافة سبل الدعم لجميع الوزارات والجهات الاتحادية للارتقاء بمستويات الكفاءة والفعالية، ومواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة لتقديم الدعم اللازم لتحقيق فهم وتطبيق أفضل للسياسات والتعاميم الحكومية، بما يساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.
وتهدف الدورة التدريبية إلى تعريف موظفي الحكومة الاتحادية بآلية استخدام النظام الجديد الذي تبنته وزارة المالية بهدف توحيد بيانات كافة الجهات بشكل آلي، وقدمت شرحاً تفصيلياً عن التعميم المالي رقم (11) لسنة 2023 بشأن تعليمات وآلية إعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2023، والذي يحدد وينظم الإجراءات اللازم اتباعها من قبل الجهات الاتحادية عند إعداد مشروع حسابها الختامي للجهات الاتحادية (البيانات المالية والبيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، وتوضيح مؤشرات الممكنات المالية الحكومية التي يتم من خلالها قياس الأداء المالي للجهات الاتحادية، سعيا لرفع مستوى التخطيط المالي في الحكومة الاتحادية، والوصول إلى الكفاءة والفاعلية المنشودة.
وشارك في الدورة ممثلون عن 43 وزارة وجهة اتحادية إلى جانب عدد من موظفي وزارة المالية، واستعرض فيها ديوان المحاسبة منهجية التدقيق على البيانات المالية الهادفة إلى تحسين جودة البيانات المالية، والتأكيد على أهمية الدور الرقابي على الجهات الاتحادية.
وتطرق برنامج الدورة إلى إجراءات إقفال الدفاتر المحاسبية المعتمدة والتي تواكب المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019 بشأن المالية العامة وتعديلاته، كما تم تعريف الجهات الاتحادية وبشكل معمق بتعليمات إعداد الحساب الختامي وطريقة إعدادها، وكافة اللوائح والقوانين المتبعة والتي تستند إلى النظام المحاسبي المعد على أساس الاستحقاق، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة وفعالية التخطيط المالي في الحكومة الاتحادية، ويعزز مكانة الوزارة في الإدارة المالية العامة على مستوى المنطقة والعالم.
كذلك استعرضت وزارة المالية آلية رفع البيانات المالية على نظام “الهايبيرين” للإدارة المالية العامة، والذي تم تطويره في وزارة المالية لمساعدة المستخدمين على رفع البيانات المالية، وتبسيط إجراءات إعداد البيانات المالية في الجهات الاتحادية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تعقد ورشا تدريبية على مدار العام لكافة الجهات الاتحادية ضمن خطة تدريبية سنوية يتم مناقشتها مع كل جهة اتحادية على حدة لتحديد احتياجاتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة الجهات الاتحادیة البیانات المالیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي بغزة يكشف عن حصيلة مرعبة لضحايا مصائد الموت “الإسرائيلية_ الأمريكية”
الثورة نت/.
كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن حصيلة مرعبة لضحايا ما يُعرف بـ”مراكز المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية”، والتي وصفها بـ”مصائد الموت” التي نُصبت لاستدراج المدنيين الجوعى في القطاع.
وقال المكتب الإعلامي، في بيان إن هذه المراكز تحولت خلال 30 يومًا إلى مواقع للقتل الجماعي، راح ضحيتها 549 شهيدًا، و4066 مصابًا، و39 مفقودًا، بين صفوف المدنيين الذين حاولوا الوصول إلى المساعدات في ظل الحصار والتجويع الشامل المفروض على القطاع.
وبيّن أن ما يحدث في هذه “المراكز” هو “جريمة حرب مكتملة الأركان يتحمل مسؤوليتها قوات العدو الإسرائيلي بشكل رئيسي ومباشر”.
وأدان البيان، هذه الجريمة المستمرة، لافتًا إلى أن ما يجري هو استدراج المُجوّعين المدنيين ثم إطلاق النار عليهم بدمٍ بارد وممنهج وبشكل يومي ووفق مواعيد محددة.
وبيّن أن العدو يستخدم الغذاء كسلاح قتل جماعي، ويحوّل ما يزعم أنها “مساعدات” إلى أداة للإبادة والسيطرة.
وحذّر المكتب الإعلامي الحكومي، العالم، من استمرار هذا النمط الدموي الذي يرعاه العدو تحت غطاء المساعدات، مطالبًا بفتح تحقيق دولي عاجل، ووقف هذه الجريمة المنظمة، ومحاسبة كل من يتواطأ فيها سياسياً أو ميدانياً أو لوجستياً.
كما طالب بفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة، بينهم مليون و100 ألف طفل وأكثر من نصف مليون امرأة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو