داسوا علم السويد وأحرقوه.. مظاهرات في باكستان تحت شعار يوم القرآن الكريم
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
تظاهر آلاف الباكستانيين في عدة مدن تنديدا بحرق نسخة من المصحف الشريف بالسويد في أواخر الشهر الماضي، وحرق المتظاهرون الأعلام السويدية وداسوا عليها.
وهتف مئات المتظاهرين في إسلام آباد "القرآن خطنا الأحمر"، مطالبين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد وطرد سفيرها.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد دعا في وقت سابق هذا الأسبوع إلى احتجاجات في أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة، وحض على تخصيص اليوم للدفاع عن "قدسية القرآن".
وقال في تغريدة له على تويتر "من أجل التعبير عن مشاعرنا وعواطفنا بشأن تدنيس القرآن الكريم، بأيدي شخص ملعون، سنحتج بمختلف أنحاء البلاد اليوم، تحت عنوان "يوم القرآن الكريم".
وأضاف أن "القرآن ليس فقط كتابا نتلوه بالنسبة لنا، لكنه يعطينا الإرشادات للعيش".
كما دعت أحزاب أخرى أنصارها للتظاهر، من بينها حركة إنصاف المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، أحرق مقيم بالسويد -من أصول عراقية- يدعى سلوان موميكا نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم خلال عيد الأضحى بعد سماح السلطات له بذلك.
فيما أشارت الحكومة السويدية إلى أن هذا العمل مسموح به بموجب قوانين حرية التعبير في البلاد، لكنه ليس ملائما.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن أكثر من 200 تظاهرة خرجت في ولاية خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، وهتف المتظاهرون الذين أحرقوا العلم السويدي "اطردوا السفير السويدي" و"الموت للسويد".
وكانت باكستان قد عبّرت مرارا على الساحة الدولية عن قلقها إزاء ما تعتبره تصاعدا للإسلاموفوبيا في العالم، وكان لرئيس الوزراء السابق عمران خان دور رئيسي في تبني أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في مارس/آذار 2022 يجعل 15 مارس/آ ذار من كل عام يوما لمحاربة الإسلاموفوبيا.
يشار إلى أن مجلسي النواب والشيوخ الباكستانيين قد تبنيا بالإجماع، أمس الخميس، قرارا يدعو المجتمع الدولي لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.
وقد أثارت حادثة حرق المصحف الشريف ردود فعل منددة في العالم الإسلامي، واستدعت العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة والمغرب سفراء السويد احتجاجا.
كما دعت منظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ إجراءات جماعية لمنع تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. وقف تنفيذ حكم سجن وزير الداخلية والدفاع السابق وتأجيل المحاكمة
قررت محكمة التمييز في الكويت وقف تنفيذ حكمي حبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد لمدة 14 سنة، وردت أيضًا تغريمه البالغ 30 مليون دينار كويتي في قضيتي الاستيلاء على أموال وزارتي الداخلية والدفاع، كما أرجأت المحكمة موعد المحاكمة إلى جلسة 23 يونيو المقبل للمرافعة، مع فرض منع الشيخ طلال الخالد من السفر خلال هذه الفترة.
وبحسب صحيفة القبس، سلّم الشيخ طلال الخالد نفسه اليوم أمام محكمة التمييز التي عقدت أولى جلساتها للنظر في الطعن على حكم الحبس الصادر ضده، ونفى التهم الموجهة إليه مجددًا، طالبًا وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل النهائي في القضيتين.
وكانت محكمة الوزراء في الكويت، قضت في يناير الماضي بسجن الشيخ طلال الخالد 7 سنوات في قضية اختلاس أموال وزارة الداخلية، و7 سنوات أخرى في قضية وزارة الدفاع، إضافة إلى تغريمه قرابة 20 مليون دينار كويتي، وإلزامه برد ما يقارب 10 ملايين دينار (ما يعادل 32.4 مليون دولار)، فضلًا عن مصادرة السيارات محل النزاع في القضيتين، كما قضت المحكمة بسجن وافد متهم في قضية وزارة الدفاع لمدة 4 سنوات، وتغريمه 294 ألف دينار كويتي (حوالي 952 ألف دولار)، مع إبعاده عن البلاد بعد انتهاء مدة العقوبة.
وتعود الاتهامات الموجهة إلى الشيخ طلال الخالد لاستخدام الأموال العامة في غير الأغراض المخصصة لها، إضافة إلى وجود وثائق مزورة وممارسات إدارية مشبوهة، واختلاس نحو 9.4 ملايين دينار كويتي من وزارة الداخلية، ونحو 500 ألف دينار من وزارة الدفاع، وشغل الشيخ طلال الخالد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع من 9 مارس 2022 حتى 16 أكتوبر 2022، ثم نائب أول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية حتى 17 يناير 2024.
هذا وفي إطار جهود الكويت المتواصلة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، أُثيرت قضية الشيخ طلال الخالد، وزير الداخلية والدفاع السابق، الذي وُجهت له تهم اختلاس أموال وزارتي الدفاع والداخلية، واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، وقضت محكمة الوزراء بحبسه وإلزامه بدفع غرامات مالية ضخمة، إلا أن محكمة التمييز قررت وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا وتأجيل المحاكمة، في خطوة تعكس استمرار العملية القضائية المعقدة لهذه القضية التي تمثل جزءًا من حملة وطنية لتعزيز الشفافية والمسائلة في الكويت.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة