الإمارات تطلق برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» لتبسيط وتقليص الإجراءات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلنت حكومة الإمارات عن إطلاق برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات.
يأتي الإعلان عن البرنامج والذي جاء ضمن أجندة اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة والإمارات في إطار توجهات الإمارات للعمل على ترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي، انطلاقاً من رؤية واضحة تتبنى تسهيل حياة الناس، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، وجاذبة للعقول والمواهب، لمواصلة البناء على هذه الرؤية التي بدأت قبل عشرة أعوام بإطلاق الحكومة الذكية عام 2013، لتوفير الخدمات لأفراد مجتمع الإمارات حيثما كانوا وعلى مدار الساعة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.
اقتصاد الإمارات يسجل نموا 3.7% في النصف الأول بدعم القطاع غير النفطي وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتبني الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، وسيتم خلال هذا العام تقييم نتائج العمل والاحتفاء بنهايته بأفضل الإنجازات.
ويشكل البرنامج نموذج عمل للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، وتطمح حكومة الإمارات من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية.
يمثل برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، مرحلة جديدة للعمل الحكومي في دولة الإمارات، ترتكز على الانتقال من إجراءات مطولة كثيرة المتطلبات إلى إجراءات حكومية مبسطة ومختصرة، من خلال دمج الإجراءات المتشابهة وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، واختصار المدة الزمنية لإنجاز أي إجراء عبر الحد من المتطلبات غير الضرورية وتبسيط شروط الإجراءات القائمة.
ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية الصادرة من الوزارات والجهات الاتحادية، ويسعى إلى تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية وغيرها.
ويمثل البرنامج إضافة لجهود تحقيق محاور ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، ويسعى إلى ترجمة المؤشرات الوطنية في رؤية «نحن الإمارات 2031.
ويمر البرنامج عبر 3 مراحل سيعمل من خلالها على دعم جهود الوزارات والجهات الاتحادية، في إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء، وخفض المدة الزمنية لإنجاز الإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، من خلال اعتماد هذه المستهدفات كتحديات يتم تطوير الحلول الخاصة لها.
وسيتم إجراء تقييمات مستمرة لتقدم الجهات في تحقيق المستهدف بالاستعانة بآلية شاملة، وتتبنى معايير تشمل تقييم مدى التزام الجهة بتحديد وقياس مستوى الإجراءات غير الضرورية، من خلال تقييم مساهمة الجهة في تبسيط الإجراءات وفقاً للمستهدفات، ومستوى الابتكار وتبني الحلول المتقدمة في إحداث التغيير المطلوب، ومدى نجاح الجهة في إشراك المعنيين في عمليات تحديد ومراجعة الإجراءات غير الضرورية.
وبنهاية فترة العام المحددة للإنجاز سيتم إصدار تصنيف للجهات وإعلان الأفضل والأسوأ في تصفير الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية.
الجدير بالذكر، أن تبني الإجراءات المبسطة يسهم في تخفيف الأعباء على الشركات والأفراد من حيث الوقت والجهد والموارد ما يدعم جهود تعزيز النمو الاقتصادي، وجودة حياة المجتمع، وخلق الفرص الوظيفية واستقطاب المواهب والعقول وأصحاب المهارات، ورفع جودة خدمات الحكومة والقطاع الخاص، والارتقاء بالقدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال، بما يدعم في المحصلة ريادة دولة الإمارات في مختلف مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا غیر الضروریة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، اهتمام الحكومة بالمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والإجراءات التي تتم في هذا الملف من الجهات المعنية تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ برنامج الطروحات في عدد من القطاعات، ولا سيما البترول وقطاع الأعمال العام، ترسيخًا لأهداف تشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع نمو الاقتصاد المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اهتمام الحكومة أيضًا بمتابعة مختلف جهود دعم دور القطاع الخاص بشكل عام، وتذليل كافة العقبات أمام استثماراته لكي يقود عملية التنمية، وخاصة في القطاعات الواعدة والحيوية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في قطاع البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا اهتمام الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي بما يرفع من معدلات الاستثمار ويحقق مستهدفات الدولة في مجال التنمية.
فيما تحدث وزير قطاع الأعمال العام عن الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام سواءً في قطاعات التعدين أو السياحة أو غيرها من القطاعات.
واقترح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أثناء الاجتماع، وضع رؤية عامة لعملية الطرح في القطاعات المستهدفة، بحيث يتم تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والوصول لشراكة ناجحة مع القطاع الخاص بناء على مستهدفات الدولة في برنامج الطروحات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد رؤية لعملية الطرح بالتنسيق ما بين الوزارات المعنية خلال الفترة المقبلة لعرضها على مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاًمدبولي يترأس مائدة مستديرة حول الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص
«مدبولي»: زيادة التصعيد في المنطقة سيكون له تداعيات شديدة الخطورة