رصد أزيد من 25 مليار درهم لتقوية الشبكة الوطنية للكهرباء خلال الأربع سنوات المقبلة (وزيرة الانتقال الطاقي)
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
رَصدت الحكومة كلفة مالية تقدر بأزيد من 25 مليار درهم لتقوية الشبكة الوطنية الكهربائية للنقل والتوزيع خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى سنة 2027.
وأفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، بأن الحكومة قامت ببرمجة قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تفوق 7 جيغاوات وتسعى إلى الوصول إلى 8 جيغاوات ما بين سنتي 2023 و2027 باستثمار مالي يقدر بأزيد من 70 مليار درهم.
وذكرت خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، بأن هذه المشاريع تندرج في إطار المخطط الوطني للتجهيز الكهربائي الذي اشتغلت عليه الوزارة بكثافة هذه السنة.
وأشارت إلى أن وزارتها تشتغل من أجل إخراج مشاريع المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء والقانون المتعلق بالطاقات المتجددة.
وذكرت بأن وزارتها أصدرت النصوص التنظيمية للقرار المتعلق بالجهد المتوسط ومناطق استقبال مشاريع الطاقة الشمسية الذي ظل متعثرا منذ سنة 2011.
وأعلنت بأن وزارتها ستولي الأولوية السنة المقبلة للنجاعة الطاقية، باعتبارها الركيزة الثانية للاستراتيجية الوطنية للطاقة التي عرف تنزيلها تأخرا كبيرا. كلمات دلالية الانتقال الطاقي الحكومة الطاقات المتجددة الكهرباء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانتقال الطاقي الحكومة الطاقات المتجددة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 200 ألف نزاع ضد الدولة في المحاكم والتسوية وفرت 25 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن منازعات الدولة عرفت في ظرف 10 سنوات ارتفاعا يناهز 100 في المائة.
نادية فتاح ، و خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم بمجلس المستشارين، ارجعت ذلك الى عدة عوامل من بينها اتساع نشاط الادارة العمومية وتنوع المهام الجديدة التي أصبحت تضطلع بها في مختلف المجالات.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويا بمعدل يقارب 20 ألف قضية جديدة تهم مختلف المنازعات التي تعني الدولة ومصالح التابعة لها.
و أشارت إلى أن 200 ألف من الملفات لازالت رائجة، فضلا عن توصلها بما يقرب 7 آلاف حكم سنويا يتم تحليلها لاستخلاص المعطيات الإحصائية والمؤشرات المالية.
و ذكرت المسؤولة الحكومية، أن القيمة المالية للفارق الذي تم توفيره لخزينة الدولة من خلال المقارنة بين المبالغ المطالبة بها وتلك المحكوم بها خلال سنة 2024 ما يناهز 16 مليار درهم و200 مليون درهم.
و أوضحت أن مجموع الفارق وصل خلال الخمس السنوات الأخيرة إلى ما يقارب 25 مليار درهم و400 مليون، دون إغفال الجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث تم تجنيب خزينة المملكة مبالغ مالية مهمة وفق نادية فتاح.
وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، تؤكد الوزيرة، أن التقارير الرسمية أبانت عن استمرار وجود عدد من الاختلالات التي تعيق التدبير الاستباقي و الفعال للمنازعات من بينها تعدد المتدخلين وضعف التنسيق بين مختلف الشركاء ومحدوية جهود الوقاية من المنازعات.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)