سد سبأ.. شريان مياه لحج على مدار خمسين عامًا يعاني الإهمال
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تقرير/محمد النجار:
تُعتَبر الزراعة واحدة من الركائز الأساسية لنُهوض الدول وتقدّمها، ينطبق الحال أيضاً على بلادنا، فمنذُ الوهلةِ الأُولى لاستقلالنا من الهيمنةِ البريطانية، اتّجهت الأنظار لإقامة السُدود والحواجز المائية في اودية المحافظات الزراعية، ولأن محافظة لحج تَكتَنز مساحات زراعية واسعة واودية تتدفق فيها المياه، جاء الاختيار عليها لإقامة مُنشأة مائية تُساهم في ري تلك الأراضي الزراعية بمياه سيول الأمطار، أطُلق عليها اسم سد سبأ نسبة لوادي سبأ والذي ثم تشييد السد فيه.
أول سد في لحج
يقع سد سبأ في محافظة لحج وتحديداً بمنطقة ردفان مديرية الملاح ويبعد حوالي ٣ كيلومترات عن مديرية الحبيلين عاصمة ردفان، ويُعتَبر أول سد ثم إنشاؤه في المحافظة، أما الغرض من إنشائه فهو تنظيم عملية ري أراضي المزارعين بسيول الأمطار الموسمية القادمة من جبال ردفان، والاستفادة منها في ري أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة فدان في ردفان ابتداءً من شعب الديوان وانتهاءً بعبر الخربة والمناطق السهلية القريبة منها.
خمسون عاما من العطاء المتدفق
جاء إنشاء سد سبأ ضمن المشاريع التي موّلها الإتحاد السوفيتي في بلادنا، حيث تم إنشاؤه عام 1973 للميلاد، أي قبل خمسين عاما من الآن، يحتوي السد في جَنَبَاته قناتين رئيسيّتين لتصريف مياه الأمطار إلى الأراضي الزراعية الواقعة عبر الوادي، قناة في الجهة اليمنى للسد، وقناة في الجهة اليسرى للسد وهي الأطول لأنها تمتد من جسم السد إلى أكثر من ١٠ كيلو أمتار، وتقوم بتوزيع مياه السيول عبر بوابات صغيرة منتشرة على طول القناة.
لم يَشفع تاريخ العطاء الطويل لسَد سبأ من إعادة تأهيله وصيانته، فلم تُجرَ له أي أعمال صيانة منذُ سنوات طويلة، وشارف السد على الانهِيار، وعَلَت الأصوات المطالبة بترميمه لتفادي أي كارثة مُحتَملة، قد تتسبب بانجراف الأراضي الزراعية بل قد تُحدث كارثة حقيقية بحياة المواطنين.
جهود تُبذل للحفاظ على السُدود
كانت ملفات إعادة ترميم السُدود والحواجز المائية مطروحة على طاولة وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، والذي أَولاها اهتمامه مُنذُ توليه الوزارة، فقد كلّف لجنة هندسية من قطاع الري بالوزارة للنزول إلى السُدود والحواجز المتضررة في عموم المحافظات المحررة، لرفع تقرير عن الإصلاحات المطلوبة لها، لكي يتم البحث عن تمويلات لإصلاح الأضرار التي لحقت بها نتيجة السيول المتلاحقة التي ضَربتها مؤخراً، لحقها زيارات قام بها الوزير السقطري نفسه، كان سَدّ سبأ أحد تلك السُدود التي تفقدها حيث تُعتَبر زيارته لسَدّ سبأ أول زيارة يقوم بها وزير زراعة منذُ أربعين عاما.
بعد مباحثات أجراها الوزير سالم السقطري مع رئاسة الوزراء استطاع الوزير السقطري أن يعتمد تمويلات مالية طارئة من الحكومة لترميم بعض السُدود في محافظات لحج وأبين وحضرموت، كان لسَدّ سبأ النصيب الأكبر من تلك التدخلات، حيث عكف مكتب الزراعة في محافظة لحج بقيادة المهندس عبدالملك ناجي على الاستفادة المثلى من هذه التمويلات عبر المتابعة المستمرة من قبلهم ومن مكتب الزراعة بردفان والملاح على أعمال ترميم وإصلاح السد، حيث بلغت تكلفة أعمال تأهيل السَدّ سبعمائة وأحد عشر مليون ريال يمني.
ارتياح واسع من أهالي المنطقة
أعمال تأهيل السَدّ وإعادته الى سَابق عهده انعكست على المزارعين في ردفان والمناطق القريبة منها، لِما يُشكّله السَدّ لهم من أهمية بالغة، حيث يُعتبر سد سبأ مَفخرة واعتزاز لمحافظة لحج عامة وردفان خاصة كونه يمتلك رصيداً زراعياً يفوح منه عبق التاريخ الزراعي للحج الخضيرة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وصول المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر إلى المحكمة
وصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور ثاني جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة