بانخفاض 16%.. الإيرادات العامة للدولة تبلغ 8.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
مسقط- العمانية
بلغت الإيرادات العامة للدولة حوالي 8 مليارات و886 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بانخفاض نسبته 16 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م والبالغة 10 مليارات و567 مليون ريال عُماني.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن صافي إيرادات النفط انخفض بنهاية الربع الثالث من عام 2023م بنحو 10 بالمائة مسجلًا 4 مليارات و838 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 5 مليارات و361 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2022م، ويعزى ذلك إلى انخفاض متوسط أسعار النفط المسجل في نهاية الربع الثالث من 2023م ليبلغ 81 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، مقارنة بـ 94 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وبينت النشرة أن صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الثالث من عام 2023م انخفض بنسبة 42 بالمائة ليبلغ مليارًا و583 مليون ريال عُماني مقارنة بمليارين و741 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2022م؛ ويعزى ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وشهدت الإيرادات الجارية المحصلة ارتفاعًا طفيفًا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م لتبلغ حوالي مليارين و454 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليارين و450 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 8 مليارات و95 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار مليار و349 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو 6 مليارات و177 مليون ريال عُماني، بانخفاض نسبته 13 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م البالغة 7 مليارات و70 مليون ريال عُماني، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 671 مليون ريال عُماني مشكلة ما نسبته 75 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو مليار و197 مليون ريال عُماني، وبلغ إجمالي الصرف على بنود دعم قطاع الكهرباء والمنتجات النفطية 408 ملايين ريال عُماني و236 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 300 مليون ريال عُماني.
وسجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بلغ 791 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023م، مقارنة بتسجيل فائض بلغ مليارًا و123 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022م، حيث يتم توجيه الفائض المحقق لتعزيز الإنفاق الاجتماعي ودعم النمو الاقتصادي وإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام.
من جهة أخرى، أكدت وزارة المالية أنها سدّدت أكثر من 837 مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تسترد حقيبة مجوهرات لتاجر تبلغ قيمتها مليون درهم
استردت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون والتنسيق مع سلطات جمهورية بنغلادش، وسفارة الإمارات في العاصمة دكا، حقيبة مجوهرات تتضمن خواتم وسلاسل تحتوي قطع ألماس، بقيمة سوقية تقدر بنحو مليون و100 ألف درهم تعود إلى تاجرٍ مُقيم في الدولة.
وثمنت شرطة دبي جهود وزارة الخارجية الإماراتية والسفير عبد الله الحمودي، سفير دولة الإمارات في بنغلادش وفريق عمله، لتعاونهم في تسهيل كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترجاع الحقيبة، وتسليمها إلى مالكها في الدولة، الأمر الذي حظي بإشادة منه وتقدير وثناء كبيرين للجهود المبذولة في استعادة الحقيبة ومحتوياتها غالية الثمن.
تفاصيل الواقعة
وأوضحت شرطة دبي أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن التاجر المقيم في الدولة، قرر السفر إلى إحدى الدول الخليجية للمشاركة في معرض للذهب والمجوهرات والألماس، واصطحب معه 4 حقائب تحتوي على قطع من الألماس، وعندما وصوله إلى وجهته تفاجأ أن إحدى الحقائب لا تعود له.
وبينت شرطة دبي أن التاجر عاد إلى الدولة مُسرعاً في نفس اليوم، وقدم بلاغاً إلى الإدارة العامة لأمن المطارات، وتم تشكيل فريق عمل من قبل الإدارة العامة للتحريات والمباحث المباحث الجنائية لأجراء عملية البحث والتحري، وتبين أحد المسافرين من الجنسية البنغالية، أخذ حقيبة التاجر أثناء إنهاء إجراءات التفتيش، عن طريق الخطأ ظناً منه أنها حقيبته للتشابه الكبير بينهما وسافر إلى موطنه، فيما أخذ التاجر حقيبة الرجل المُشابهة وسافر.
وبينت شرطة دبي أن فريق العمل اتخذ الإجراءات القانونية والإدارية ومن خلال التواصل مع سفارة الدولة في العاصمة دكا ومع السلطات في جمهورية بنغلادش وتمت إعادة الحقيبة إلى مالكها.
إشادة بالتعاون
وأشادت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع سلطات جمهورية بنغلادش، مؤكده التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل الشرطي مع مختلف جهات إنفاذ القانون، بما يساهم في إعادة الحقوق إلى أصحابها والعمل على إسعاد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.
بدوره، تقدم التاجر بجزيل الشكر والامتنان لشرطة دبي على إعادة الحقيبة، قائلاً "لا أعلم ما هي الكلمات المناسبة التي يمكنني أن أعبر فيها عن الشكر الذي تستحقونه على هذا الاهتمام الرائع والحرص على إسعاد الناس".