دبي.. القطاع الخاص يسجل أقوى أداء له منذ يونيو 2019
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
استمر تصاعد الزخم في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر أكتوبر، في ظل ارتفاع الطلب وتزايد ثقة الشركات. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مدراء المشتريات، ارتفع حجم الأعمال الجديدة بأكبر معدل منذ شهر يونيو 2019، مع حدوث تحسن واسع النطاق في القطاعات الرئيسية.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لـ S&P Global للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، مرتفعاً من 56.
وكان الدافع وراء ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي هو الزيادة السريعة في حجم الأعمال الجديدة. في الواقع كان معدل نمو المبيعات هو الأبرز منذ أكثر من أربع سنوات، حيث أفاد كثيراً من الشركات بوجود عملاء جدد، وتحسن الطلب في السوق، كما أشير إلى تخفيضات الأسعار مرة أخرى على أنها ساعدت في زيادة المبيعات.
وتحسن نمو المبيعات أعطى الشركات ثقة أكبر بشأن توقعات الأعمال، وسلطت أحدث البيانات الضوء على التراكم السريع للمخزون في شهر أكتوبر، وأشارت الشركات إلى أن لديها القدرة الكافية لتعزيز مستويات الإنتاج.
وساعد تحسن الطلب على حدوث ارتفاع حاد آخر في النشاط التجاري على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر، بل إن وتيرة نمو الإنتاج ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر.
وعلى صعيد التكلفة سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي زيادة قوية في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، خلال شهر أكتوبر، والتي كانت أيضاً الأسرع خلال 15 شهراً بعد انخفاض ضغوط التكلفة في وقت سابق من العام، وكان هذا مرتبطاً في كثير من الأحيان بارتفاع أسعار الموردين في ظل ارتفاع الطلب على المواد. ومع ذلك خفضت الشركات أسعار منتجاتها بشكل طفيف تماشياً مع التقارير، التي تتحدث عن قوة المنافسة.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في S&P Global Market Intelligence: "شهد معدل الطلب في الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي تحسناً كبيراً في الجزء الأخير من العام، حيث تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر إلى أن ظروف السوق القوية أدت إلى أكبر زيادة في الأعمال الجديدة، منذ شهر يونيو 2019، وكان الدافع وراء هذه الزيادة هو التسارع في قطاعات متعددة، مما أضاف مزيداً من الثقة بأن نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط سيكون قوياً في الربع الرابع من العام".
وارتفع إنتاج الشركات غير المنتجة للنفط بوتيرة حادة في شهر أكتوبر، وتشير المؤشرات المستقبلية إلى أن التوسع قد يتسارع أكثر في الأشهر المقبلة، وشمل ذلك توقعات النشاط التجاري التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ شهر فبراير 2020، مما دفع الشركات إلى المسارعة إلى زيادة مخزون المشتريات،
وأشار إلى زيادة هامشية في التوظيف خلال شهر أكتوبر. وتشير الزيادة الحادة في حجم الطلبات الجديدة إلى أن الشركات ستحتاج إلى عمالة إضافية في الأشهر المقبلة، إلا أن هذا يعتمد على مقدار القدرات، التي يمكن بناؤها باستخدام القوى العاملة الحالية.
وفي الوقت نفسه تحسنت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر إلى أعلى مستوياتها، منذ شهر فبراير 2020، وكانت متماشية مع المتوسط التاريخي بعد فترة من تراجع الثقة خلال جائحة "كوفيد 19"، بفضل تحسن معدلات الطلب، قدمت أكثر من 36 بالمئة من الشركات، التي شملتها الدراسة توقعات إيجابية للإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وتشير بيانات القطاعات الفرعية إلى أن شركات الجملة والتجزئة كانت الأكثر ثقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر مديري المشتريات دبي الشركات التوظيف دبي اقتصاد دبي نمو اقتصاد دبي القطاع الخاص دور القطاع الخاص دعم القطاع الخاص نمو القطاع الخاص القطاع الخاص بدبي مؤشر مديري المشتريات دبي الشركات التوظيف أخبار الإمارات فی شهر أکتوبر القطاع الخاص منذ شهر إلى أن
إقرأ أيضاً:
فتاح تتعهد بمحاربة الشركات العاملة في القطاع المهيكل لكنها تمارس أنشطة في القطاع غير المهيكل
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة المغربية تعمل على إيجاد حلول جذرية للحد من ظاهرة القطاع غير المهيكل، الذي يعتبر واقعا قائما، وذلك من خلال مجموعة من التدابير التي تهدف إلى إدماج العاملين فيه في القطاع المهيكل، وتوفير حلول عملية لهم.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، أن الحلول المقترحة تتضمن ثلاثة أصناف، منها تدابير قطاعية، تشمل جميع السياسات القطاعية في مجالات الإنتاج والسياحة والفلاحة والتجارة، وتهدف إلى توفير آليات لنقل الشركات العاملة في القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى معطيات تقدم بها وزير التجارة حول جهود إدماج 85 ألف تاجر في القطاع المهيكل.
وذكرت المسؤولة الحكومية، بخارطة طريق التشغيل، التي تتضمن مبادرات لتشغيل الكفاءات، سواء الحاصلة على شهادات أو غير الحاصلة عليها، حيث يضم القطاع غير المهيكل أيضا كفاءات لا تتوفر على دبلومات.
وأشارت إلى أن الإصلاحات الهيكلية تشمل الإصلاح الضريبي الذي يهدف إلى محاربة القطاع غير المهيكل، وتحدثت عن تحفيز الشركات على الانتقال إلى القطاع المهيكل، وإصلاح نظام الضمان الاجتماعي لتوفير التغطية الصحية والتقاعد للعاملين في القطاع غير المهيكل. وذكرت الوزيرة أن 33 ألف شخصا سيستفيدون من التقاعد هذا العام، بعد أن كانوا غير مصرح بهم.
كما دعت الوزيرة إلى ضرورة محاربة الشركات العاملة في القطاع المهيكل التي تمارس أنشطة في القطاع غير المهيكل، للتهرب من التصريح بجميع مداخلها أو بالعمال، وذلك من خلال تضافر جهود إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كلمات دلالية قطاع غير مهيكل، نادية فتاح،
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني