«قطر المركزي»: 1.9 تريليون ريال موجودات البنوك في سبتمبر
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشف مصرف قطر المركزي على حسابه الرسمي على منصة إكس أهم التطورات في المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي خلال شهر سبتمبر 2023م مقارنةً بشهر سبتمبر 2022م
أكد المركزي أن إجمالي موجودات البنوك التجارية ارتفعت بنسبة 4.6 % لتبلغ نحو 1.9 تريليون ريال. كما ارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 1.9% ليبلغ نحو 775.5 مليار ريال.
وأضاف قطر المركزي أن إجمالي الائتمان المحلي ارتفع بنسبة 4.5% ليبلغ نحو 1.2 تريليون ريال. كما ارتفع إجمالي السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م2) بنسبة 2.1% لتبلغ نحو 7022 مليار ريال مليار ريال.
ويلزم مصرف قطر المركزي البنوك الوطنية بتطبيق جميع السقوف والنسب الإشرافية على المستوى المجمع للبنك ومجموعته (فروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر)، كما يعمل المصرف المركزي على توسيع نطاق رقابته الميدانية والمكتبية لتشمل البنك ومجموعته داخل وخارج قطر.
الحفاظ على سيولة
الجهاز المصرفي
يخول القانون رقم 33 لسنة 2006 مصرف قطر المركزي الصلاحيات والمهام التالية لضمان السيولة والسلامة المالية في الجهاز المصرفي القطري. وتتضمن هذه الصلاحيات ما يلي:
1. يجوز للمصرف في الظروف الاستثنائية، منح قروض وإصدار التزامات عليه للمؤسسات المالية بما لا يزيد على (50٪) من رأس مال المصرف واحتياطياته، إذا رأى أن هذه القروض أو الالتزامات ضرورية لدعم السيولة لديها.
ويجوز للمصرف تمديد استحقاق هذه القروض أو الالتزامات على أساس خطة مقبولة تحدد التدابير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية اتخاذها للوصول إلى المتطلبات المالية التي يحددها المصرف.
2. دعم سيولة البنوك من خلال اتفاقيات إعادة الشراء مع المصرف المركزي (Repo) وآليات أخرى يحددها المصرف.
3. إصدار تعليمات للبنوك بالشروط أو النسب المالية التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها، وذلك من أجل ضمان سيولتها وسلامتها المالية، ومن ضمنها نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل (2) وكفاية السيولة والنسبة الائتمانية، بالإضافة إلى تعليمات عن إدارة البنوك للسيولة في الظروف العادية وغير العادية ويقوم المصرف المركزي بتقييم مخاطر إدارة السيولة لدى كل بنك قياساً على هذه المتطلبات. وفي هذا الصدد قام المصرف المركزي بإلزام البنوك بتطبيق اتفاقية كفاية رأس المال (بازل2) وفقاً لتعليمات تنفيذية محددة واشترط حدا أدنى لهذه النسبة 10٪ مقارنة مع 8٪ الواردة في الاتفاقية.
4. يجوز للمصرف أن يقرر وضع أي مؤسسة مالية تحت الإدارة المؤقتة إذا أصبحت مهددة بالإعسار مالياً.
وتعتبر المؤسسة المالية مهددة بالإعسار في الحالات التالية:
- إذا توقفت عن دفع التزاماتها المالية عند الاستحقاق.
- إذا فقدت نصف رصيد حقوق المساهمين أو أخلت بنظام كفاية رأس المال المقرر من المصرف، ما لم تكن هناك خطة لتغطية المبلغ المطلوب من هذا العجز خلال الفترة التي يحددها المصرف.
- إذا تعرضت المؤسسة المالية في دولة المقر للخطر.
5. وضع قواعد ومبادئ التدقيق على البنوك العاملة في قطر. وبناء عليه، يجب على كل بنك تعيين مدقق حسابات مرخص ومسجل في قطر شريطة موافقة مصرف قطر المركزي عليه، وعلى المدققين التأكد من أن كافة العمليات البنكية قد تمت وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة التي تحكمها.
6. القيام بتفتيش ميداني على أي بنك، وفي أي وقت، إذا ما ارتأى مصرف قطر المركزي أن مثل هذا التفتيش ضروري وللتأكد من أن البنك يتمتع بمركز مالي جيد وملتزم بكافة بنود قانون مصرف قطر المركزي وتعليماته. علاوة على ذلك، يحقّ لمصرف قطر المركزي وضع إجراءات خاصة وعاجلة للبنك الذي يعتبره في وضع ضعيف من حيث السيولة والسلامة المالية.
7. القيام بالتقييم المكتبي المستمر للأوضاع المالية للبنوك وتطوراتها وتقييم مدى الالتزام بالنسب والسقوف الإشرافية، وذلك من خلال أنظمة آلية مباشرة مع البنوك توفر للمصرف أنواعا مختلفة من التقارير المكتبية بشكل شهري.
الإشراف والرقابة
بخلاف الإشراف والرقابة على البنوك هناك قواعد وتعليمات إشرافية بمؤسسات الخدمات المالية الأخرى غير البنكية وهي شركات الاستثمار وشركات التمويل ومحال الصرافة، وتنظم هذه القواعد والتعليمات ترخيص وتنظيم وإدارة مخاطر أعمال هذه المؤسسات وتأثيرها على النظام المالي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مصرف قطر المركزي الودائع المحلية مصرف قطر المرکزی المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصرف الوحدة يتبع سياسية تحويطية لمواجهة المخاطر
أكدت ادارة مصرف الوحدة، سعيها الدائم لاتباع سياسة تحوطية رصينة قادرة على مواجهة المخاطر والتحديات، وذلك من خلال تكوين مخصصات مالية كافية تكون مصدرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على رصانة المركز المالي للمصرف.
وفي بيان لمدير عام مصرف الوحدة ” أنس الأمين “،أمس السبت بشأن حادثة المقاصة الصفرية فرع رجال الأعمال، أوضح أن مشاكل التلاعب وتعثر الوفاء بالالتزامات، تعد من أهم المخاطر التشغيلية المرتبطة بأعمال المصارف التجارية، ومصرف الوحدة ليس بمنأى عن ذلك.
ولفت الأمين، إلى أن إجمالي المخصصات المالية للمصرف حتى تاريخ 30 مايو، بلغ ملياراً وخمسمائة وثلاثة وثلاثين مليون دينار ليبي، منها 630 مليوناً مخصصاً ديون مشكوك في تحصيلها، ومنها 884 مليوناً مخصصاً تقلبات أسعار.
وأشار الأمين، إلى أن المصرف يشهد زيادة في حجم الأصول والخصوم بلغت خلال خمسة أشهر الأولى من العام الجاري ما نسبته 20% مقارنة بنفس المدة من العام السابق، بإجمالي يتجاوز 26 مليار دينار ليبي، وبلغ الخصوم الإيداع للمصرف 22 ملياراً و468 مليون دينار ليبي بتاريخ 30 مايو ، مؤكدا أن الإدارة والإدارة التنفيذية لن يتأثر بشأن الحادثة التي وقعت في أحد فروع المصرف، وستتخذ كل الاحتياطات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحادثة مستقبلاً.
وكشف مدير المصرف في بيانه عن إطلاق خدمات مصرفية جديدة، وتوفير النقد اللازم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم