أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن النهج الشامل الذي يجمع كل أبعاد العمل المناخي ويضعها في إطار العمل التنموي هو مفتاح التغلب على معوقات تنفيذ العمل المناخي والتنموي.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال نموذج محاكاة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي نظمته الجامعة البريطانية في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة زايد، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفير عمرو موسى، أمين عام الجامعة العربية السابق وعضو مجلس الأمناء بالجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر.

 

وشارك محيي الدين لجلسة محاكاة للطلاب ناقشوا خلالها ملفات أسواق الكربون وأهميتها للدول النامية وسبل تنفيذها وحوكمتها، والعدالة المناخية بين الدول ذات الانبعاثات الكثيفة والدول النامية والجزر الأقل إسهامًا في الانبعاثات الضارة والأكثر تضررًا من تغير المناخ، واستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ، وتمويل العمل المناخي في ظل أزمات الديون في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وسبل تفعيل صندوق الخسائر والأضرار.

أشاد محيي الدين بالنقاشات بين الطلاب التي تناولت عددًا من الملفات الهامة والرئيسية في العمل المناخي، موجهًا الطلاب نحو تضمين التكنولوجيا والحلول العلمية في نقاشاتهم لأهمية دور البحوث العلمية والتكنولوجيا في تنفيذ العمل المناخي.

 

وقال محيي الدين إن اتفاق باريس وشراكة مراكش وضعا أطر واضحة للعمل المناخي ودور الأطراف غير الحكومية في هذا الصدد، مؤكدًا أهمية النهج الشامل الذي دعا إليه مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، والذي يضع العمل المناخي في موقعه الطبيعي كجزء لا يتجزأ من العمل التنموي.

 

وأوضح محيي الدين أن مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في جلاسجو نجح في تدشين تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري، بينما أطلق مؤتمر الأطراف السابع والعشرين أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تساهم مجالات عملها الرئيسية في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك هدف مواجهة تغير المناخ، كما دشن المؤتمر صندوق الخسائر والأضرار الذي يتم العمل حاليًا على وضع إطار العمل الخاص به تمهيدًا للاستفادة منه بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة.

وشدد محيي الدين على أن سد فجوة تمويل المناخ لا يجب أن يفاقم أزمة الديون في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مشيرًا إلى أهمية حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية، ومشاركة جميع الأطراف في تمويل وتنفيذ العمل المناخي بما في ذلك القطاعان العام والخاص والمجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

 

ونوه رائد المناخ عن ضرورة تكثيف العمل لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية المتفق عليها، واضطلاع الدول الأكثر مساهمةً في الانبعاثات بمسئولياتها في هذا الصدد، كما أكد أهمية التمويل العادل والكافي لأنشطة التكيف وتعزيز صمود المجتمعات في مواجهة تغير المناخ، والتي لا تحظى حتى الآن بأكثر من ١٥٪؜ إلى ٢٠٪؜ من تمويل العمل المناخي ككل.

وقال محيي الدين إن بعض السياسات الصناعية والتجارية الوقائية التي تفرضها الدول المتقدمة تؤثر بالسلب على الدول النامية وقطاعاتها التصنيعية وقدرة منتجاتها على المنافسة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على حركة التجارة وعدم توافقها مع قواعد منظمة التجارة الدولية، موضحًا أن نزع الكربون عن القطاعات الصناعية في الدول النامية يتطلب تعاونًا ودعمًا من الدول المتقدمة والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتوفير التمويل والتكنولوجيا.

 

وأفاد بأن تنفيذ العمل المناخي يتطلب حشد التمويل العادل والكافي والفعال، وتفعيل الحلول التكنولوجية للتصدي لأزمة تغير المناخ، وتغيير الأفكار والممارسات على مستوى جميع الأطراف الفاعلة، ووضع السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي.

وأقيم نموذج محاكاة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بالجامعة البريطانية في مصر تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة والرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين وفريق الأمم المتحدة لرواد المناخ والسفارة البريطانية بالقاهرة.

وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية لنموذج المحاكاة، أكد محيي الدين أن نماذج المحاكاة تعزز قدرة الشباب على التعامل مع المشكلات على أرض الواقع كما تمد صناع القرار بالأفكار، موضحًا أن الأدلة والأرقام ونتائج البحوث العلمية هي الوسيلة للتعامل مع الأزمات على أرض الواقع، وإيجاد الحلول العملية القابلة للتطبيق.

 

وقال محيي الدين إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ عبر بقوة عن الدول النامية، مشددًا على أن الدول النامية يجب أن تعمل بقوة لتصبح جزءًا من الثورة الصناعية الرابعة من خلال الاستثمار في البشر والعلم والتنمية الصديقة للبيئة.

وأوضح أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي سيركز على تسريع أنشطة التخفيف والتحول العادل في قطاع الطاقة، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تدشينه في مؤتمر شرم الشيخ، والاستثمار في الطبيعة والبشر، مع مواصلة الجهد لحشد التمويل الكافي والعادل والفعال للعمل المناخي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أجندة ٢٠٣٠ الجامعة البريطانية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التنمية المستدامة البریطانیة فی مصر الأمم المتحدة العمل المناخی الدول النامیة تغیر المناخ محیی الدین

إقرأ أيضاً:

الدول الأفقر في العالم فريسة لأزمة المناخ وهذه هي خسائرها

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الأحوال الجوية القاسية التي تؤججها أزمة المناخ كلفت أفقر دول العالم 156 مليار دولار في العقدين الماضيين.

وأوضحت أن الجفاف الشديد والفيضانات والأعاصير وغيرها من الظواهر أثرت على 364 مليون شخص وتسببت في وفاة أكثر من 42 ألف فرد منذ عام 2000، مشيرة إلى أن 17 ألفا من تلك الوفيات يمكن أن تُعزى مباشرة إلى تغير المناخ.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لماذا لا يمكن إنشاء "القبة الذهبية" كما يرغب ترامب؟list 2 of 2واشنطن تايمز: بايدن ليس أول رئيس أميركي تحجب معلوماته الصحية عن العامةend of list

وأفادت بأن الدول الأكثر تضررا هي الصومال وهاييتي وأوغندا.

وتبين للباحثين في معهد التنمية لما وراء البحار -وهو مؤسسة بحثية دولية مقرها الرئيس في لندن- أن أزمة المناخ أسهمت في إحداث خسائر في المحاصيل الزراعية تقدر بمليارات الدولارات، إذ اضطر المزارعون في الصومال وإثيوبيا إلى التخلي عن سبل عيشهم وسط تزايد ندرة الغذاء.

وقال مايك تشايلدز، رئيس قسم السياسات في منظمة أصدقاء الأرض، لصحيفة إندبندنت "لو أن بريطانيا تكبدت أضرارا بعشرات المليارات من الدولارات بسبب تصرفات دول أخرى، لحُقَّ لحكومتنا وشعبنا أن يرفعوا عقيرتهم بالشكوى مما تعرضوا له من ظلم".

تأثيرات مدمرة لقرارات غربية

وكانت الصحيفة قد نشرت تقريرا تناول تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمساعدات الدولية، ونية بريطانيا تقليص حجم التمويل بمليارات الجنيهات الإسترلينية، والتأثير المدمر لتلك الخطوات على البلدان الأكثر تضررا من أزمة المناخ نتيجة فقدانها الدعم المخصص للغذاء والوقاية من الكوارث.

إعلان

وانتقدت كارلا دينير، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر البريطاني، إحجام الدول الغنية عن تقديم المساعدات للدول المتضررة من تداعيات أزمة المناخ. وقالت إن من الظلم الفادح أن البلدان الأقل تسببا في أزمة المناخ هي التي تدفع الثمن الأكبر.

وأضافت أن على بريطانيا الاضطلاع بدور محوري لتصحيح هذا الظلم، لأن دولا هي الأفقر في العالم مثل الصومال وإثيوبيا والدول الجزرية الصغيرة هي التي تدفع الثمن.

وشملت الدراسة التي أجراها معهد التنمية لما وراء البحار 53 من الدول ذات الدخل المنخفض و36 من الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي والمحيط الأطلسي، و17 دولة في منطقة الساحل والقرن الأفريقي الكبير.

مساعدات ضئيلة للبلدان المتضررة

وجاء في الدراسة أن هذه البلدان تكبدت منذ عام 2000 خسائر وأضرارا بقيمة 395 مليار دولار أميركي، 156 مليار دولار منها يمكن أن تُنسب إلى أزمة المناخ.

وجدير بالذكر أن "قمة الأمم المتحدة للمناخ" المعروفة بـ"كوب 28″، التي عُقدت في مدينة دبي أواخر عام 2023، كانت قد وافقت على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي سيوفر الدعم المالي لبعض الدمار الناجم عن تغير المناخ.

لكن الدول الغنية والأكثر تلويثا للبيئة تعهدت بتقديم ما مجموعه 768 مليون دولار للصندوق، وهو ما اعتبرته صحيفة إندبندنت لا يغطي سوى جزء بسيط من الخسائر المالية التي تتكبدها البلدان الضعيفة وستظل تواجهها. وقد تم الاتفاق هذا العام على أن يدفع الصندوق 250 مليون دولار من هذا المبلغ حتى نهاية عام 2026.

ولطالما تسببت الأعاصير المدارية والفيضانات في معظم الأضرار في الدول الجزرية الصغيرة النامية مثل جزر البهاما، التي خسرت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار أميركي من الكوارث التي تعزى إلى المناخ.

أشد عنفا وجموحا

ويعتقد العلماء أن الأعاصير المدارية أصبحت أشد عنفا وجموحا بسبب أزمة المناخ الناجمة عن ارتفاع درجات حرارة البحار والرياح الهوجاء التي تزيد طين الخسائر بلة.

إعلان

وفي الوقت نفسه، يسهم ارتفاع منسوب مياه البحار الناجم عن ذوبان القمم الجليدية في زيادة الفيضانات في الجزر المنخفضة الارتفاع.

وقد اجتاحت موجات الجفاف الشديد والفيضانات المميتة منطقتي الساحل والقرن الأفريقيين، مما أثر بشدة على العديد من المجتمعات التي تعتمد على الزراعة.

وأظهر تقرير معهد التنمية لما وراء البحار أن تغير المناخ أسهم في خسائر للثروة الحيوانية والمحاصيل في هذه البلدان بما لا يقل عن 11.5 مليار دولار أميركي، مما ألحق ضررا دائما بسبل العيش والإمدادات الغذائية في المناطق الزراعية التي تعاني أصلا من معدلات فقر عالية.

وتكبدت نيجيريا وكينيا وأوغندا وإثيوبيا خسائر بعشرات المليارات من الدولارات فيما بينها، لكن الصومال هي الدولة التي تضررت أكثر من غيرها.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تحذر من تجاوز معدل الاحترار المناخي 1,5 درجة مئوية بحلول 2029
  • منتدى القاهرة للتغير المناخي يحتفل بالنسخة المائة لفعالياته
  • الدول النامية تغرق في ديون الصين.. سداد قياسي في 2025
  • محيي الدين صالح كامل رئيسًا لنادي الاتحاد في الموسم المقبل
  • الدول الأفقر في العالم فريسة لأزمة المناخ وهذه هي خسائرها
  • سمو وزير الطاقة يجتمع بالرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيَّر المناخي (COP30)
  • وزير الطاقة يجتمع بالرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيَّر المناخي
  • وزير الطاقة يجتمع بالرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيَّر المناخي (COP30)
  • رئيس هيئة التخطيط والإحصاء يبحث مع محافظ اللاذقية تطوير الواقع الخدمي والتنموي
  • ياسمين فؤاد: مصر تقود ملف التكيف المناخي بإفريقيا ومناقشات حول الأمن الغذائي وتمويل المناخ