جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تدخل على خط احتجاجات الأساتذة على النظام الجديد
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
دخلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان على خط الاحتجاجات الساخنة التي يشهدها قطاع التعليم، رفضاً للنظام الأساسي الجديد، الذي اعتبرته الشغيلة التعليمية بمثابة رصاصة رحمة على نعش التعليم العمومي.
وقالت الجمعية في بلاغ لها توصلت "أخبارنا" بنسخة منه،(قالت) :"يخوض نساء و رجال التعليم بالمغرب معركة غير مسبوقة في مواجهة السياسة التعليمية للدولة تجاه الاساتذة المتجسدة في النظام الاساسي الجديد الذي قلب الحياة التعليمية رأسا على عقب فظلا عن باقي المشاكل المتصلة بالقضية التعليمية برمتها.
وأضافت الجمعية "معركة نساء و رجال التعليم التي انطلقت منذ شتنبر 2023 والمستمرة لحد الساعة تدخل منعطفا جديدا وهو منعطف مواصلة الجماهير الأستاذية مقاطعة العمل الى حين رفع المواد المرفوضة في مضامين النظام الأساسي المشؤوم في ظل في تجاهل تام من طرف الحكومة".
وأكدت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في بلاغها، "تبنيها لهذه المعركة جملة وتفصيلا بما في ذلك كل الأشكال التصعيدية في اتجاه جعل الحكومة تتراجع عن المقتضيات المسيئة للأطر التعليمية ولمنظومة التربية والتعليم.
واعتبر ذات المصدر أن المعركة المعلنة تتجاوز الحكومة المغربية التي تنفذ السياسات المملاة عليها من الخارج سيما من مؤسسات الإمبريالية المالية كما يجسدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتعجبت جمعية الدفاع من إقدام الحكومة على سياسة الاقتطاع، معتبرة أن هذه الممارسة انتقامية وإجراء غير حقوقي وغير دستوري وغير قانوني، لأن الإضراب حق من حقوق الانسان وليس جريمة أو تغيبا بدون سبب.
واستغربت الجمعية عينها من مواقف المركزيات النقابية التي لا تساير حجم المعركة وخطورتها لما للنظام الأساسي من توجه نحو تخريب ما بقي من المدرسة العمومية, كما لا تساير الجسم التعليمي الذي ابتدع أساليب تنظيمية جديدة لتنظيم مواصلة الاشكال النضالية لرفض فرض السخرة .
وطالبت الجمعية في ختام بلاغها، الحكومة المغربية بإعادة النظر في المرسوم 819.23.2 بمثابة النظام الاساسي لموظفي التربية الوطنية بما يتلاءم ومطالب الشغيلة التعليمية عبر انصافها وفق الشروط المطلوبة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: جمعیة الدفاع
إقرأ أيضاً:
إريتريا تسعى لإلغاء ولاية المحقق الأممي لديها بعد إدانتها
أظهرت وثيقة مقدّمة إلى مجس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة أن دولة إريتريا تطالب بإلغاء ولاية الخبير الأممي المكلف بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان لديها، وهي خطوة يخشى مراقبون غربيون أن تشكّل سابقة للدول التي تسعى إلى الإفلات من العقاب.
والمقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في إريتريا، منصب يشغله حاليا المحامي الدولي السوداني محمد عبد السلام بابكر.
وتقول مصادر، ومنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش إن انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب في إريتريا باتا منتشرَين بشكل واسع.
ويصف تقرير قدّمه المحقّق السوداني محمد عبد السلام بابكر في مايو/أيار الماضي، الوضع الحقوقي في إريتريا بـ"الحرج"، مشيرا إلى حالات من الاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري، والإلزام بالخدمة المدنية التي باتت تدفع الكثير من المواطنين إلى الفرار من البلاد.
وقال التقرير إن اللاجئين الإريتريين الذين فرّوا من بلادهم بسبب القمع يعيشون ظروفا قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، ما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
التصويت على الاقتراحوقد أنشئت ولاية الخبير الأممي بشأن إريتريا عام 2012 بمبادرة من مجموعة دول أفريقية، ويتم تجديدها سنويًا بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لكن الحكومة في أسمرا طرحت هذه السنة مشروع قرار يهدف إلى إلغاء الولاية، وفق ما جاء في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة رويترز.
وقد أرسلت الحكومة وفدا كبيرا للدفاع عن اقتراحها خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين الماضي، وعبرت عن رفضها للتحقيقات التي تستهدف سجلات دول بعينها في مجال حقوق الإنسان.
وقد دعمت دول مثل السودان وروسيا وإيران الاقتراح، في حين عارضته دول من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
إعلانورغم أن الدول التي تخضع لتحقيقات أممية غالبا ما تمارس ضغوطا لإضعاف التقارير المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليها، أو التأثير عليها، فإن خبراء حقوقيين قالوا إنه لم يُطرح من قبل أي اقتراح رسمي لإنهاء ولاية خبير أمام المجلس منذ إنشائه قبل نحو 20 عاما، ما يثير المخاوف من أن تشجع هذه الخطوة دولًا أخرى على تقويض آليات المحاسبة الدولية.
وسبق لحكومة إثيوبيا أن حاولت في عام 2023، إنهاء ولاية أحد الخبراء لديها، لكنها تراجعت في نهاية المطاف عن تلك المساعي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن عدم موافقة الحكومة في أسمرا على ولاية الخبير الأممي، لا ينبغي أن يستخدم كذريعة للهروب من الرقابة الدولية في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، والإفلات من العقاب.
ومن المقرر أن يتم إجراء تصويت في مجلس حقوق الإنسان منتصف الشهر القادم، حول اقتراح دولة إريتريا على إنها ولاية منصب المقرر الخاص لديها.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو