حاملو الشواهد يَلتحقون بالأساتذة المضربين عن العمل.. ويُسطّرون برنامجًا نضاليًّا لـ3 أيام
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا" الالتحاق بالأساتذة المضربين عن العمل هذا الأسبوع، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد، الذي يعتبرونه مجحفا في حقهم ولم ينصفهم كرجال ونساء التعليم.
وجاء في بلاغ للتنسيقية نفسها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن "الإضراب سيهم أيام 14 و15 و16 نونبر 2023، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات يوم الأربعاء 15 نونبر على الساعة 10 صباحا".
كما نوهت التنسيقية عينها بـ"النجاح الباهر للمسيرة الوطنية التاريخية بالرباط، التي خاضها مناضلوها ومناضلاتها وعموم الشغيلة التعليمية، في إطار التنسيق الوطني لقطاع التعليم، يوم 7 نونبر 2023، انطلاقا من أمام البرلمان تجاه مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط".
المصدر ذاته جدد مطالبة وزارة التربية الوطنية بـ"الالتزام باتفاق 18 يناير 2022، والتعجيل بإصدار المذكرة المتفق عليها لتسوية ملف حاملي الشهادات العليا تسوية شاملة وعادلة"، معلنا "رفضه التام للنظام الأساسي الجديد في شموليته"، داعيا إلى "إخراج نظام أساسي عادل منصف ومحفز يستجيب لانتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية".
وزاد البلاغ أن تنسيقية حاملي الشواهد العليا "عازمة كل العزم على استكمال معركتها النضالية، معية كافة الإطارات المناضلة إلى حين تحقيق كافة مطالبها العادلة والمشروعة".
هذه المطالب تتجلى، حسب البلاغ المذكور، في "إلغاء النظام الأساسي المشؤوم الجديد في شموليته"، مؤكدا على "وجوب ضمان الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات العليا دون قيد أو شرط وبأثر رجعي إداري ومالي".
كما دعا حاملو الشهادات إلى "الالتزام بتنفيذ اتفاق 18 يناير 2022، والتسريع بتسوية ملف حاملي الشهادات العليا تسوية عادلة ومشروعة"، فضلا عن "التراجع عن الاقتطاعات اللاقانونية واللادستورية من أجور المضربين والمضربات".
ولم تفوت التنسيقية نفسها الفرصة دون أن تحث على "الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2500 درهم وفق ما تبناه البرنامج الحكومي"، داعية الحكومة إلى "ضرورة الاستجابة لكافة مطالبها في أسرع وقت".
تجدر الإشارة إلى أن قطاع التربية الوطنية يَعيش على صفيح ساخن منذ اليوم العالمي للمدرس (5 أكتوبر المنصرم)، بسبب رفض الشغيلة التعليمية لمضامين النظام الأساسي، لتقرر عقب ذلك خوض أشكال نضالية، ضمنها مسيرة حاشدة شارك فيها قرابة 100 ألف أستاذ وأستاذة قدموا من جميع المدن والقرى المغربية، من أجل تجسيد هذه الخطوة النضالية وإنجاحها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كفر الشيخ تناقش الموقف السكاني وخطط التنمية خلال اجتماع اللجنة التنسيقية
عقد اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان بالمحافظة، وذلك لمناقشة توصيات اللجنة وتحليل الموقف السكاني وتقييم المحاور السكانية والخطة العاجلة، بحضور الدكتورة أمل موسى حمادي، مقرر المجلس القومي للسكان، وممثلي الجهات الشريكة في العمل السكاني، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالملف السكاني.
استعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من الخطة العاجلة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2025، حيث تناول العرض المنجزات التي حققتها الجهات التنفيذية في إطار تحسين المؤشرات السكانية ورفع مستوى الوعي المجتمعي، مع التركيز على الأنشطة التي استهدفت دعم الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز دور المؤسسات الصحية والتعليمية في نشر الثقافة السكانية السليمة.
وتناول الاجتماع بالتحليل الموقف السكاني الراهن للمحافظة، من حيث معدلات النمو والخصوبة، ومستوى الخدمات الصحية، وتوزيع الكثافة السكانية، مؤكدين ضرورة التعامل مع التحديات الحالية في ضوء مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030.
وتم التطرق إلى الفجوات السكانية والخدمية التي تتطلب تدخلًا عاجلًا لضمان تحسين جودة الحياة للأسر في مختلف مراكز المحافظة.
كما ناقش الحضور المحاور السكانية الرئيسية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها: تحسين خدمات الصحة الإنجابية، وتكثيف حملات التوعية حول تنظيم الأسرة، وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج السكانية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير بدائل مناسبة تساعد على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر.
وأكد محافظ كفر الشيخ، في توجيهات نقلها السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع، ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ توصيات اللجنة السكانية، والتأكد من تحقيق المستهدفات المطلوبة وفق الجدول الزمني المحدد. وشدد على أهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الجهود المشتركة بين الجهات المختصة لتنفيذ خطة عاجلة تلبي احتياجات المحافظة الحالية والمستقبلية.
وأشار المحافظ إلى أن تحقيق التنمية المتوازنة يتطلب تنسيقًا وتكاملاً بين جميع الجهات المعنية لضمان تحسين المؤشرات السكانية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق رؤية الدولة في بناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة والتقييم الدوري للخطة السكانية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر في تنفيذ أنشطة الخطة خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام بتعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية والشريكة لتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟