النجاح في ريادة الأعمال حلم أي شاب يطمح لامتلاك مشروع خاص يستطيع من خلاله أن يُحقق دخلا يُغنيه عن راتب الوظيفة. ورائد الأعمال الناجح هو الذي يمتلك القدرة على إنشاء مشروع تجاري ناجح بقيمة إضافية وقادر على تجاوز المخاطر. ولكن هل أي فرد منا يستطيع أن يكون رائد أعمال ناجح؟ وكيف تعرف إذا كنت تصلح لهذه المهمة؟

نشر موقع "إنتربرينيور" (Entrepreneur) تقريرا ليان كاتشاروفسكي، المتخصص في الشركات الناشئة والتسويق وعلم النفس وريادة الأعمال، بهدف مساعدة القادة الشباب في أن يصبحوا مستقلين، وأن يكون لهم تأثير إيجابي على المجتمع.

لماذا تريد أن تبدأ عملك الخاص؟

بدأ الكاتب تقريره بسؤال مهم يجب على كل مستثمر أن يجيب عنه قبل أن يخطو خطواته الأولى في عالم المال والأعمال، وهو لماذا تريد أن يكون لديك عملك الخاص؟ إذا كانت الإجابة هي حلم الثراء السريع لأنك تشاهد رواد الأعمال في البرامج التلفزيونية وهم يركبون السيارات الفارهة ويصرفون أموالهم ببذخ وتريد أن تكون واحدا منهم، فاعرف أن الإخفاق هو مصيرك.

فريادة الأعمال ليست مزحة، ورائد الأعمال يجب أن يمتلك القدرة على التعامل مع الضغوط والصعوبات المستمرة والمناورة، والقدرة على تطوير الوعي الشخصي ومعرفة أوجه القصور في شخصه أو مشروعه واتخاذ قرارات عمل ذكية، والتخطيط المسبق لكل الأعمال والقدرة على تنفيذ الإستراتيجيات بنجاح.


ما الذي تريد تحقيقه؟

السؤال الثاني الذي يجب أن تعرف إجابته بوضوح هو ما الذي تريد تحقيقه من مشروعك؟ ابدأ بكتابة وصف مشروعك، وتخيّله بالطريقة التي يمكن أن يزدهر بها. وخطط لنفسك بعد عام واحد من الآن ثم بعد عامين إلى 3 أعوام، وحدد بأكبر قدر ممكن من الدقة ما ترغب في تحقيقه من خلال إنجاز هذا المشروع، واكتب بوضوح رؤيتك ورسالتك وأهدافك.

هل لديك المهارات اللازمة لتنفيذ مشروعك؟

يجب التأكد من أنك تمتلك المقومات والمهارات اللازمة لكي تصبح رائد أعمال ناجح، ومن الضروري تحديد نقاط قوتك فهذه هي المهارات التي ستساعدك في عملك.

على الجانب الآخر، اطلع على المهارات العامة اللازمة لإكمال المشروع، ومن الضروري معرفة إذا كنت بحاجة إلى مهارات إضافية، وإيجاد آلية لاكتساب تلك المهارات وتدريب نفسك عليها.

ما احتياجاتك؟

لجعل مشروعك حقيقة، يجب أن تعرف احتياجاتك مثل الدعم الخارجي، الخبرات الخارجية وأهم شيء المال اللازم لبدء عملك. وبمجرد إدراج احتياجاتك، قم بتقييم ما لديك حاليا.

من يمكنه مساعدتك؟

بمجرد تحديد احتياجاتك والحصول على فكرة أوضح عنها، يكون الوقت قد حان لتقيم شبكة علاقاتك (الشخصية والمهنية)، ولديك بالتأكيد أشخاص حولك يمكنهم مساعدتك بطريقة أو بأخرى، ابدأ التواصل معهم فورا.


ونشر موقع" فوربس" (Forbes) الأميركي تقريرا آخر كتبه بيانكا ميلر كول، تضمن أسئلة أخرى يجب أن تعرف إجابتها قبل أن تبدأ عملك الخاص:

هل مشروعك قابل للاستمرار؟

تستمر الأعمال التجارية لفترة زمنية قليلة ثم تبدأ في مواجهة المشاكل، تأكد من قدرة مشروعك على الاستمرار من خلال اختباره.

كيف تدرس حالة السوق الخاصة بك؟

دراسة السوق ستسمح لك بالتحقق مما إذا كانت هناك حاجة حقيقية لمنتجك أو خدمتك. غالبا يكون مصطلح "أبحاث السوق" مخيفا، ولكن كن مطمئنا فهو أبعد ما يكون عن كونه مستحيلا، وذلك بفضل الأدوات التي توفرها التكنولوجيا الرقمية.

والسؤال الحاسم في دراسة السوق هو المنافسة، وبدلا من اعتبارها تهديدا خارجيا لمشروعك حاول أن تنظر إليها على أنها حقيقة وفرصة، وبدلا من إعادة اختراع العجلة استفد مما يتم القيام به بالفعل في السوق، وفكر في ما يمكنك القيام به بشكل مختلف.

من عملاؤك؟

عندما تبيع للجميع، فأنت لا تبيع لأحد، من الضروري تحديد الملف النموذجي لعملائك مسبقا؛ بمعنى آخر، تقسيمهم. وبمجرد الانتهاء من التحليل النظري لهدفك، سيتعين عليك التحقق من النظرية على الأرض من خلال المقابلات.

كيف ستختبر فكرتك/نشاطك؟

ينتظر العديد من رواد الأعمال حتى يحصلوا على العرض المثالي قبل بدء أعمالهم. ولا جدوى من إطلاق منتج أو خدمة لا يريدها أحد، وبدلا من الانتظار حتى يصبح كل شيء مثاليا، فكر في كيفية اختبار فكرتك في أقرب وقت ممكن، وسيتيح لك ذلك معرفة إذا كان المشروع يستحق استثمار الوقت والمال والطاقة أم لا.

حاضنة الأعمال هي أيضا جهة مهمة للغاية، فهي توفر فرصة آمنة لاختبار عملك في الحياة الواقعية. اكتشف المنظمات في مدينتك أو منطقتك التي يمكنها مساعدتك في إصلاح النقاط المفقودة في مشروعك ومساعدتك على النمو بسرعة.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

محكمة سعودية تلزم رجل أعمال بسداد 1.2 مليون ريال أتعاب محاماة..

ألزمت محكمة في وسط السعودية، رجل أعمال سعوديّاً، بسداد أتعاب مكتب محاماة بمبلغ 1.2 مليون واكتسب الحكم القطعية في وقت لاحق.

وبحسب التفاصيل التي نشرها «عكاظ» حصريّاً، نشب خلاف بين رجل الأعمال والمحامي حول رسوم سداد أتعاب مكتب المحاماة والمقدرة بـ 1.2 مليون ريال تشكل نسبة 15% من قضية مالية لرجل الأعمال بمبلغ 8 مليون ريال إذ تم الاتفاق شفهياً من باب التعامل المتواصل والثقة بينهما ومنحه وكالة شرعية لقضايا أخرى عدة.

وقال المحامي في دعواه أمام المحكمة: إنه اتفق مع رجل الأعمال، على إقامة دعوى ضد رجل أعمال آخر لإبطال 4 سندات لأمر بمبالغ متفرقة مجموعها 8 ملايين ريال حتى صدر حكم نهائي يقضي بإبطال سندات لأمز محل الدعوى وإيقاف القرارات القضائية الصادرة بحق رجل الأعمال المدعى عليه. وأضاف المحامي، أمام المحكمة: إنه ترافع في الدعاوى وحضر الجلسات وقدم البينات حتى صدر الحكم لموكله، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، وتم رفع جميع العقوبات الصادرة بحق موكله.

أخبار قد تهمك لسبب لا يخطر على البال.. والدان هنديان يطلبان من ابنهما الوحيد تعويض بـ650 ألف دولار 22 مايو 2022 - 10:59 صباحًا متى سيتم تعويض أصحاب العقارات التي يتم إزالتها في جدة؟.. محافظ “عقارات الدولة” يجيب 15 فبراير 2022 - 3:57 صباحًا

وقال: إن موكله رجل الأعمال بعد أن حصل على الأحكام قام بفسخ الوكالات ورفض سداد الأتعاب، وطالب بإلزامه بدفع نسبة ال 15% المتفق عليها.

وأجاب رجل الأعمال على الدعوى، بإنكار الاتفاق الشفهي على النسبة مبرراً تحرير الوكالة للمحامي بأنها لقضايا أخرى وليس لقضايا السندات لأمر، وأضاف أنه لم يطلب من المحامي الترافع في هذه الدعوى، وطلبت المحكمة من المحامي البينة على دعواه، وفي جلسة لاحقة أجاب المحامي أن موكله يعلم عن كل التفاصيل وقدم صوراً من «ضبوط» جلسات الترافع ما يعني علم موكله، إضافة إلى رسائل نصية متبادلة اعتبرت كأدلة رقمية، كما قدم شهوداً حضروا الاتفاق الشفهي في أحد «الكافيهات» على نسبة الـ15 % من قضية السندات لأمر، وبعد أن اطلعت المحكمة على التقارير والمستندات المرفقة وشهادة الشهود خلصت إلى إلزام رجل الأعمال، أن يسلم للمحامي المدعي، مبلغاً وقدره 1.2مليون ريال، تشكل النسبة المتفق عليها.

ووفقاً لـ «عكاظ» أكد محامون ان مثل قضايا مطالبات أتغاب المحاماة في طريقها للزوال عقب أن أطلقت وزارة العدل العقد الموحد لأتعاب المحاماة على اعتباره نموذجاً موحداً يكتسب صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.

تعزيز العدالة الوقائية

المحامي خالد أبو راشد قال لـ«عكاظ»: إن عقد المحاماة الموحد من شأنه تعزيز العدالة الوقائية، وحفظ حقوق أطراف العلاقة بين المنشأة القانونية والعميل وتقليل أمد التقاضي، وتقليص النزاعات، والاستعانة بقضاء التنفيذ وتعزيز الثقة لدى العميل عبر التعاقد مع منشأة قانونية مرخصة، إضافة الى تعزيز موثوقية المستندات النظامية من خلال عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، وكذلك رفع مستوى ثقة المحامين بتحصيل الأتعاب وسهولة العملية التعاقدية وأتمتة إجراءاتها فضلاً عن رفع مستوى التنظيم للممارسة المهنية من خلال منصة موحدة للتعاقد.

تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله

يشار إلى أن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد محمد الصمعاني، أطلق العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية، مما يعزز العدالة الوقائية. ويكتسب العقد -المسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ-، صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية عبر منصة ناجز Najiz.sa دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. ويوفر العقد الموحد خدمات قانونية متخصصة تتضمن التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين. ويضمن العقد إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة كافة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كذلك إلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة. ويأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة منتجات تهدف إلى الحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية.

مقالات مشابهة

  • كل ما تريد معرفته عن يوم عاشوراء .. موعده ومتى بدأ الاحتفال به
  • انطلاق أعمال مجلس الأعمال السوري الكندي في دمشق
  • «صندوق خليفة» يطلق برنامج «رائد أعمال المستقبل»
  • نمو مطرد للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يونيو
  • محكمة سعودية تلزم رجل أعمال بسداد 1.2 مليون ريال أتعاب محاماة..
  • النعاس المستمر قد يشير لأمراض خطيرة.. متى يكون طبيعيًا ومتى يجب القلق؟
  • «صحة حائل» تطلق مبادرة لتعزيز الاستدامة في المشاريع الصحية بالقطاع الخاص
  • 38 مليون جنيه من فاعل خير لأسر ضحايا حادث المنوفية.. والتضامن تبدأ في صرف الدعم
  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين والقطاع الخاص في اليوم المفتوح
  • الخارجية المصرية تعقد أول مائدة مستديرة لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم الصادرات