جلسة تعريفية عن قانون الأجور وحقوق الموظفين بالداخلية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
استعرضت وزارة العمل في جلسة تعريفية نظّمتها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية قانون حماية الأجور للشركات والمؤسسات، حيث تم تقديم عرض يشرح تفاصيل القانون وحقوق وواجبات الشركات والعمّال، وأقيمت الجلسة بمقر فرع الغرفة بنزوى بحضور الشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار وزير العمل لتخطيط الموارد البشرية وسيف بن ناصر الطيواني رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية.
قدّم سيف بن سليمان الزعابي باحث شؤون إدارية بمكتب مستشار وزير العمل لتخطيط الموارد البشرية ورقة عمل سلّط فيها الضوء على قانون حماية الأجور كونه نظاما إلكترونيا مشتركا بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني يهدف إلى مراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم في أحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني، وقال إن النظام يهدف إلى متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين وفقا لما نص عليه قانون العمل وعقد العمل المتفق عليه، والتعرّف المباشر على حالات التأخير أو عدم سداد الأجور، والتدخل المباشر من الوزارة في هذه الحالات قبل نشوب نزاع عمّالي بين العامل وصاحب العمل حيث يقوم نظام حماية الأجور بمقارنة الأجر المسجل في عقد العمل والأجر الذي تقوم المنشأة بتحويله إلى حساب العامل البنكي وتحديد نسبة التطابق بينهما أو الزيادة أو النقصان في الأجر المدفوع لحساب العامل في الوقت المحدد في قانون العمل، كما استعرض الزعابي الجدول الزمني لتطبيق النظام إذ تعد منشآت القطاع الخاص ملزمة بتطبيق نظام حماية الأجور وفقًا للقرار الوزاري 299/ 2023 الذي ينصّ على ضرورة توفيق منشآت القطاع الخاص أوضاعها في موعد نهايته التاسع من مارس 2024. وشمل العرض الإضافات الجديدة في نظام حماية الأجور كونه نظاما إلكترونيا دقيقا يتابع مدى التزام منشآت القطاع الخاص بسداد الأجور لمستحقيها بشكل لحظي من خلال صيغة ملف موحدة خاصة بمعلومات أجور العاملين لجميع منشآت القطاع الخاص وبه ربط إلكتروني يوفر على صاحب العمل الحاجة لاصطحاب أو إرفاق كشوفات أجور ورقية عند الحاجة لمزيد من تصاريح العمل؛ كما شمل العرض تعريف الحضور بالمستندات والملفات المطلوبة للتسجيل في القانون وفقا للتسلسل المعتمد، موضّحا أن الوزارة تراعي سرية بيانات أجور العاملين في القطاع الخاص، لذلك حرصت على أن تكون هذه المعلومات غير مكشوفة، ويظهر النظام نسبة التطابق بين الأجر المسجل في عقد العمل والأجر المدفوع فعليا إلى حسابات العاملين البنكية؛ وعقب انتهاء العرض تم فتح باب النقاش حول القانون والأسئلة الشائعة عليه وآليات التسجيل في النظام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منشآت القطاع الخاص أجور العاملین حمایة الأجور
إقرأ أيضاً:
أبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنوات
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مطقع فيديو لكلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إقرار العلاوة للموظفين، مؤكدا أنها أول زيادة حقيقية تدخل جيب الموظفين منذ سنوات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات في انخفاض إيرادات قناة السويس وكذلك النواحي الأمنية، إلا أن هناك تحسن في الآداء سواء في التضخم أو البطالة وكذلك النمو من 2،4 إلى 3،9.
وأشار أبو العينين، إلى أن معدل التضخم انخفض حتى 10%، بعدما وصل لـ40% قبل سنوات.
وفي ذات السياق، أشاد وكيل مجلس النواب، بوزير المالية وجهوده لتهيئة مناخ الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وحل العديد من القضايا.
وقال: هذه الجهود تساهم في زيادة معدلات النمو، مشيرا إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في تحسن مستمر.
وتابع النائب محمد أبو العينين: نريد أن نحقق حلم الرئيس في وصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف.
وطالب وكيل مجلس النواب، من وزير المالية بضرورة أن يكون حد الإعفاء الضريبي يتماشى مع الحد الأدنى للأجور، بما يؤكد أن هناك زيادة حقيقية لجميع العاملين في الدولة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»