«الفواتير الحل».. خطوة جديدة لملاك الإيجار القديم لحل أزمة الشقق المغلقة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
انتهى ملاك الإيجار القديم من الاستعدادات النهائية لعقد مؤتمر صحفي غدا بعنوان «ملاك بلا أملاك بين الأزمة والحل»، وذلك لمناقشة الحلول التي عزموا على تقديمها لمجلس الوزراء لحل الأزمة ومن بينها «الشقق المغلقة».
حل أزمة الشقق المغلقةمن جانبه، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن الملاك انتهوا من تعديل «وثيقة الحلول» التي سيتقدمون بها إلى مجلس الوزراء، مؤكدا أن الوثيقة بمثابة «مشروع قانون» لحل الأزمة، وسيمضي عليها الملاك غدا.
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوثيقة تتضمن تسليم المالك الوحدة فورا حال إثبات غلقها لمدة ثلاث سنوات متتالية، ويتم ذلك عن طريق استهلاك الخدمات من مياه وكهرباء وغاز، قائلا: «هناك ملايين الشقق المغلقة ويجب حل ذلك الأمر لإحداث انفراجة في السوق المصرية».
وأوضح أن من ضمن الحلول بالنسبة للسكن للتجاري الطبيعي يتم توفيق الوضع للمستأجر لمدة عام، وبعد انتهاء العام يتم كتابة عقد إيجار جديد بقيمة سوقية، إذا رغب الطرفان المالك والمستأجر امتداد العلاقة الإيجارية من جديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الشقق المغلقة أزمة الشقق المغلقة مؤتمر الإيجار القديم الشقق المغلقة
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز المنزلي تخنق عدن للأسبوع الثاني وسط اتهامات للحكومة بالتقاعس والتورط في التهريب
تواصل أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي خنق مدينة العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مشاهد مأساوية لطوابير طويلة من أسطوانات الغاز والمركبات التي تعمل بالغاز.
وأفاد مراسل وكالة خبر، الأربعاء، بأن عشرات المواطنين والمركبات يصطفون أمام عدد محدود من محطات التعبئة التي لا تزال تفتح أبوابها، في حين أغلقت غالبية المحطات الأخرى أبوابها بشكل كامل بدعوى نفاد المادة.
وتفاقمت الأزمة في ظل غياب أي تدخل حكومي فعّال، ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين، الذين يعانون من تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مدفوعة بانهيار مستمر في قيمة العملة المحلية.
وارتفع سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى أكثر من 9,000 ريال، ما ضاعف من الأعباء على الأسر، لا سيما مع اعتماد معظم سكان المدينة على الغاز المنزلي في الطهي والاستخدامات اليومية.
وأثارت الأزمة تساؤلات وشبهات واسعة، خاصة مع تصاعد اتهامات للحكومة بالتقاعس والتواطؤ، على خلفية تسريبات تحدثت عن عمليات تهريب لحصص الغاز المخصصة لمحافظتي عدن ولحج إلى مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وبتصاريح رسمية صادرة من جهات عليا، بحسب مصادر مطلعة.
وتلتزم السلطات المعنية الصمت حيال ذلك، دون تقديم أي توضيحات أو حلول ملموسة، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين ودفعهم للتكهن بوجود مصالح متشابكة وراء استمرار الأزمة، وسط غياب أي رقابة حقيقية أو مساءلة للمسؤولين.
ويحذر اقتصاديون من أن استمرار الأزمة دون تدخل جاد وسريع قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة، مطالبين الحكومة بتحمّل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عاجلة لضمان توفير المادة ومحاسبة المتورطين في تعميق الأزمة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن