محام فرنسي بارز يعتزم قيادة "جيش" من المحامين لمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد محام فرنسي بارز عزمه تقديم التماس ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب "الإبادة الجماعية" التي تحدث في قطاع غزة.
ورأى المحامي الفرنسي جيل ديفرز، أن ما يحدث في غزة يستدعي تقديم التماس إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ديفرز: "نحن هنا أمام المحكمة، وأمام كل ما يجري من إبادة جماعية في فلسطين، وكي نقول لكم أننا رأينا كل ما يحدث".
وأضاف ديفرز: "بالنسبة للفلسطينيين، لديكم الآن جيش من المحامين، لقد جمعنا 300 محام خلال 10 أيام وننوي تقديم دعاوى أمام كل المحاكم، وليس فقط المحكمة الجنائية الدولية".
وفي سياق متصل، وجهت النيابة العامة في إسطنبول إلى وزارة العدل التركية طلبا لفتح قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب أعمال "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وأفادت قناة "سي إن إن تورك"، يوم الثلاثاء، بأن الطلب يتضمن الدعوة لمحاكمة نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق، أعلن المسؤول في حزب العدالة والتنمية الموالي للرئيس رجب طيب أردوغان، متين كولونك، أن وزارة العدل التركية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويطالب الجانب التركي المحكمة ببدء جمع الأدلة على "جرائم نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني" من أجل فتح قضية جنائية ضده وضد غيره من المسؤولين الإسرائيليين على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن أنقرة تبذل جهودا من أجل توجيه تهم بارتكاب "جرائم حرب" إلى إسرائيل، وأنها لم تعد تعتبر نتنياهو طرفا يمكن التفاوض معه، رغم الحفاظ على الاتصالات مع إسرائيل على مستوى الاستخبارات.
ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11240 فلسطينيا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 29 ألف مواطن آخر.
أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 366 جنديا إسرائيليا.
وقد صعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف في غارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمات الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.
لقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.
المصدر: "سي إن إن" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية تويتر حركة حماس صواريخ غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة المحکمة الجنائیة الدولیة أمام المحکمة قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تنقل الليبي خالد الهشري إلى لاهاي.. بأي تهم يحاكم؟
قالت المحكمة الجنائية الدولية إن مشتبها بارتكابه جرائم حرب في ليبيا نُقل من ألمانيا إلى لاهاي ووُضع تحت حراسة المحكمة.
ويشتبه بأن خالد محمد علي الهشري كان عضوا في قوة الردع الخاصة المسلحة خلال الحرب الأهلية الليبية، وهو متهم بأنه مسؤول كبير في سجن سيئ السمعة، حيث كان النزلاء يتعرضون للتعذيب دوريا، وأحيانا للاعتداء الجنسي بحسب رويترز.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعتقال ألمانيا القائد في قوات الردع الخاصة المطلوب دوليا، خالد محمد علي الهشري.
وذكر المكتب لـ "عربي21" حينها أن اعتقال الهشيري يُعد تطورًا هامًا في جهود المكتب الرامية إلى تحقيق المساءلة في الوضع في ليبيا، وخاصةً فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز".
وذكرت المحكمة الدولية أنه "بناء على تحقيقات مكتب المدعي العام بالمحكمة، فإن الهشري، وهو مسؤول كبير في قوات الردع الليبية يتحمل المسؤولية الجنائية عن العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، في سجن معيتيقة أو بالقرب منه، منذ شهر شباط/فبراير 2015 وحتى أوائل عام 2020 على الأقل".
وردا على تصريحات الحكومة الليبية بأنها غير ملزمة بتسليم المطلوبين للمحكمة كونها ليست عضوا فيها.. علق مكتب المدعي العام قائلا: "وفقا لاستراتيجية مكتبنا المُجدّدة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011) فإن دولة ليبيا أعلنت رسميا قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027".
وأوضح أنه خلال تقاريره الدورية خاصة رقم 29 دعا المكتب مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهدهما لدعم تنفيذ أوامر الاعتقال الأخرى المعلقة وتحقيق المكتب في الوضع في ليبيا.
وجدد المكتب، خلال تصريحاته الخاصة لـ"عربي21" مطالبته للسلطات في ليبيا بضرورة الامتثال لطلبات تسليم المواطنين الليبيين الموجودين على أراضيها والذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وأنه حال اعتراض الحكومة فإنه يحق لها الطعن في مقبولية هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن".
وأشار مكتب المدعي العام أنه ليس في صدام مع السلطات الليبية بل يرحّب دوما بالتعاون مع السلطات هناك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية المرتكبة ضد المهاجرين، وفي السجون ومراكز الاحتجاز الليبية"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟