ظهور متحور جديد لفيروس جدري القرود يهدد حياة الملايين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
يهدد انتشار فيروس جدري القرود بظهور متحور جديد للفيروس قادر على الانتشار أسرع بين الناس ومقاومة المناعة البشرية بطريقة أكثر فعالية مما يجعل حياة الملايين في خطر.
ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ وغيره من أشكال التغير البيئي الناتج من النشاط البشري إلى زيادة تواتر الأحداث غير المباشرة حيوانية المنشأ، في حين أن زيادة الكثافة السكانية البشرية تسهل انتشار الوباء بصورة كبيرة.
وقال باحثون في المملكة المتحدة برئاسة آن أوتول من معهد البيئة والتطور بجامعة إدنبرة المملكة المتحدة وزملائها في البحث المنشور في 2 نوفمبر2023 في مجلة «ساينس» Science: إن فيروس جدري القردة يتحور بمعدل أعلى بكثير في الوقت الحاضر مما كان عليه في عام 2018 عندما تم اكتشاف حالات عرضية فقط.
وأظهر تحليلهم، أن الطفرات تركزت بشكل خاص على الجين الذي يهاجمه جهاز المناعة البشري لمنع الفيروس من التحور؛ ما يساعد الفيروس على تفادي جهاز المناعة. ووجد المؤلفون، أن الطفرات تركزت على منطقة الجينوم التي تستهدفها إنزيمات الجهاز المناعي البشري وهي قادرة على تغيير القواعد داخل الشفرة الجينية التي تمنع الفيروس من التكاثر.
وأضافوا، أن التغييرات المتكررة في هذا الجين تشير أيضاً إلى انتقال الجدري من إنسان إلى آخر بدلاً من الأحداث غير المباشرة المتكررة.
كان الجدري تاريخياً متوطناً في غرب ووسط أفريقيا ولم يتسبب إلا في حالات متفرقة عندما انتقل الفيروس من القوارض، ولكن في عام 2022 ظهر وباء عالمي أدى إلى 30 ألف حالة إصابة و55 حالة وفاة في الولايات المتحدة وحدها وكانت كاليفورنيا ونيويورك وتكساس الأكثر تضرراً. وقد تم تسجيل أكثر من 64 ألف إصابة في مائة دولة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا، لكن حالات العدوى المتفرقة استمرت في الظهور طوال عام 2023؛ ما يشير إلى أن المرض لا يزال ينتشر.
ومعظم حالات العدوى خفيفة ويمكن علاجها باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات وعزل المرضى حتى تهدأ الأعراض
وفي الحالات الخطيرة يمكن أن يؤدي المرض إلى مضاعفات بما في ذلك التهاب الدماغ ومشاكل في القلب والعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جدري القرود متحور جديد المناعة البشرية التهاب الدماغ
إقرأ أيضاً:
البديوي: مجلس التعاون يواصل العمل على تطوير العلاقات مع المملكة المتحدة
الرياض
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عمق العلاقات التاريخية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن قمة البحرين عام 2016م جمعت قادة مجلس التعاون مع المملكة المتحدة، وأسفرت عن إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، إلى جانب توثيق الروابط الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى قرب التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، مع بلوغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2023م نحو 32 مليار دولار.
جاء ذلك خلال محاضرة لمعاليه، في معهد الدراسات الشرق الأوسطية والإسلامية في جامعة دورهام، بالمملكة المتحدة اليوم، بحضور ومشاركة عدد من الطلبة والهيئة التعليمية بالجامعة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين بالعلاقات الخليجية البريطانية.
وتطرق معاليه إلى العلاقات التاريخية بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون، وامتدادها إلى عقود طويلة، وأن الجانبان يواصلان العمل على تطوير هذه العلاقة من خلال الاجتماعات الوزارية المشتركة السنوية، لافتًا النظر إلى أن من المبادرات المهمة في هذا الإطار، مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من دول المجلس والمملكة المتحدة، الذي عُقد في لندن في أبريل 2017م، كما شهدت العلاقات الاقتصادية تطوراً نوعياً في يونيو 2022م، عندما انطلقت المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، أملاً معاليه التوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت ممكن.
وتحدث معاليه عن إنجازات مجلس التعاون في جميع المجالات، وسعيه منذ نشأته إلى التواصل مع جيرانه وشركائه العالميين لتبادل المعرفة وتعزيز القيم المشتركة، والتعاون الدولي، والعمل الجماعي، لبناء الاستقرار وتحقيق مستقبل مزدهر للجميع، مستعرضًا اتفاقيات التجارة الحرة التي التي في صدد التوقيع عليها، ما يؤكد التزامه بتوسيع شراكاته التجارية وتنويعها.
وفي سياق دور مجلس التعاون في جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومبادرات بناء السلام، أشار البديوي إلى أنه منذ تأسيسه عام 1981، تبنّى مجلس التعاون نهجًا قائمًا على الدبلوماسية الوقائية، والالتزام بالحوار واحترام السيادة، مع التركيز على الحلول السلمية للنزاعات، بعيدًا عن سياسات التصعيد أو التدخل الخارجي، وهذا يتجلى بوضوح في تحركاته النشطة لحل النزاعات، وتهيئة بيئة سياسية داعمة للاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإعادة الإعمار، للمتضررين من النزاعات في عدد من الدول، كما استضافت دول المجلس للعديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية لمساعدة هذه الدول.