مباحثات عُمانية بحرينية لتعزيز أوجه التعاون القضائي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
مسقط - العمانية
استقبل فضيلة السّيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا بمكتبه اليوم وفدًا قضائيًّا من مملكة البحرين برئاسة خليفة بن راشد بن أحمد مجيران القاضي بمحكمة التمييز البحرينية الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا.
وأكّد فضيلة السّيد رئيس المحكمة العليا خلال اللقاء على أهمية الزيارات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تصبّ في تطوير الجهاز القضائي والعدلي من خلال تبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العمل القضائي والقانوني؛ لتحقيق مفاهيم العدالة وضمان سيادة القانون وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية.
وأشار فضيلته إلى أنّ الزيارة تمثل إضافة ًعلميةً وقانونية تصب في مصلحة دعم منظومة العمل القضائي والقانوني في إطار التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جانبه أشاد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بالعلاقات البحرينية العُمانية وبالتجربة القضائية العُمانية التي تطبق أفضل الممارسات في مجال التقاضي، وتوظف التكنولوجيا الحديثة بما يخدم تحقيق العدالة الناجزة.
تمّ خلال المقابلة بحث أوجه التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الرؤى في المجال القضائي.
يُذكر أن زيارة الوفد القضائي البحريني تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين ضمن برنامج الزيارات الثنائية العلمية للمحاكم العليا والتمييز بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون.. زيارة تدريبية لوفد من أعضاء النيابة العامة لمجلس أوروبا
نظمت إدارة التفتيش القضائي زيارة دراسية ناجحة لوفد من أعضاء النيابة العامة يضم ثلاثة عشر عضوًا إلى مجلس أوروبا بمدينة ستراسبورغ بجمهورية فرنسا.
وذلك خلال الفترة من السادس حتى التاسع من شهر أكتوبر الجاري، في إطار برنامج الجنوب الخامس التابع لمجلس أوروبا، جاء ذلك في ضوء تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب فيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات.
وخلال الزيارة، اطلع أعضاء الوفد على أبرز مجالات عمل مجلس أوروبا والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا سيما في مجالات التعاون القضائي الدولي، بما في ذلك تسليم المجرمين، والمساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، وضبط ومصادرة العائدات الإجرامية، فضلًا عن آليات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع في المنتجات الطبية.
كما تعرفوا على أفضل الممارسات في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الأهمية في حماية البيانات الشخصية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
وقد شملت الزيارة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث تعرف أعضاء النيابة العامة على أبرز أحكامها في مجال تسليم المجرمين.
كما شارك أعضاء الوفد في برنامج إعداد المدربين على استخدام منصة (HELP) الإلكترونية للتعليم عن بُعد التابعة لمجلس أوروبا.
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تطوير مهارات أعضائها وتعزيز قدراتهم في مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما يسهم في دعم العدالة الجنائية الناجزة، ومنع إيجاد ملاذات آمنة للمجرمين.