تقرير «أونكتاد» للاستثمار العالمي يبرز «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» لتعزيز سياسات الاستثمار في عام 2022
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أدرج تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» Sharm El Sheikh Guidebook for Just Financing الذي أصدرته جمهورية مصر العربية خلال فعاليات «يوم التمويل» في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، كإحدى أبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار في عام 2022 وتعزيز العمل المناخي من خلال وضع مبادئ لتقليل مخاطر الاستثمارات المناخية.
أخبار متعلقة
«الدولى للتنمية» يستعين برانيا المشاط للترويج لحشد موارد إضافية
«المشاط» تشهد توقيع تمويل تنموي بـ150 مليون جنيه بين لجنة إدارة المنحة السعودية و«تنمية المشروعات»
«المشاط»: نعمل على وضع إطار مُتكامل للتعاون الإنمائي لتعزيز الاستفادة من التمويلات الإنمائية
وذكر التقرير أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» أصدرته الحكومة بالتنسيق مع مجموعة واسعة من شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة من بينهم مؤتمر الأمم المتخدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، لتعزيز التمويل المناخي وتيسير الاستثمارات التي تحقق أهداف العمل المناخي، مشيرًا إلى المنتدى رفيع المستوى الذي نظمه «أونكتاد» بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية حول الاستثمار العالمي والتجارة من أجل التحول المناخي، وكيف يمكن أن تتسق أنظمة الاستثمار والتجارة الدولية مع اتفاق باريس للمناخ.
وعلى مدار عام عام ونصف تقريبًا عملت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع أكثر من 100 من شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة على إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، بهدف تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا، في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.
وساهم في إعداد الدليل العديد من الأطراف ذات الصلة من بينهم «أونكتاد»، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف الدولي للتمويل المختلط، صناديق الاستثمار في المناخ، ومجموعة سيتي بنك الاستثمارية، وتحالف جلاسجو المالي GFANZ، ومؤسسة مستشاري التمويل المناخي، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، ومنظمة اليونيسيف بالإضافة إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف (بنك التنمية الأفريقي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، البنك الإسلامي للتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الدولي)، إلى جانب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والعديد من المؤسسات المعنية بالتمويل المناخي ومراكز الفكر والأبحاث والمؤسسات الدولية والحكومات.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الهدف الرئيسي لدليل شرم الشيخ للتمويل العادل، التأكيد أن المناخ والتنمية لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر، من خلال تعزيز مفهوم التمويل العادل وأفضل الطرق للاستفادة منه في المنصات القطرية، مشيرة إلى أن الدليل يتضمن لأول مرة تعريف موحد للتمويل الذي يراعي المسئولية التاريخية عن التغيرات المناخية مع ضمان الوصول العادل للتمويل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية المرنة .
وأوضحت "المشاط"، أن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" تعدًا مثالًا عمليًا على مبادئ ومفاهيم "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، من خلال إطلاق منصة وطنية تقوم على ملكية الدولة وتعزز التزام مصر بالعمل المناخي وتدفع جهود حشد آليات التمويل المبتكرة التي تجذب استثمارات القطاع الخاص وتحفيز آليات مبادلة الديون، لدفع العمل المناخي.
ويتضمن الدليل الذي يتم تدشينه لأول مرة 12 مبدأ لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية، وتعد بمثابة إطارًا توجيهيًا لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين الحكومي والخاص لدفع عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، كما يسهم في سد الفجوة المعلوماتية لدى الحكومات وكذلك المستثمرين، وتعزيز جهود حشد رأس المال الخاص وتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في البلدان النامية، من خلال دفع التمويل المبتكر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وشهد الدليل إشادات واسعة من رؤساء المنظمات الدولية على رأسهم رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، ورئيس البنك الأفريقي للتنمية، والرئيس المشتارك لتحالف جلاسجو المالي، ورئيس مؤسة روكيفيلر، ورئيس مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، ونائب رئيس سيتي بنك، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرهم من المسئولين الذين أكدوا على أهميته في تعزيز مبادئ التمويل العادل وتحفيز التعاون الدولي للتوسع في آليات التمويل المبتكر.
ويقوم «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، على 12 مبدأ رئيسيًا يتعين تطبيقها لتحفيز التمويلات المناخية، وتعد هذه المبادئ بمثابة إطارا توجيهيا لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام وهي كالتالي:-
أولا: دعم حق البلدان النامية في التنمية والتصنيع من خلال مسارات عادلة في إطار ما أقرته اتفاقية باريس للمناخ.
ثانيًا: ضمان الاتساق بين أهداف العمل المناخي العالمي وأهداف التنمية الوطنية وذلك على جانبي التخفيف والتكيف.
ثالثًا: دعم جهود الحكومات لخلق بيئة تمكينية من خلال إتاحة التمويل ورفع الكفاءات والقدرات الفنية والمؤسسية بما يتوافق مع تحقيق الأهداف المناخية.
رابعًا: ضمان حق جميع الدول في تحقيق التنمية في ظل مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة.
خامسًا: تضمين مفهوم التمويل العادل في هيكل التمويلات المناخية الدولية وضمان وجود آلية للتنفيذ.
سادسًا: ضمان الحق في الوصول إلى التمويل المناخي لاسيما في الدول والمناطق الأكثر احتياجًا.
سابعًا: عدم اعتبار التمويلات المناخية بديلًا عن التمويلات الإنمائية بل يجب أن تكون إضافة إلى التمويلات المتاحة.
ثامنًا: دعم الدول النامية لتوفير التمويل اللازم لتعزيز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية.
تاسعًا: إنشاء نظام حوكمة فعال وإرساء قواعد تنظيمية للأسواق الخضراء، وتفعيل نظام متابعة وتقييم يتمتع بالكفاءة.
عاشرًا: ضمان المواءمة بين التمويلات المناخية على صعيد القطاعات المختلفة وذلك في ضوء الموازنة بين جهود التخفيف والتكيف من آثار التغير المناخي.
حادي عشر: تعزيز أنظمة الشفافية والمساءلة من خلال وضع معايير موحدة للتمويلات المناخية.
ثاني عشر: تعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالتمويل وهو ما يسهم في إطلاق الفرص الاستثمارية في الدول النامية.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الأمم المتحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض جهود الوزارة فى تهيئة المناخ الداعم للاستثمار
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، لاستعراض رؤية الوزارة، وتبادل الأفكار والمقترحات حول القضايا والتحديات البيئية المختلفة، فى سبيل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال المصريين وهم م. مجد الدين المنزلاوى الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، م. أحمد صبور عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية العلاقات الإقتصادية مع دول مجلس الأعمال المصري الخليجي، د. نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنمية المستدامة، ا. حسين لطفى رئيس لجنة البيئة، د. وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير، ومجموعة من أعضاء الجمعية وهم م. فاضل مرزوق، م. محمود سرج، د. رامز جورج أمين ، وممثلي الإدارة التنفيذية بالجمعية د. محمد يوسف المدير التنفيذي، أ. رشا عبد الهادى رئيس قطاع اللجان التخصصية والعلاقات الحكومية، وذلك بحضور د. على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أ. ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أ. محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار، د. أحمد كريم مستشار الوزيرة للقطاع الخاص، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار سلسلة اللقاءات التى يتم عقدها بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة مع الجمعيات ومجتمع رجال الأعمال المصريين، لعرض وتوضيح رؤية واتجاهات الوزارة في الملفات البيئية المختلفة، وتبادل الرؤى والأفكار المختلفة لقطاعات مجتمع الأعمال، مشيرة أن رحلة تطوير الملف البيئي بدأت منذ عام ٢٠١٩، بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية، حيث تم العمل على تغيير النظرة والفكر القائم عن وزارة البيئة خلال فترات سابقة من كونها معرقل ومعطل للاستثمار، واقتصار دورها على إصدار الموافقات البيئية وتقييم الأثر البيئي وفقط، إلى تعظيم دورها كداعم رئيسي للاقتصاد المصرى وعملية التنمية الاقتصادية، وإتاحة الفرص الإستثمارية، مؤكدة على أن تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة، تم من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات ومواجهة المعوقات والمشاكل التى كانت تواجه المستثمرين.
وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باستعراض ما بذلته الدولة المصرية من خلال الوزارة من جهود لتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص في كافة المجالات البيئية، مشيرة إلى أن مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، المخلفات الطبية والإلكترونية، به فرص استثمارية واعدة، كما أن هناك تشريعات تساعد القطاع الخاص على الدخول فى هذه المجالات.
كما استعرضت وزيرة البيئة التجربة الناجحة في الإستفادة من قش الأرز والتعامل مع ظاهرة السحابة السوداء، وكيف تم تحويلها من أزمة إلى فرصة اقتصادية من خلال التعاون بين جهات متعددة، حيث أصبح لدى المزارعين وعي بأهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية لاستخدامها كسماد عضوي أو أعلاف وغيرها، مما وفر دخلًا إضافيًا للمزارعين.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى الجهود المبذولة في ملف السياحة البيئية والاستثمار فى المحميات الطبيعية، حيث عملت الوزارة على تهيئة المناخ الداعم والبيئة التشريعية اللازمة لدعم هذا الاستثمار، مشيرة إلى عدد من الفرص الاستثمارية والأنشطة التى تم إتاحتها بالمحميات للقطاع الخاص ضمن ضوابط واشتراطات محددة، والتعاون الذى تم مع وزارة السياحة لإطلاق أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges) وتحديد الأنشطة الممكن ممارستها، مؤكدة على أهمية مقترحات القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق بينه وبين القطاع الحكومي.حيث عملت وزارة البيئة على خلق سوق متكامل لمنتج السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار في الطبيعة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة اتخذت خطوة هامة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وقامت بإنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار، كما تم تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حاليًا إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل، وتفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومساعدة المنشآت الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي فى تقديم منح وقروض ميسرة لتوفيق أوضاع تلك المنشآت،وليس فقط للمنشآت الملوثة ولكن أيضًا المنشآت التي تسعى لاتخاذ خطوات أكبر نحو الاستدامة، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة.
من جانبهم أعرب ممثلى جمعية رجال الأعمال المصريين،عن سعادتهم بتواجدهم مع وزيرة البيئة، فى حضور رؤساء لجان الجمعية وأعضاء مجلس الادارة ومجموعة من رجال الأعمال، موضحين أن وزارة البيئة تعتبر جزء أساسى فى الاقتصاد المصري، لأنها تساعد كافة الوزارات الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة، لتصبح صديقة للبيئة مما يساعد فى زيادة فرص التصدير، لافتين إلى أهمية شهادات الكربون التي ستشجع الشركات والمصانع من القطاع الخاص على تحقيق التوافق البيئى والتوجه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكدين على الإحتياج الدائم لدعم وزارة البيئة من خلال المتخصصين التابعين لها.
ووجه ممثلى الجمعية الشكر لوزيرة البيئة على جهودها الكبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، والتى ساهمت فى تحويل البيئة من معوق للإستثمار إلى داعم له، والتسهيل على المستثمرين ومحاولة إزالة كافة العقبات أمامهم، داعيين إلى ضرورة العمل على رفع الوعي البيئي وزيادة الثقافة البيئية لرواد الأعمال، وأهمية النظر إلى المحميات الطبيعية والعمل على تطويرها والإستثمار فيها بما لايخل بالبيئة من خلال عمل شراكات بين القطاع العام والخاص.
ودعى ممثلو الجمعية إلى التعاون بين الجمعية والوزارة لزيادة الوعي والتثقيف البيئي والعمل على إيصال المعلومات كاملة لمجتمع الأعمال، حيث تمتلك الجمعية مجموعة من اللجان التخصصية المختلفة وعددها 18 لجنة متخصصة في كافة القطاعات الإقتصادية منها قطاعات السياحة والطيران المدني، والصناعة والبحث العلمي، والزراعة والري، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والبيئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات،كما تغطى الجمعية كافة محافظات الجمهورية، ولديها شبكة من العلاقات الدولية والمستثمرين الأجانب حيث يمكن التعاون وعقد لقاءات مكثفة لإطلاعهم أول بأول على المنظومة البيئية فى مصر.
كما استمعت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى الأفكار والأطروحات التى تم تقديمها من قبل أعضاء الجمعية، والرد على الشواغل فيما يخص عدد من الملفات والموضوعات البيئية المختلفة، والتحديات والمعوقات التى تواجه المستثمرين للعمل على وضع حلول لها.
ودعت وزيرة البيئة إلى إطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين على هامش فعاليات احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٥ يونيو من كل عام، كبادرة تعاون بين الوزارة وجمعية رجال الأعمال المصريين، على أن يتناول عدد من الملفات الهامة ومنها الملف الخاص بتغير المناخ، آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وشرح الأدلة الإرشادية للصناعات المختلفة، وعرض الفرص الإستثمارية والتمويلية المتاحة، مؤكدة على ترحيبها الدائم بفتح قنوات تواصل أمام أية أفكار أو مشاريع تخدم الشأن البيئى.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي