لأمم المتحدة تجدد دعمها لكافة جهود مكافحة ونزع الألغام في الحديدة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عدن الغد /متابعات
جددت الأمم المتحدة دعمها الثابت لجهود مكافحة ونزع الألغام في محافظة الحديدة، غربي اليمن، لتوفير بيئة آمنة للمدنيين.
جاء ذلك على لسان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، مايكل بيري، خلال لقائه عدد من مسؤولي وممثلي الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية العاملة في مجال نزع الألغام في اليمن.
وزار المسؤول الأممي كل من مركز التدريب التابع للمركز الوطني للتعامل مع الألغام (YEMAC) في عدن، وفرق المسح الفني والتطهير التابعة للمركز التي تدعم مشاريع الصليب الأحمر (ICRC) لتطهير مصادر المياه في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.
وأكد بيري خلال لقائه ممثلي البرنامج الوطني ومؤسسة المساعدات الشعبية النرويجية (NPA) والمركز الدنماركي للاجئين (DRC)، استمرار دعم بعثة (أونمها) الثابت لجهود مكافحة ونزع الألغام في الحديدة.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية إزالة هذه المخلفات الخطرة والتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة (EORE)، لخلق بيئة أكثر أماناً للسكان المدنيين في اليمن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الألغام فی
إقرأ أيضاً:
مركز: التقرير الأممي حول تعذيب الأسرى انحياز واضح للاحتلال
رام الله - صفا قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن التقرير الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب في هيئة الأمم المتحدة حول الأسرى الفلسطينيين يمثل انحيازًا واضحًا للاحتلال الإسرائيلي، داعيًا إياها للكف عن تلاعبها بالقوانين الدولية. وأوضح المركز في بيان يوم الأحد، أن التقرير يأتي في وقت يسجل فيه كافة المراقبين أحداثا مروعة وفظاعات غير مسبوقة تمارس بفاشية وسادية منقطعة النظير بحق الأسرى والأسيرات، مبينًا أن اللجنة ارتهنت للحسابات السياسية. وأضاف أن التقرير حمل لغة مزودجة فاضحة، وحاول التخفيف من وطأة الجرائم والتنكيل الإسرائيلي الممنهج بحق الأسرى، وجامل الاحتلال على حساب آلاف الضحايا والأبرياء. وبين أن اللجنة اختارت مسارًا يعبر بشكل واضح عن إساءة بالغة لكل الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية من خلال لغتها التواطئية مع الاحتلال. وطالب المركز، المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لمراجعة عمل أعضاء لجنة مناهضة التعذيب، والتحقق من استقلالية عضويتهم، التي بات واضحًا للعيان أنها تأتي لخدمة المصالح السياسية لدولهم وكياناتهم. وأكد أن الانتصار للإنسانية والعدالة الدولية يفرض على هيئة الأمم المتحدة واللجان المنضوية تحتها تعديل هذا المسار، والخروج بشكل سريع وحاسم من المنزلق الخطير الذي انزلقت إليه اللجنة في عملها دون أي تأخير أو تردد.