دور قطري مهم في منظومة العمل الجماعي لمكافحة التصحر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تعد دولة قطر شريكا فاعلا في منظومة العمل الجماعي الدولي لمكافحة التصحر والجفاف، وأكدت من خلال جهودها ومبادراتها على إمكانية التغلب على تحديات قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف أو التخفيف من آثارها عبر التعاون والتآزر الدولي تحت مظلة الاتفاقيات الدولية البيئية متعددة الأطراف وتبني الاستراتيجيات وخطط العمل.
تشجير البر
وعلى المستوى المحلي تضطلع الجهات المعنية بدور رئيسي وهام في مكافحة التصحر، ومن ابرزها مشروع استزراع البر القطري بالاستفادة من مياه الري المعالجة، والذي يعد خطوة هامة في مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية والحد من انجراف التربة المائي والريحي، ولقد بدأ مشروع الاستزراع في وقت سابق بتشجير حزم الجلتة بمدينة الخور، حيث تمت زراعة اكثر من 10 آلاف شجرة ليمون عماني، إلى جانب زراعة 34500 شجرة سدر، وشهدت بدايات المشروع تنفيذ تجربة ناجحة لتوفير استهلاك مياه الري بنسبة 50% مع المحافظة على الوضع الصحي للنباتات من حيث الخضرة والنمو مما يساعد مستقبلاً في زيادة ومضاعفة الرقعة الخضراء في أنحاء الدولة المختلفة، كما تم إدخال العشرات من الأصناف النباتية الجديدة إلى الدولة بهدف إغناء المجموع النباتي. وادخل نظام التشجير إلى موسم التخييم الشتوي لإتاحة فرصة مساهمة أصحاب المخيمات بالتشجير من خلال السماح بزراعة الأشجار.
وقامت الجهات المعنية بإعداد دراسة خاصة بوضع استراتيجية مستقبلية لزيادة رقعة المساحة الخضراء والتي تضاعفت 10 مرات منذ عام 2010، بالإضافة إلى التقليل والحد من آثار وخطر الانبعاثات السامة على مستوى الدولة.
تخضير المدن
وتعمل إدارة الحدائق العامة بالتعاون مع البلديات المختلفة على توسعة رقعة المسطحات الخضراء في البلاد من خلال زراعة الأشجار وتخضير الجزر وسط الطرق، بالإضافة إلى الحدائق في الفرجان والمتنزهات، وعملت أيضاً على تزيين الشوارع بالأشجار والأزهار الموسمية.
تخضير الطرق
كما يتم تخضير الطرق لا سيما التي أجريت عليها أعمال الصيانة. أما بقية المناطق والشوارع فما زالت في قائمة الانتظار لحين تتم صيانتها وتوسعتها ومن ثم يتم العمل على تخضيرها وتزيينها بالأشجار والأزهار الموسمية، وذلك وفقط خطة الوزارة التي وضعتها لتخضير المناطق والشوارع عقب الانتهاء من عمليات التطوير التي تشهدها معظم المناطق والشوارع، ويظهر توجه الوزارة نحو تخضير البلاد من خلال زيادة عدد الحدائق، حيث تضاعف العدد منذ سنة 2010 وحتى اليوم، فضلا عن أكثر من 70 حديقة ما زالت بانتظار الإنشاء في الفترة المقبلة.
حظر الرعي
ويأتي قرار حظر رعي الإبل والذي تبعه قرار حظر رعي الأغنام والماعز لمدة 6 اشهر من كل عام في إطار الحفاظ على الغطاء النباتي، حيث أظهرت نتائج دراسة تأثير حظر الرعي تعافي الروض واستعادة البر عافيته، وتشير المعطيات إلى أن قرار حظر الرعي قد ساهم في استعادة بعض الروض بالبر القطري لنموها الطبيعي، كما أن حظر رعي الإبل خفف الضغط الزائد على الروض لما تتميز به الإبل من نهم في أكل الأشجار البرية، بما في ذلك اللحاء، ما قد يؤدي لموت الأشجار، فالملاحظ في البر القطري خلال السنوات الأخيرة هو تجدد الأشجار البرية كالسمر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مكافحة التصحر من خلال
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يفرض قيودًا مضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع الأسرى
رام الله - صفا أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودًا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، سواءً خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم. وأوضحت الهيئة والنادي في بيان يوم الاثنين، أنه بالإضافة إلى القيود التي فرضها الاحتلال على المحامين منذ بدء الإبادة، فقد أبلغت إدارة السجون عددًا من المحامين، بمنعهم من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى المعتقلين. وأضافا أن إدارة السجون هددت باتخاذ إجراءات "عقابية" بحق أي محامٍ يحاول نقل رسائل من العائلات، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة. وشددا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الاحتلال إلى عزل الأسرى والمعتقلين عزلًا تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة. وأضاف البيان أنه في بداية الحرب، منع الاحتلال المحامين من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد جهود حثيثة من المؤسسات المختصة، استؤنفت الزيارات، لكن مع استمرار عراقيل كبيرة. وأبرز هذه العراقيل: تعمد إدارة السجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السجن بهدف إلغاء الزيارة، بعد أن يكون قد قطع مسافة طويلة، وهو ما تكرر مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في الرد على طلبات الزيارة، التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة أشهر، خصوصًا في حالة طلب زيارة الأسرى المحكومين بالمؤبد. كما أُبلغ عن تعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل لقائهم بالمحامين أو بعد ذلك، إضافة إلى منع مجموعة من المحامين مؤخرًا من زيارتهم لعدة أشهر متواصلة. وأشار البيان إلى استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية من الوصول إليهم. ونوه إلى أن محاولات المؤسسات الحقوقية خلال الأشهر الماضية، وبعد التعديلات التي طرأت على بعض اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنتها من زيارة العشرات منهم، لكن تحت إجراءات أمنية مشددة.