بغداد اليوم تنشر الضوابط الجديدة لتغيير جنس الأراضي من زراعي الى سكني - عاجل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، خلال جلسته الاعتيادية الخامسة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تعديل ضوابط تغيير جنس الأراضي من زراعي الى سكني.
وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، انه "في إطار معالجات الحكومة لحل أزمة السكن، وافق المجلس علي إكمال (30) ألف وحدة سكنية في مجمع بسماية السكني، وصرف مستحقات شركة هانوا للوحدات السكنية المنجزة، وتخويل الهيأة الوطنية للاستثمار للمضيّ بتنفيذ الـ 70 ألف وحدة سكنية المتبقية، بآليات تضعها بعد التفاوض مع شركة هانوا الكورية بالتمويل المحلّي والخارجي أصوليًّا".
واضاف، انه "الشأن نفسه، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23028 خ)، بحسب ما يأتي:
تعديل ضوابط قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022) بشأن تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، المقرّة بقرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، بحسب الآتي:
1. إضافة فقرة إلى البند (أولًا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، تتضمن تعريف المجمّع السكني النظامي، ويكون على النحو الآتي:
المجمع السكني النظامي: هو مجموعة من الوحدات المشيّدة بالمواد الثابتة بشكل بلوكات مفصولة، بطرق تشغل ما لا يقل نسبته عن (30%) من عموم قطعة الأرض المتجاوز عليها، وتتولّى البلدية المختصة تحديد ذلك.
2. تعديل الفقرة (2) من البند (أولًا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) بحذف عبارة (غير الربحية) من تعريف مصطلح النفع العام، وتحلّ محلها عبارة (والمحرّمات كافة) لتُقرأ الفقرة المذكورة على النحو الآتي:
مشروعات النفع العام: وهي المشروعات المخصصة للخدمات العامة والمحرّمات كافة، مثل (مركز الشرطة، مراكز الإطفاء، المستشفيات، المدارس، دور العبادة، محطّات المياه، محطّات المجاري، محرّمات الأنهر، خطوط السكك والنقل والطاقة الكهربائية، وأية محرمات قانونية أخرى).
كما تمت الموافقة على ما يأتي:
1. بيع قطع الأراضي السكنية المملّكة أو المسجّلة خلافًا لأحكام القانون، التي أُبطلت سندات ملكيتها قضائيًّا وأُعيد تسجيلها باسم الجهة المالكة إلى المتملّك الأخير قبل الإبطال (حسن النية) أو ورثته.
2. يسري حكم الفقرة (1) المذكورة آنفًا على قطع الأراضي السكنية المملّكة أو المسجّلة خلافًا لأحكام القانون، التي جرت عليها معاملات تصرّفية، والتي أُبطلت سندات ملكيتها (رضائيًّا) وأُعيد تسجيلها باسم الجهة المالكة.
3. تُقدر بدلات بيع القطع المشمولة بأحكام هذا القرار وفقًا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة، وتخضع محاضر التقدير لمصادقة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
4. لوزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إصدار التعليمات اللازمة؛ لتسهيل تنفيذ هذا القرار، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتابع: "كذلك فقد تم استثناء مجمع العامرية السكني في بغداد من شرط الإعلان المُثبت في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدّل، وتخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والهيأة الوطنية للاستثمار، صلاحية التفاوض مع المستفيدين لإنشاء المشروع المذكور آنفاً، ومنحه الإجازة الاستثمارية من هيأة الاستثمار المختصة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لا محتوى دون ترخيص ولا مؤثر دون عقد.. تحديث ضوابط إعلانات الأغذية
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مسودة تحديث ”دليل ضوابط وإجراءات الدعاية أو الإعلان للمنتجات الغذائية والأعلاف ومبيدات الصحة العامة"، عبر منصة ”استطلاع"، وذلك في إطار جهودها لتحديد وتوضيح متطلبات وآلية الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة قبل نشر الإعلانات والدعايات المرتبطة بالمنتجات التي تخضع لاختصاصها التنظيمي.
ويهدف التحديث المقترح إلى تعزيز الشفافية والامتثال في سوق الإعلانات الغذائية، وضمان أن تكون المعلومات المقدمة للمستهلك دقيقة وموثوقة، إلى جانب تقنين مشاركة الأفراد والمؤسسات في المحتوى الترويجي، خاصة في ظل توسع الإعلانات عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.متطلبات إلزامية لإعلانات المنتجات
أخبار متعلقة لوائح جديدة تنظم انتخابات رؤساء الحرف والمهن.. 13 مادة تحدد الشروط48 ساعة تحدد مصير خريجي الثانوية.. و”قبول": التأكيد النهائي شرط لحجز المقعدأوضحت الهيئة أن الجهة المعلنة ملزمة بإظهار رقم الترخيص ورمز الاستجابة السريعة "QR code" بشكل واضح على الإعلان دون أي إضافات أو زيادات نصية. كما يشترط أن تكون اللغة العربية هي المعتمدة في الإعلان، مع إمكانية تضمين لغات أخرى شريطة مطابقتها للنص العربي دون الحاجة لدفع رسوم إضافية.ترخيص خاص للمؤثرين على مواقع التواصل
فيما يخص الإعلانات التي ينفذها أفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي، شددت الهيئة على ضرورة حصول المعلن الفرد على ترخيص ”موثوق" من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى توقيع عقد مكتوب مع الجهة المنتجة أو الطرف الثالث، يتضمن معلومات تفصيلية عن محتوى المادة، وتوقيت النشر، ومدة العقد، ومنصة العرض المتفق عليها. وتُعد هذه البنود من الوثائق الإلزامية التي يجب إرفاقها عند تقديم طلب الموافقة على الإعلان.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المنتجات الغذائية (متداولة)تنظيم دور شركات الدعاية والطرف الثالث
عند تقديم طلب الإعلان عبر طرف ثالث نيابة عن الشركة المنتجة، يُشترط تقديم تفويض رسمي مصادق عليه من الغرفة التجارية. وإذا كانت الجهة المتقدمة شركة دعاية وإعلان، فيجب أن تكون مرخصة من وزارة الإعلام أو الهيئة العامة لتنظيم الإعلام. وأتاحت الهيئة إمكانية تجديد الموافقة على الإعلان لمدة تصل إلى خمس سنوات، سواء للمنتجات الغذائية أو لمبيدات الصحة العامة، على أن يتم تسديد المقابل المالي مقدمًا لكامل المدة.
آلية الترخيص وإجراءات النشر
أشارت ”الغذاء والدواء" إلى ضرورة وجود حساب في النظام الإلكتروني الموحد "غد" وتسجيل المنتجات فيه قبل التقدم بطلب ترخيص الدعاية والإعلان، موضحة أن عملية التقديم تتم عبر المنصة الموحدة لخدمات الهيئة.
ويتعين على الجهة المعلنة دراسة المادة الدعائية والتأكد من توافقها مع اللوائح والأنظمة المعتمدة، ثم تعبئة النماذج المطلوبة والإقرار بعدم المخالفة، يليها تسديد المقابل المالي.
ويجب بعد صدور الترخيص الضغط على خيار ”تأكيد نشر الإعلان" داخل النظام الإلكتروني، فيما بيّنت الهيئة أن الإعلان الواحد لمنتج واحد بأحجام مختلفة يُسدد له رسمًا واحدًا فقط، بشرط رفع ملف يشمل الأحجام المختلفة.مبيدات الصحة العامة.. شروط إضافية وآليات اعتراض
خصص التحديث فصلاً مفصلًا لإجراءات ترخيص الدعاية لمبيدات الصحة العامة، حيث يُحدد المقابل المالي ب250 ريالًا لكل منتج يحمل رقم تسجيل، لمدة سنة واحدة، باستثناء الحالات التي يُراد فيها الإعلان عن منتج واحد باختلاف أحجامه.
وأوضحت الهيئة أن في حال عدم اكتمال الطلب، تتحمل المنشأة مسؤولية استكمال التعديلات خلال 90 يومًا من تاريخ الإشعار، وإلا يُعتبر الطلب ملغيًا.
وفي حال رفض الطلب، يحق للمنشأة الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، وتقديم استئناف عند رفض الاعتراض، على أن يُعد قرار الهيئة النهائي في حال رفض الاستئناف.
بيّنت الهيئة أنها تحتفظ بحق تعليق الإعلان الموافق عليه إذا ظهرت استفسارات حول محتواه، ويتعين على المنشأة الرد عليها لتفعيل الترخيص مجددًا. كما يُمكن تجديد الموافقة للمبيدات منتهية الصلاحية لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع تسديد الرسوم المطلوبة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية