مع اقتراب موعد انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2025، يضع المغرب آخر لمساته التنظيمية للحدث الأكبر في القارة خلال الفترة من الـ21 كانون الأول/ديسمبر الجاري إلى 18كانون الثاني/يناير،  وسيستضيف البلد المضيف المباريات عبر 9 ملاعب، موزعة على 6 مدن تشمل الرباط، طنجة، الدار البيضاء، أكادير، مراكش وفاس، في أجواء تتزين بألوان الكرة الإفريقية.



ويتنافس البطولة 24 فريقا وطموحهم الفوز  باللقب المرموق وخلافة منتخب ساحل العاج، بطل نسخة 2024 التي أقيمت على أرضه وأمام جمهوره، وتم توزيع المنتخبات المشاركة في التظاهرة على ست  مجموعات بعد القرعة التي أجريت في كانون الثاني/يناير 2025 بالرباط.


ومع انتظار رفع الستار عن البطولة تشبه أجواؤها وتنظيمها إلى حد كبير مع تنظيم كأس العالم من حيث توفير الملاعب العالية الجودة والمؤهلة لاستيعاب أكبر عدد من الجماهير والمتوفرة على أدق المرافق، ومعسكرات التدريب المجهزة من الطراز الرفيع والإقامة الجيدة والنقل والأمن والسلامة، فضلا عن التجهيزات الأمنية واللوجيستية العالية، إلا أن وسائل إعلام محلية رصدت غياب التفاعل والزخم الشعبي، بسبب افتقار الجهد التواصلي الفعال الذي يربط بين استعدادات الدولة وتوقعات الناس.

فرغم مرور ما يقارب أربعة عقود منذ تنظيمه الوحيد للبطولة عام 1988، وضخ مليارات الدراهم في ملاعب حديثة ومنشآت رياضية تصنف ضمن الأفضل في القارة، يجد المغرب نفسه اليوم أمام مفارقة غريبة، مفادها "منشآت فائقة الجاهزية، لكن بلا احتفال، وبنيات ضخمة بلا روح رياضية تشحن في الشارع أو الإعلام، وهو ما عد تناقض معلن، حيث ولدت بطولة بوصفها حلم رياضي واستثماري، لكنها لم تجد بعد طريقها إلى الذاكرة الشعبية، وما يحدث اليوم يوحي بأن الاعتماد يكاد يكون كليا على البنية التحتية، دون استراتيجية تجعل من البطولة رافعة اقتصادية وسياحية حقيقية.



وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان "تماشيًا مع النهج المعتمد في كأس العالم 2022، ستُخفض فترة الإتاحة بمقدار سبعة أيام وستبدأ يوم الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025"، وأوضح البيان أن مكتب مجلس الاتحاد اتخذ هذا القرار بعد "مشاورات مثمرة" بهدف "تقليل التداعيات" على الأندية والمنتخبات.

وأضاف فيفا: "كما تقرر تشجيع الاتحادات الأعضاء المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 والأندية التي تحرر لاعبين، على الدخول في مناقشات ثنائية بنية حسنة من أجل إيجاد حلول فردية مناسبة"، وفي حال استمرار النزاع بعد هذه المناقشات، أشار فيفا إلى أنه "سيقوم بالوساطة بين الطرفين وتطبق توجيهات تراعي ظروف كل حالة".


وذكر فيفا أن عوامل تسوية هذه النزاعات تشمل "جدول مباريات المسابقات المعنية، مدى تقدم هذه المسابقات، مشاركة اللاعبين السابقة والمتوقعة في المباريات المعنية، وأي عوامل أخرى ذات صلة"، وكان بعض مدربي المنتخبات الإفريقية قد انتقدوا هذا التأخير في إتاحة اللاعبين، معتبرين أنه يضر بالإعداد الجيد لفرقهم، في المقابل، ستستفيد بطولات أوروبية من هذا التأجيل وبالتالي الاستفادة من نجومها الأفارقة.

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة عربية كأس أمم أفريقيا ملاعب المغرب المزيد في رياضة رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا

مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.

وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.

وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.

وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.

وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.

وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.

وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.

المصدر: مصراوي

مقالات مشابهة

  • الثانوية العامة 2026.. تجهيز اللجان واستكمال الاستعدادات النهائية
  • الكلمة التي فتحت البحار وأوقفت الحروب
  • ترامب: التقارير الإخبارية التي تزعم توقف التواصل بين إيران والولايات المتحدة قبل أيام قليلة كاذبة
  • الرباط تحتضن أول دورة من مهرجان السينما الروسية بالمغرب في يونيو المقبل
  • تعليم الإسكندرية يبحث آخر الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية
  • مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
  • مهرجان مراكش للفيلم يفتح باب الترشح لورشة متخصصة في النقد السينمائي لفائدة الصحافيين
  • موعد انطلاق الامتحانات النظرية لشهادة الدبلومات الفنية 2026
  • المعارضة التي لم تُقاوم: فنٌّ ميّت.. ودمٌ حيّ.. ونظامٌ يتوحّش
  • منتخب مصر للناشئين يُواصل الاستعدادات لمُواجهة المغرب على برونزية أمم أفريقيا