مباحثات عُمانية بحرينية لتعزيز أوجه التعاون القضائي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
مسقط - العمانية
استقبل فضيلة السّيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا بمكتبه اليوم وفدًا قضائيًّا من مملكة البحرين برئاسة خليفة بن راشد بن أحمد مجيران القاضي بمحكمة التمييز البحرينية الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا.
وأكّد فضيلة السّيد رئيس المحكمة العليا خلال اللقاء على أهمية الزيارات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تصبّ في تطوير الجهاز القضائي والعدلي من خلال تبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العمل القضائي والقانوني؛ لتحقيق مفاهيم العدالة وضمان سيادة القانون وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية.
وأشار فضيلته إلى أنّ الزيارة تمثل إضافة ًعلميةً وقانونية تصب في مصلحة دعم منظومة العمل القضائي والقانوني في إطار التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جانبه أشاد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بالعلاقات البحرينية العُمانية وبالتجربة القضائية العُمانية التي تطبق أفضل الممارسات في مجال التقاضي، وتوظف التكنولوجيا الحديثة بما يخدم تحقيق العدالة الناجزة.
تمّ خلال المقابلة بحث أوجه التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الرؤى في المجال القضائي.
يُذكر أن زيارة الوفد القضائي البحريني تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين ضمن برنامج الزيارات الثنائية العلمية للمحاكم العليا والتمييز بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.
وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.
وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية