إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة متطلبات رؤية عمان 2040
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مدير التطوير الإداري : دمج الهياكل الإدارية لـ 30 وحدة حكومية أسهم في التقليل من حجم البيروقراطية
أكد الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال افتتاح دور الانعقاد السّنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان أن إعادةَ هيكلةِ الجهازِ الإداريِّ للدولةِ أسهمتْ في زيادةِ فاعليةِ الأداءِ الحكوميِّ وكَفاءتِه، موضحا ـ أعزه الله بانه قد استحدثْ أجهزةً تَضْمَنُ تَحسينَ عمليةِ اتخاذِ القرارِ، وقياسِ الأداءِ المُؤسَّسِيّ، مؤكدا حرصه السامي الكريم على متابعةِ ما تمَّ إقرارُه من أسسٍ لتبسيطِ الإجراءاتِ وانسيابِها لتصبحَ سمةً بارزةً في الأداءِ الحكومي.
ومنذ صدور المراسيم السلطانية المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، تجلت العديد من العوامل الإيجابية في ترشيق مؤسسات الدولة، و تأسست قواعد الانتقال إلى المستقبل برؤية عصرية، تتوافق مع متطلبات المرحلة المستقبلية للعمل بمرونة و تطبيق الحوكمة و الشفافية و المساءلة و المحاسبة،و العمل برؤية عصرية تسهم في تعزيز الجوانب الإدارية و المالية.
وأكد طلال بن عبدالله البلوشي مدير دائرة التطوير الإداري بوزارة العمل: الغايات والأهداف الطموحة التي تضمنتها رؤية عمان 2040، لم يكن من الممكن البدء في تحقيقها دون إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، إذ يضمن وجود جهاز حكومي يتميز بالرشاقة والوضوح في الاختصاصات والمسؤوليات والأدوار، الخالي من الازدواجية والتضارب القدرة على تحقيق الرؤية بالسرعة والفاعلية المطلوبة.
و أشار البلوشي إلى أن دمج الهياكل الإدارية للدولة والذي شمل ما يقارب 30 وحدة حكومية أسهم في التقليل من حجم البيروقراطية التي تتطلبها تنفيذ الأعمال والبرامج الوطنية، كما عزز من جودة استثمار الموارد البشرية من خلال إعادة توزيعها بما يتناسب وحجم أعمال المؤسسات الحكومية المختلفة وطبيعة اختصاصاتها، والتي بدورها خضعت للمراجعة والتمحيص، وقد عملت وزارة العمل ومن خلال برنامج إعداد الهياكل التنظيمية ونظام تصنيف الوظائف وبالتعاون مع الوحدات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى التقسيمات من مستوى دائرة وقسم، ومن ثم إعداد جداول الوظائف وتوزيع الوظائف على التقسيمات المختلفة، بما يخدم التوجهات الحكومية الحديثة.
و قال مدير دائرة التطوير الإداري بوزارة العمل "إن استحداث بعض الأجهزة والتقسيمات أسهم في تحسين جودة اتخاذ القرارات، موضحًا أن استحداث وحدة تنفيذ رؤية عمان 2040، والتي تعمل على متابعة الأعمال التي تنفذها الجهات الحكومية وشبه الحكومية وأدوار مختلف قطاعات الدولة فيما يخص تنفيذ برامج الرؤية كلاً في نطاق اختصاصاته ومهام عمله، بالإضافة لتقديم الدعم اللازم والحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها مع ضمان التكاملية بين كافة الجهات، سعيًا لضمان تحقيق رؤية عُمان 2040، ووحدة دعم اتخاذ القرار التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي أنشئت بهدف رفع مستوى الأداء من خلال تعزيز كفاءة صنع القرار، وبالإضافة إلى ذلك ونظرًا لأهمية قياس الأداء بشقيه الفردي والمؤسسي، فقد تم استحداث وحدة قياس أداء المؤسسات الحكومية والتي تقيس أداء الوحدات باستخدام سبعة معايير بشكل ربع سنوي، كما طبقت وزارة العمل منظومة إجادة لقياس الأداء المؤسسي والتي تقيس أداء المؤسسات من خلال سبعة معايير وهي: القيادة والتخطيط الاستراتيجي، ورأس المال البشري والثقافة المؤسسية، والشراكة والموارد، والابتكار، ورضا المستفيدين، والحوكمة، والبيئة والمجتمع مقسمة إلى 34 مؤشرا، بالإضافة إلى منظومة إجادة لقياس الأداء الفردي والتي تعمل بتناغم مع منظومات القياس الأخرى وتضمن تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وبمشاركة جميع الموظفين، بالإضافة إلى مساهمتها في ربط الحوافز بالأداء.
وأكد طلال البلوشي أن برامج تبسيط إجراءات العمل حظيت باهتمام كبير من لدن الحكومة في سلطنة عمان، إذ تم تطبيق عدد من البرامج والمبادرات مثل مبادرة مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية، وهي إحدى مبادرات مسار تميز في الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021- 2025 والذي تشرف عليه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتركز المبادرة على تحسين إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين عبر تطبيق منهجية رحلة المستخدم لتسهيل الوصول للخدمات وتقديمها بشكل يرقى بمستوى وطموح المستفيدين واحتياجاتهم إذ تنظم المختبرات بشكل مركزي مشترك، تعمل على تمكين المؤسسات الحكومية لمراجعة إجراءات الخدمات الأساسية وتبسيطها وتحسين وإعادة تصميم وتنظيم عملياتها مــن البدايــة وحتى النهايــة دون النظــر للجهة المقدمة للخدمــة خاصة التي يتم تصنيفها تحت بند الخدمات المشتركة وذلك لضمان تحقيق تحسين جذري في الوقت والتكلفة والجودة والكفاءة. ويتم تنظيم المختبرات بمشاركة مجتمعية للمساهمة في تحقيق تجربة مستخدم رقمية متميزة، كما تم تنفيذ مبادرات أخرى لتبسيط إجراءات العمل باستخدام منهجية "لين"، وذلك بالتعاون مع بعض الشركات الرائدة في القطاع الخاص.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
غرفة العمليات الحكومية: نعمل على تحديث خطة الاستجابة الطارئة في غزة
أكدت رئيسة غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية سماح حمد، أن العمل جارٍ على تحديث خطة الاستجابة الطارئة، وتقييم الاحتياجات الخاصة بكل قطاع غزة .
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد، اليوم الخميس، وضم كلا من: وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر القطامي، وسفراء كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، ونائبي السفيرين العُماني والمغربي، وعدد من سفراء دولة فلسطين، إضافة إلى اجتماع لاحق مع المدير العام لمؤسسة "أنيرا" الإنسانية ساندرا رشيد.
وأشارت حمد، إلى أن هذا الاجتماع هدفه إطلاع البعثات الدبلوماسية على جهوزية الحكومة الفلسطينية للمرحلة الأولى من خطة التعافي وإعادة الإعمار.
وقالت إن كوادر غرفة العمليات وشركاءها باشروا العمل منذ اللحظة الأولى، ولم يتوقفوا رغم شُح الإمكانيات وصعوبة الأوضاع الأمنية.
وتطرقت حمد إلى دور غرفة العمليات في التنسيق بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والمؤسسات الأممية، خاصة في المساعدات العينية والنقدية، والإيواء، والخدمات الأساسية مثل: الماء والصحة والكهرباء والصرف الصحي.
وشددت على أن الأولوية الآن يجب أن تتركز على دعم الأسرة الفلسطينية التي هُدمت بنيتها بشكل ممنهج. وقالت إن الوضع في الضفة الغربية لا يقل خطورة، حيث تتعرض مخيمات الشمال للاستهداف، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي في ظل انعدام الدخل والعمل لكثير من العائلات.
وأشارت حمد إلى أن تحضيرات تجري لعقد لقاء جانبي في إطار المؤتمر الدولي للتنمية الاجتماعية المقرر في الدوحة، لتسليط الضوء على آثار العدوان والاجتياحات في المجتمع والكينونة الفلسطينية.
من ناحيتها، قالت شاهين إن المشروع الوطني الفلسطيني يمر بأخطر مراحله، وإن العدوان الإسرائيلي يستهدف الكل الفلسطيني: من حرب الإبادة في غزة، إلى الاقتحامات في الضفة، والاستعمار وهجمات المستعمرين.
واعتبرت أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي باستخدام الماء والغذاء والدواء كأسلحة، واحتجاز أموال المقاصة، والاستيلاء على المناطق المسماة "ج" التي تمثل 60% من أراضي فلسطين وسلّتها الغذائية.
وطالبت شاهين بتحرك عاجل داخلياً وخارجياً، مؤكدة أن وحدة الموقف الفلسطيني ضرورة، مشيدة بعمل غرفة العمليات.
ودعت إلى وقف العدوان فوراً، وإدخال المساعدات دون شروط، وحماية المدنيين، وتوفير شبكة أمان مالية، مثمنة دور الدول العربية في إدخال المساعدات.
من جانبه، أشاد القطامي بجهود السفراء والدول الداعمة، مؤكداً استمرار العمل على توفير مقومات الصمود عبر دعم الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية، خاصة في إزالة الأنقاض، وإنشاء مراكز إيواء، وتوفير الخدمات الأساسية.
من ناحيتهم، أثنى السفراء المشاركون على جهود غرفة العمليات، وأكدوا تسخير جهودهم لدعم قطاع غزة، معتبرين أن هذا العمل الإنساني هو جزء من معركة تثبيت الدولة الفلسطينية.
بدورها، استعرضت رشيد، أبرز تدخلات المؤسسة في قطاع غزة، مؤكدة صعوبة إدخال المساعدات، وأن الأولويات تشمل الغذاء والطرود الصحية والمياه، ودعم المرافق الصحية، وبرامج النقد مقابل العمل وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وقال ممثلو غرفة العمليات إن الوضع الإنساني بالغ الخطورة، والتصعيد الأخير هو الأخطر منذ بداية العدوان، حيث يعاني المواطنون من تجويع ومياه ملوثة ونزوح متكرر، إذ نزح 93% من سكان غزة أكثر من عشر مرات.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين في ظل الأزمة المالية.. توجيهات حكومية بتسهيلات لموظفي القطاع العام الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل الاتفاق مع إسرائيل على إدخال المساعدات إلى غزة إسرائيل والاتحاد الأوروبي يتفقان على زيادة إدخال المساعدات إلى غزة الأكثر قراءة تفاصيل لقاء الشيخ مع وفد أوروبي لبحث وقف العدوان على غزة تفاصيل جديدة حول المقترح الذي تدرسه حماس استشهاد أحد لاعبي منتخب فلسطين بقصف منزله في المغازي جنود إسرائيليون يروون شهادات صادمة من غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح