بشرى سارة.. اعرف موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تسعي الحكومة إلي دعم كافة الموظفين سواء بالقطاع الحكومي وأيضا القطاع الخاص، وعليه قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى.
زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص
بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص فى يناير القادم حيث أن قرارات زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه سيتم تطبيقها بداية من يناير 2024 المُقبل.
ومن المقرر زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون استثناءات، فرضه على جميع المؤسسات والشركات الخاصة، وذلك ما أعلنه المجلس القومي للأجور.
قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وكذلك علاوة دورية سنوية، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه.
ومن المقرر أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سيكون من يناير المقبل 2024 لزيادة قدرها 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه دون استثناءات.
تطبيق زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص- تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.
- كما تقرر زيادة العلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني- لتصل إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى.
- سيبدء تطبيق قرارات زيادة الحد الأدنى بداية من يناير 2024.
- كما أن التطبيق يشمل كل المؤسسات ودون أي استثناءات.
الحد الأدني للأجوركان الحد الأدنى للأجور ارتفع 3 مرات في عامين للعاملين في القطاع الخاص، من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ومرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو من العام الجاري، ثم 3500 بداية من 2024.
وتهدف الحكومة من خلال قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، إلى إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير «حياة كريمة» لهم.
- يتم تقديم أصل وصورة الكشف الطبي للاطلاع والتأكد من قرار اللياقة الطبية.
ـ يتم تسجيل الرقم التأميني للمنتفع ورقم المنشأة.
- يقوم المواطنين العاملين بالقطاع الخاص تقديم صورة شخصية معتمدة ومختومة من التأمينات الاجتماعية.
- قيام الموظف بتقديم باستمارة س1 والمرفقات السابقة إلى قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لاتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور ارتفاع الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 زیادة الحد الأدنى للأجور العاملین فی القطاع الخاص بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الغربية .. تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 225 درجة
وافق اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على المقترح المقدم من ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن النزول بدرجات القبول للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025 / 2026 إلى 225 درجة بدلًا من 230 درجة، وذلك دون الإخلال بالكثافة المقترحة داخل الفصول، مع تطبيق مبدأ أولوية المجموع لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب، في استجابة للمطالب المتكررة من أولياء الأمور وحرصًا من محافظة الغربية على التيسير على الأسر وإتاحة فرص أكبر لأبنائنا الطلاب في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام.
جهود محافظ الغربيةأكد محافظ الغربية أن هذا القرار يأتي في إطار مراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي، وانطلاقًا من حرص المحافظة على دعم حق الطلاب في التعليم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب تضافر كل الجهود لتوفير بيئة تعليمية عادلة ومتوازنة. وأضاف أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة وشاملة لعدد الطلاب وأعداد المدارس والإمكانات المتاحة، بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم.
النزول في الدرجاتكما وافق اللواء أشرف الجندي على النزول بدرجات القبول للثانوي الخاص ليكون 150 درجة، والثانوي الخاص الفندقي ليكون 140 درجة، وذلك بناءً على دراسة دقيقة شملت عدد المدارس الخاصة المرخص لها بالتدريس في المرحلة الثانوية، والكثافة المُحددة وفق اللوائح المنظمة، بما يضمن استمرار تقديم خدمة تعليمية متميزة في هذه المدارس.
دعم المستمر في العملية التعليميةومن جانبه، وجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الشكر لمحافظ الغربية على دعمه المستمر للعملية التعليمية وتفهمه لاحتياجات الأسر وحرصه على تحقيق مصلحة الطالب أولاً، مؤكدًا أن مديرية التعليم لن تدخر جهدًا في تنفيذ التوجيهات بكل دقة، ومتابعة التوزيع الجغرافي بما يضمن استقرار العملية التعليمية في مختلف الإدارات.