أوحيدة: تكالة يتماهى مع سلطة الأمر الواقع في العاصمة لعرقلة الانتخابات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ليبيا – أكد جبريل أوحيدة عضو مجلس النواب أن لا شيء يستدعي مبادرة تقدم من المبعوث الأممي لأن القوانين تم التوافق عليها وصدرت والأمر انتهى وما هو مطلوب من البعثة الأممية الآن هو الدعم وإلجام الأطراف المعرقلة لإتمام ما تنص عليه القوانين وهو بالدرجة الأولى تشكيل حكومة لتتمكن مفوضية الانتخابات من تنفيذ القوانين.
أوحيدة قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الحدث” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن المعرقلين يريدون الرجوع لنقطة الصفر وهذا مفترض ألا يكون، مستبعداً أن يكون هناك شيء منتظر من البعثة إلا المساعدة فيما تم التوافق عليه وتشكيل الحكومة حتى تتمكن المفوضية من تنفيذ القوانين، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن هي محاولة عرقلة بحجج واهية.
ولفت إلى أن المعرقلين في مجلس الدولة ومحمد تكاله يتحججون بأنهم يريدون قوانين بوزنيقة ونائب رئيس البعثة قال إنهم هم من طلبوا بفتح المسودة والنظر فيها من جديد وتعديل نسخة بوزنيقة لأنه غير قابل للتنفيذ، مؤكداً على أن القوانين التي صدرت الآن أصبحت دستورية ولا يمكن لأحد أن يناقشها لأنها صدرت بالتوافق وهذا محسوم.
وزعم أن تكالة يتماهى مع سلطة الأمر الواقع في العاصمة لعرقلة الانتخابات فقط ويأتي دور الليبيين في هذه الحالة الذين عليهم بحسب قوله، الدفاع عن القوانين إن أرادوا الانتخابات والمجتمع الدولي عليه إن كان صادق ويريد انتخابات في ليبيا أن يلجم الأطراف المعرقلة وغير ذلك عرقلة من أجل العرقلة لبقاء الوضع كما هو عليه بحسب قوله.
وأضاف: “قانون 26 لسنة الـ 75 جرم التعامل مع الكيان الصهيوني والقوانين الليبية كلها معروف أن من يتعامل مع الكيان الصهيوني هذه جريمة ويفترض أن تطبق القوانين مع من تعامل وتواصل وحتى عقدوا اتفاقات مع الكيان الصهيوني يفترض أن تنفذ في حقهم القوانين ونحن لسد أي ثغره أصدرنا القانون الذي يعتبر كأحكام إضافية على قانون 62 لتجريم أي تعامل سواء على المستوى الخاص أو العام مع هذا الكيان، وهذا موقف الليبيين المعروف ويجب أن تكون هناك وقفة أكبر من ذلك بما نراه الآن في فلسطين وطالبنا بيان مجلس النواب الذي وقع عليه أكثر من 80 نائب كنا نتمنى أن يتحول لقرارات حاسمة”.
وأفاد أن كل ما تقوم به الحكومة المنزوع منها الثقة مخالفات دستورية وقانونية وجرائم في حق ليبيا والليبيين يعاقب عليها القانون، معتبراً أنها حكومة أمر واقع لا تعير القوانين الليبية أي اهتمام.
ونوّه إلى أن ما يحدث في ليبيا كارثي وتدخل سافر في ظل وجود مرتزقة وقواعد ليبي التي أصبحت ساحة لكل من هب ودب حتى بعض الدويلات التي لا يجوز أن يكون لها شأن في ليبيا أصبحت تتلاعب في حدود البلاد وأرضها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبراء: فشل عسكرة المساعدات في غزة كان متوقعا لتناقضه مع القوانين الدولية
أجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن فشل خطة توزيع المساعدات الإسرائيلية الأميركية الجديدة في قطاع غزة كان متوقعا ومحتوما، معتبرين أن محاولة عسكرة العمل الإنساني وربطه بأهداف عسكرية وسياسية يتناقض مع جميع المعايير والقوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، أن هذا الفشل كان متوقعا بالنظر إلى أنه عمل إنساني، مشيرا إلى أن اختصار 400 نقطة توزيع تديرها منظمات دولية متخصصة إلى 4 نقاط فقط يمثل تبسيطا مفرطا لمنظومة عمل معقدة تطورت عبر عقود من الخبرة.
ووافقه الرأي الخبير العسكري والإستراتيجي، العميد إلياس حنا، بأن "عسكرة العمل الإنساني" تطرح تساؤلات جوهرية حول منطق إشراك متقاعدين عسكريين من إسرائيل وأميركا في توزيع مواد إنسانية، بدلا من الاعتماد على المؤسسات المتخصصة التي تملك خبرة أكثر من 70 عاما في هذا المجال.
ولفهم أسباب المشكلة، أكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، أن هذه الخطة ليست خطة إنسانية، بل هي مركب أساسي من عملية عسكرية لا يمكن فصلها عن العملية العسكرية "عربات جدعون"، مشددا على أن إلغاء هذه الخطة يعني فشل العملية العسكرية الإسرائيلية برمتها.
إعلان
جزء من العملية العسكرية
ويتفق هذا التقييم مع ما طرحه العميد حنا، الذي أكد أن عملية التوزيع هي جزء أساسي من الإستراتيجية العسكرية الكبرى، التي تهدف إلى احتلال 75% من مساحة القطاع، وتفريغها من السكان.
وأضاف أن عسكرة المساعدات الإنسانية تهدف إلى ربط الغزيين بأماكن معينة، وبالتالي إفراغ القطاع من سكانه.
ولفهم الأهداف الإستراتيجية، أوضح العميد حنا أن المعركة الحالية هي معركة مساحة بين المقاومة وبين جيش الاحتلال، حيث يسعى الأخير إلى إبعاد الغزيين إلى أماكن محددة مسبقا لا تشكل عليه خطرا في المرحلة القادمة.
وفي السياق نفسه، وصف الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية، سعيد زياد، الخطة بأنها جزء من "هندسة التجويع والإذلال والتهجير"، مؤكدا أن إسرائيل تحاول منذ بداية الحرب تطبيق مراحل متعددة من الضغط الإنساني لخدمة أهدافها العسكرية.
وبالمقارنة مع النظام السابق، أوضح أبو حسنة أن نظام توزيع المساعدات الإنسانية القديم كان أكثر فعالية وشرعية.
خبرة المنظمات
وأكد أن المنظمات الدولية تملك خبرة أكثر من 70 عاما في التوزيع، وأن لديها بروتوكولات الأمم المتحدة والخبرات والتقنيات اللازمة، مشددا على ضرورة توفر الثقة بين مقدمي الخدمة وبين متلقي هذه الخدمة.
وأيد هذا الرأي زياد مشيرا إلى أن المساعدات عندما كانت توزع عن طريق المنظمات الدولية، كانت تسير بسلاسة، وعندما كانت تتم عن طريق المجتمع المدني في قطاع غزة، كانت الأمور أيضا تسير بشكل جيد.
ولكنه أوضح أنه عندما استلمها الجيش الإسرائيلي بقوته مع شركات أميركية، يُفترض أنها تمتلك القدرة اللوجستية، حدث الفشل والإخفاق اليوم.
وفيما يتعلق بخطط إسرائيل المستقبلية، أشار الدكتور مصطفى إلى أنها لن تتراجع عن هذه الخطة بسبب ما حدث اليوم، موضحا أن إلغاء هذه الخطة معناه فشل العملية العسكرية، لافتا إلى أن تنازل إسرائيل عن هذه الخطة بشكل كامل رهين بتعرضها لضغط دولي.
إعلانوفي الاتجاه نفسه، توقع العميد حنا أن تقوم إسرائيل بإعادة تعديل الخطة، بدلا من التخلي عنها كليا، معتبرا أن أكبر عملية فشل هي عسكرة البعد الإنساني ببعد عسكري.
ونتيجة لهذا الفشل، أشار الدكتور مصطفى إلى أن الضغط الدولي على إسرائيل سوف يزداد، مؤكدا أن المواقف المتتالية للدول الأوروبية تشير إلى بداية تحول في الموقف الدولي.
وفي تقييم شامل للوضع، أكد زياد أن الوضع الحالي وضع الجميع في مأزق، بما فيهم أميركا، وإسرائيل، والمقاومة، والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن إسرائيل بلغت من التوحش ذروته، ولا تريد غزة خاضعة لها فحسب، بل تريد إقليما منهكا ضعيفا منزوع السلاح.
ولكنه أشار إلى أن هذا المأزق قد يدفع باتجاه حل تفاوضي، حيث إن الجميع من مصلحتهم أن يسارعوا إلى صفقة معينة لأنها ستشكل مخرجا للجميع، باستثناء شخص واحد كما وصفه، وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لا يزال يعيش جنون أنه يستطيع إحداث شيء تاريخي في الإقليم يمحو فكرة هزيمة السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»