اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش تعديلات قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
أخبار متعلقة
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية خطوة لطمأنة المستثمرين
اليوم.. «خطة النواب» تناقش مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية
وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.
كما تضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري«الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتطرقت التعديلات إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، هذا إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وتضمنت التعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
طفرة تنموية غير مسبوقة.. 323 مشروعًا استثماريًا في الخطة الاستثمارية بالبحيرة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025، والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.
وأشارت إلى أن عدد المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة حتى تاريخه بلغ 323 مشروعًا، بإجمالي تكلفة 19 مليار و954 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 65%، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع مديريات الخدمات والشركات والهيئات التابعة للوزارات المختلفة.
وأضافت الدكتورة جاكلين عازر أن هذه المشروعات تغطي 18 قطاعًا حيويًا، تشمل: الصحة، الأوقاف، هيئة التأمين الصحي، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الري، وزارة التعليم العالي (جامعة دمنهور)، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)، مديرية التضامن الاجتماعي، التموين، القوى العاملة، الطرق والنقل، المنطقة الأزهرية، الحماية المدنية، المصرية للاتصالات، هيئة الأبنية التعليمية، الشباب والرياضة، ومديرية التنظيم والإدارة.
وأكدت محافظ البحيرة أن العمل يجري على قدم وساق لإنجاز المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع استمرار العمل لتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات، والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة .
وأوضحت أن هذه الإنجازات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتسريع وتيرة العمل وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز على أرض الواقع بما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات الحيوية .
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل