وزير النقل يحمل مجالس الجهات مسؤولية استمرار "النقل السري" في البوادي
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أرْجع محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجتسيك، سبب استمرار النقل السري في المناطق الجبلية إلى عدم جدوى المبادرات التي قامت بها الحكومات السابقة.
وقال “إن الحل هو تنزيل ورش الجهوية المتقدمة”، محملا مجالس الجهات مسؤولية ذلك، مشيرا إلى أن وزارته تشتغل بتنسيق مع وزارة الداخلية لتنزيل هذا الورش لمواكبة مجالس الجهات لممارسة اختصاصاتها في مجال النقل ومنه النقل القروي”.
وأوضح خلال جَلْسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بأن “سبب المشكل هو أن هذه المبادرات لم تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المحلية واختلاف حاجيات المواطنين”.
وذكر بأن الترخيص للنقل المزدوج بالعالم القروي تم سنة 1986 من خلال تكليف اللجان الإقليمية للنقل بتقديم اقترحات للرخص للجنة المَرْكزية لتعتمد وزارة النقل سنة 2013 دفاتر تحملات لتأطير هذا النوع من النقل.
كما تم إنجاز عدة دراسات ميدانية بشراكة مع السلطات والمجالس المنتخبة بـ58 إقليما لتحديد المعطيات اللازمة لوضع مخطط لهذا النوع من النقل.
كما قدمت الوزارة منحة خاصة للنقل المزدوج من خلال تجديد الحظيرة ويمكن أن يحصل النقّال على 180 ألف درهم في حالة اقتناء سيارة جديدة، كما استفاد أصحاب هذه السيارات من دعم المحروقات بمبلغ 1800 درهم في كل دفعة.
كلمات دلالية الجهوية المتقدمة النقل السري النقل المزدوج حوادث السيرالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير روسي: قطاع الطاقة يواجه تحديات خطيرة تتطلب مسؤولية مشتركة
أكد وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف، أن التحول الجاري في مجال الطاقة سيكون له تأثير بالغ على اقتصادات الدول، وعلى مستوى المعيشة لشعوبها.
وقال في تصريحات لقناة “ القاهرة الإخبارية ”، :" قطاع الطاقة العالمي يشهد تغيّرات خطيرة وتحديات متسارعة، في ظل تنامي الطلب على الكهرباء وانتشار التقنيات الحديثة، موضحًا، أن هذا التحول لا يقتصر فقط على الإنتاج، بل يشمل كامل سلسلة الطاقة الأولية، مما يحتم على الجميع مسؤولية كبرى في توجيه هذا القطاع نحو تنمية مستدامة تخدم الأجيال القادمة.
وتابع: "نحن نؤمن بأن مسؤوليتنا اليوم ليست فقط اقتصادية أو بيئية، بل هي مسؤولية تجاه مستقبل أبنائنا وأحفادنا"، موضحًا، أن هذا ما يدفع روسيا للعمل حاليًا على ترسيخ المبادئ الأساسية التي ستُبنى عليها طاقة المستقبل.
وشدد وزير الطاقة الروسي على أن طاقة المستقبل يجب أن تقوم على مبدأ العدالة، منتقدًا الاقتصار على معايير ضيقة مثل مكافحة انبعاثات الكربون أو التوسع المتسارع في الطاقة المتجددة بمعزل عن الواقع المحلي لكل دولة، لافتًا، إلى إن لكل دولة خصوصية في مستوى المعيشة والتقدم التكنولوجي، ولهذا يجب تطوير أنظمة طاقة تتوافق مع هذه الخصائص، مع ضمان توافر الطاقة للمواطنين والصناعات بأسعار مناسبة.
وأوضح أن العدالة الطاقوية لا تعني فقط توفير الكهرباء، بل أن تكون بأسعار يمكن للجميع تحمّلها، وأن تتيح فرصًا لتطور الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة، دون الإضرار بالبيئة: "الطاقة العادلة تُبنى على مزيج من العوامل البيئية، والتقنية، والاجتماعية، ويجب تنفيذها بشكل خاص يناسب ظروف كل دولة على حدة".
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو