بانخفاض 16%.. الإيرادات العامة للدولة تبلغ 8.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
مسقط- العمانية
بلغت الإيرادات العامة للدولة حوالي 8 مليارات و886 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بانخفاض نسبته 16 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م والبالغة 10 مليارات و567 مليون ريال عُماني.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن صافي إيرادات النفط انخفض بنهاية الربع الثالث من عام 2023م بنحو 10 بالمائة مسجلًا 4 مليارات و838 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 5 مليارات و361 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2022م، ويعزى ذلك إلى انخفاض متوسط أسعار النفط المسجل في نهاية الربع الثالث من 2023م ليبلغ 81 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، مقارنة بـ 94 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وبينت النشرة أن صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الثالث من عام 2023م انخفض بنسبة 42 بالمائة ليبلغ مليارًا و583 مليون ريال عُماني مقارنة بمليارين و741 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2022م؛ ويعزى ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وشهدت الإيرادات الجارية المحصلة ارتفاعًا طفيفًا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م لتبلغ حوالي مليارين و454 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليارين و450 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 8 مليارات و95 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار مليار و349 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو 6 مليارات و177 مليون ريال عُماني، بانخفاض نسبته 13 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م البالغة 7 مليارات و70 مليون ريال عُماني، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 671 مليون ريال عُماني مشكلة ما نسبته 75 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو مليار و197 مليون ريال عُماني، وبلغ إجمالي الصرف على بنود دعم قطاع الكهرباء والمنتجات النفطية 408 ملايين ريال عُماني و236 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 300 مليون ريال عُماني.
وسجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بلغ 791 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023م، مقارنة بتسجيل فائض بلغ مليارًا و123 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022م، حيث يتم توجيه الفائض المحقق لتعزيز الإنفاق الاجتماعي ودعم النمو الاقتصادي وإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام.
من جهة أخرى، أكدت وزارة المالية أنها سدّدت أكثر من 837 مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
معدل البطالة في الأردن يسجّل 21.3% في الربع الأول من 2025
صراحة نيوز ـ بلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 21.3% بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2024 حيث بلغ آنذاك 21.4%، وفق دائرة الإحصاءات العامة.
وأشار تقرير الدائرة الربعي حول العمالة والبطالة في المملكة ، الذي صدر الاثنين، أنه على المدى البعيد، انخفضت البطالة بمقدار 1.5 نقطة مئوية خلال ثلاثة أعوام (مقارنة مع نفس الربع عام 2022).
وبلغ معدل البطالة للذكور 18.6% خلال الربع الأول من عام 2025 بارتفاع مقداره 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024،فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 31.2% خلال الربع الأول من عام 2025 بانخفاض مقداره 3.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
ووفق التقرير، ارتفع معدل البطالة للذكور بمقدار 0.4 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 1.0 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع الرابع عام 2024.
المتعطلون والمشتغلون –
وأشارت النتائج إلى أن حوالي 60% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وحوالي 40% كانت مؤهلاتهم أقل من الثانوي.
كما بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 23 سنة فأكثر 31.0%، تركز 60.0% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 58.2%.
وبلغت نسبة المشتغلين الذين يحملون مؤهلات أقل من الثانوية 46.3%، في حين بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل ثانوي 10.3%، أما المشتغلون الحاصلون على مؤهلات أعلى من الثانوية فبلغت نسبتهم 43.0%.
كما بلغت نسبة المشتغلين بأجر 86.8% منها (84.8% للذكور مقابل 95.4% للإناث).
وأظهرت بيانات الربع الأول من عام 2025 انخفاض نسبة العمالة الوافدة إلى 44.0% من إجمالي المشتغلين، مقارنة بـ44.7% خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلة تراجعًا قدره 0.7 نقطة مئوية.
ووفق التقرير، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 32.9% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 34.1% للربع الاول من عام 2024.
وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور 51.2% للربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 53.7% للربع الأول من عام 2024.
كما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث 14.5% وذلك للربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 15.5% في الربع الأول من عام 2024، حيث يلاحظ انخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة بمقدار 1.0 نقطة مئوية بين الفترتين، علما بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية 18.0%.
أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 55.2% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 8.5% للإناث.
وأشارت النتائج إلى أن 75.6% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 27.1% بين الذكور.
وبلغت نسبة العاملات في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في هذا القطاع 22.3%.
وتجدر الإشارة إلى أن مسح قوة العمل يشتمل على عينة يبلغ حجمها 16560 أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات.
كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (كانون الثاني، شباط، آذار)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن
ماذا فعلت وزارة البيئة منذ 2018 وحتى الآن؟.. تقرير بالأرقام