جلسة تعريفية عن قانون الأجور وحقوق الموظفين بالداخلية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
استعرضت وزارة العمل في جلسة تعريفية نظّمتها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية قانون حماية الأجور للشركات والمؤسسات، حيث تم تقديم عرض يشرح تفاصيل القانون وحقوق وواجبات الشركات والعمّال، وأقيمت الجلسة بمقر فرع الغرفة بنزوى بحضور الشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار وزير العمل لتخطيط الموارد البشرية وسيف بن ناصر الطيواني رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية.
قدّم سيف بن سليمان الزعابي باحث شؤون إدارية بمكتب مستشار وزير العمل لتخطيط الموارد البشرية ورقة عمل سلّط فيها الضوء على قانون حماية الأجور كونه نظاما إلكترونيا مشتركا بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني يهدف إلى مراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم في أحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني، وقال إن النظام يهدف إلى متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين وفقا لما نص عليه قانون العمل وعقد العمل المتفق عليه، والتعرّف المباشر على حالات التأخير أو عدم سداد الأجور، والتدخل المباشر من الوزارة في هذه الحالات قبل نشوب نزاع عمّالي بين العامل وصاحب العمل حيث يقوم نظام حماية الأجور بمقارنة الأجر المسجل في عقد العمل والأجر الذي تقوم المنشأة بتحويله إلى حساب العامل البنكي وتحديد نسبة التطابق بينهما أو الزيادة أو النقصان في الأجر المدفوع لحساب العامل في الوقت المحدد في قانون العمل، كما استعرض الزعابي الجدول الزمني لتطبيق النظام إذ تعد منشآت القطاع الخاص ملزمة بتطبيق نظام حماية الأجور وفقًا للقرار الوزاري 299/ 2023 الذي ينصّ على ضرورة توفيق منشآت القطاع الخاص أوضاعها في موعد نهايته التاسع من مارس 2024. وشمل العرض الإضافات الجديدة في نظام حماية الأجور كونه نظاما إلكترونيا دقيقا يتابع مدى التزام منشآت القطاع الخاص بسداد الأجور لمستحقيها بشكل لحظي من خلال صيغة ملف موحدة خاصة بمعلومات أجور العاملين لجميع منشآت القطاع الخاص وبه ربط إلكتروني يوفر على صاحب العمل الحاجة لاصطحاب أو إرفاق كشوفات أجور ورقية عند الحاجة لمزيد من تصاريح العمل؛ كما شمل العرض تعريف الحضور بالمستندات والملفات المطلوبة للتسجيل في القانون وفقا للتسلسل المعتمد، موضّحا أن الوزارة تراعي سرية بيانات أجور العاملين في القطاع الخاص، لذلك حرصت على أن تكون هذه المعلومات غير مكشوفة، ويظهر النظام نسبة التطابق بين الأجر المسجل في عقد العمل والأجر المدفوع فعليا إلى حسابات العاملين البنكية؛ وعقب انتهاء العرض تم فتح باب النقاش حول القانون والأسئلة الشائعة عليه وآليات التسجيل في النظام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منشآت القطاع الخاص أجور العاملین حمایة الأجور
إقرأ أيضاً:
إعلان إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص
أعلنت وزارة العمل أنه اعتبارًا من السبت الموافق 15 يونيو حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024، ستكون هناك إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويستثنى من هذه الإجازة العاملين المرتبطين بأعمال الامتحانات، والتي ستستمر وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات المختصة.
جاء هذا القرار بناءً على نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1922 لسنة 2024، الذي نص في مادته الأولى على أن تكون الفترة من السبت الموافق 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأكدت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، أن الإجازة للعاملين المشمولين بأحكام قانون العمل ستشمل الفترة من يوم السبت الموافق 15 يونيو وحتى الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 كإجازة بأجر كامل.
أما يومي الأربعاء والخميس 19 و20 يونيو، فسيتم احتسابهما من رصيد الإجازة السنوية للعامل. وأشار البيان إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام أو بعضها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي أجره وفقًا لنص المادة (52) من قانون العمل.
وبهذه المناسبة، هنأ حسن شحاتة، وزير العمل، شعب مصر والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يجعله عيد خير على مصر، وأن يحفظ بلادنا، وأن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.
حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-6-2024 في محافظة قنا