دعا النائب حمد العليان، اتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت لمقاطعة «كافة منتجات الشركات الداعمة للصهاينة وإلغاء عقودها، أسوةً بما حدث سابقاً من مقاطعة للمنتجات الدنماركية والسويدية»، مبينا أن ذلك «نصرةً لإخواننا في غزة الصامدة، وإيماناً منّا بأهمية الدور المجتمعي».

«لاءات» نيابية للحكومة: لا تأجيل للاستجواب… ولا سرية ولا دستورية ولا تشريعية منذ 17 ساعة العيسى: تأكيد حكومي أن الزيادة قادمة للموظفين في القطاعين العام والخاص منذ يوم.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة

تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

الشركات المملوكة للدولة

ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.

تحديد صريح للشركات والمساهمات

وأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.

نتنياهو يعتزم إجراء مباحثات مع ترامب وبوتين وستارمروزير الخارجية: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران تهديد غير مبرر ونرفض انتهاك سيادة الدول

كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.

تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة 

ويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

طباعة شارك الشركات المملوكة للدولة مجلس النواب النواب مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • ورش عمل من بنك عمان العربي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالداخلية
  • وزير قطاع الأعمال يبحث مع SAP مصر مستجدات تطبيق نظام ERP في الشركات التابعة
  • مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
  • في بيان بعد اجتماعه الدوري.. اتحاد نقابات النبطية يدعو لتعزيز الأمن وحماية حقوق العمال
  • انهيار القطيع وإلغاء أضحية العيد.. حماة المال العام يحملون جمعية مربي الأغنام المسؤولية
  • تحت شعار من الجبال إلى البحار تزدهر الصداقة.. انطلاق مؤتمر "المدن الصديقة" لمقاطعة لياونينغ الصينية
  • عضو بالشيوخ: بيان الخارجية يؤكد ثوابت الدولة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية
  • طوارئ وإلغاء 3 رحلات.. أول تعليق من وزارة الطيران بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران
  • مصطفى بكري يناشد مباحث الإنترنت بالتدخل وإلغاء صفحة مزيفة له
  • ثقة الشركات في اليابان تهبط بقوة خلال الربع الثاني