وزير النقل يحمل مجالس الجهات مسؤولية استمرار "النقل السري" في البوادي
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أرْجع محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجتسيك، سبب استمرار النقل السري في المناطق الجبلية إلى عدم جدوى المبادرات التي قامت بها الحكومات السابقة.
وقال “إن الحل هو تنزيل ورش الجهوية المتقدمة”، محملا مجالس الجهات مسؤولية ذلك، مشيرا إلى أن وزارته تشتغل بتنسيق مع وزارة الداخلية لتنزيل هذا الورش لمواكبة مجالس الجهات لممارسة اختصاصاتها في مجال النقل ومنه النقل القروي”.
وأوضح خلال جَلْسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بأن “سبب المشكل هو أن هذه المبادرات لم تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المحلية واختلاف حاجيات المواطنين”.
وذكر بأن الترخيص للنقل المزدوج بالعالم القروي تم سنة 1986 من خلال تكليف اللجان الإقليمية للنقل بتقديم اقترحات للرخص للجنة المَرْكزية لتعتمد وزارة النقل سنة 2013 دفاتر تحملات لتأطير هذا النوع من النقل.
كما تم إنجاز عدة دراسات ميدانية بشراكة مع السلطات والمجالس المنتخبة بـ58 إقليما لتحديد المعطيات اللازمة لوضع مخطط لهذا النوع من النقل.
كما قدمت الوزارة منحة خاصة للنقل المزدوج من خلال تجديد الحظيرة ويمكن أن يحصل النقّال على 180 ألف درهم في حالة اقتناء سيارة جديدة، كما استفاد أصحاب هذه السيارات من دعم المحروقات بمبلغ 1800 درهم في كل دفعة.
كلمات دلالية الجهوية المتقدمة النقل السري النقل المزدوج حوادث السيرالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجالس الأمناء بين التطلعات والتحديات
#سواليف
#مجالس_الأمناء بين #التطلعات و #التحديات
بقلم: الأستاذ الدكتور محمد تركي بني سلامة
في كل دول العالم التي تحترم التعليم والبحث العلمي، لا تُبنى الجامعات على جدران الإسمنت وحدها، بل على قواعد الحوكمة الرشيدة والقيادة الواعية والمساءلة الحقيقية. ومجالس الأمناء هي القلب النابض لهذه القيم؛ فهي التي تضع السياسات العامة، وتراقب حسن تنفيذها، وتُقيّم أداء رؤساء الجامعات، وتحرص على أن تبقى المصلحة العليا للمؤسسة الأكاديمية فوق كل الاعتبارات.
لكن، للأسف الشديد، يبدو أن هذه المعادلة البديهية باتت غائبة – أو على الأقل غير مفعّلة كما ينبغي – في عددٍ من جامعاتنا الأردنية، حيث تقلص دور بعض مجالس الأمناء ليصبح أقرب إلى هيئة استشارية ذات تأثير محدود، لا تمتلك الوزن الكافي في القرار أو التوجيه، رغم أن القانون منحها صلاحيات واضحة ومباشرة.
مقالات ذات صلة طلبة المحاسبة في عمان الأهلية يفوزون بمنح دراسية لشهادة (CMA) 2025/05/05وفقًا لقانون الجامعات الأردني، فإن تشكيل مجلس الأمناء يجب أن يضم نخبة من الأكاديميين وأصحاب الخبرات، إلى جانب ممثلين من القطاع الصناعي والخدمي، في إطار سعي الدولة لربط الجامعة بسوق العمل وخدمة التنمية. وهي رؤية صائبة من حيث المبدأ. لكن، كما هو الحال في كثير من التجارب الأردنية، يكمن الخلل في التنفيذ لا في التنظير.
لقد أدى تقليص تمثيل الأكاديميين لصالح غير المتخصصين إلى تراجع البعد الأكاديمي في إدارة الجامعة، فتقدّمت الحسابات الضيّقة على الأولويات الوطنية، وغابت الرؤية التعليمية لصالح اعتبارات خارجة عن سياق الدور الأكاديمي.
ويزداد المشهد خطورة عندما يتحوّل بعض رؤساء مجالس الأمناء إلى متفرّدين في القرار، ينفردون بالرأي، ويتخذون المواقف دون الرجوع إلى بقية الأعضاء، أو حتى عرض القضايا الحيوية للنقاش. الأخطر من ذلك، هو ما نلمسه من تواطؤ صريح أو ضمني مع رؤساء الجامعات، فيغضّ الطرف عن التجاوزات، ويمنح الثقة بلا حساب، وكأننا أمام شراكة لا رقابة، وتحالف لا مساءلة. وهذا ينسف فلسفة وجود المجلس من الأساس.
وفي الوقت الذي تنجح فيه بعض المجالس في أداء دورها على أكمل وجه، فتواكب قضايا الجامعة، وتتابع الأداء، وتساهم في التطوير، نرى مجالس أخرى غارقة في الغياب، لا تجتمع إلا لمامًا، ولا تناقش إلا ما يُعرض عليها بصورة مجتزأة. في كثير من الحالات، لا تعقد المجالس اجتماعاتها الدورية، كما ينص القانون، بل تكتفي بلقاء كل ثلاثة أو أربعة أشهر، وتكتفي بدور شكلي لا يتعدى التصديق على ما يُعرض من الإدارة، دون تدقيق أو مساءلة.
وهنا يبرز السؤال الكبير: ما جدوى وجود مجلس أمناء إذا لم يكن قادرًا على مساءلة رئيس الجامعة أو التدقيق في اختياراته الإدارية أو التصدي للاختلالات المالية والإدارية؟
لا يمكن أن نقبل أن يُترك مستقبل الجامعات رهينة لأمزجة أفراد أو تفاهمات خلف الأبواب المغلقة. لا يمكن أن نستمر في التغاضي عن تضارب المصالح الصارخ الذي يمارسه بعض الأعضاء – من إنشاء شركات، أو تمرير صفقات، أو استغلال الموقع لمصالح شخصية. لا يمكن أن نصمت على أداء باهت لبعض الأعضاء الذين لا يحضرون، وإن حضروا لا يشاركون، وكأنهم نالوا عضويتهم كمكافأة لا كمهمة وطنية.
بل الأخطر من ذلك، أن بعض أعضاء هذه المجالس يفتقرون إلى الحد الأدنى من الفهم الأكاديمي والمهني لواقع الجامعات وتحدياتها، ويصبح بقاؤهم فيها عبئًا على مؤسساتنا لا قيمة مضافة لها.
وهنا، لا بد من تنبيهٍ صريح لمجالس الأمناء كافة، بأنه لم يعد مقبولًا التغاضي عن الأداء الباهت، ولا السكوت عن الغياب المتكرر، أو عن سلوكيات بعض الأعضاء التي لا تليق بالموقع ولا تشرّف الثقة التي منحها لهم القانون والدولة. إن في الجامعة من يتابع ويرصد، ومن يسجل بالصمت أحيانًا، لكنه لا ينسى. ومن المهم تذكير المجلس – رئيسًا وأعضاء – بأن الأمانة مسؤولية، وأن التهاون فيها خيانة لمستقبل الوطن وطلابه ومؤسساته.
ومن هنا، فإننا نطالب بإجراء تقييم شامل ودوري لأداء مجالس الأمناء، وفق معايير واضحة وشفافة، تشمل عدد الاجتماعات، مستوى المشاركة، القرارات المتخذة، الأثر الفعلي على أداء الجامعة، ومدى التزام المجلس بدوره الرقابي والتوجيهي. ولا يكفي أن نبقي الأمور على حالها بدافع المجاملة أو الاعتبارات السياسية، لأن الجامعات ليست حقل تجارب ولا ساحة لتوزيع المكاسب.
كما ندعو إلى إعادة النظر في آلية تعيين رؤساء وأعضاء هذه المجالس، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا للأكاديميين، ويحدّ من تضارب المصالح، ويعزز من معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة الأكاديمية.
نحن أمام لحظة مفصلية في مسيرة التعليم العالي في الأردن، خصوصًا في ظل التوجهات الجديدة لإلغاء وزارة التعليم العالي، ودمجها ضمن هيكل إداري أكبر. وهذا يستدعي أن تكون المجالس على قدر المسؤولية، وأن تتحوّل إلى أذرع إصلاح ومساءلة لا أدوات تبرير ومحاباة.
الجامعات الأردنية اليوم بأمس الحاجة إلى مجالس أمناء تفهم أنها ليست مجرد منصب شرفي، بل مسؤولية أخلاقية ووطنية، تتطلب الجرأة، والوعي، والاستقلالية. وكل تأخير في تصويب هذا الخلل، هو طعنة في خاصرة التعليم، وتأخير لمسيرته، وتشويه لصورة الوطن الذي يفتخر بعلمائه ومؤسساته.
وللحديث بقية، ما دام في القلب حبر، وفي العقل وطن.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي