إعادة انتخاب السعودية لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الخارجية عن إعادة انتخاب المملكة العربية السعودية عضواً في المجلس التنفيذي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" (UNESCO) للفترة 2023-2027م.
وأوضحت وزارة الخارجية، أنه تمت إعادة انتخاب المملكة لعضوية المجلس التنفيذي بالمنظمة خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العمومية الـ 42 للمنظمة، علماً بأن المملكة انضمت لمنظمة الـ"يونسكو" منذ تأسيسها في عام 1945م.
وأشارت الخارجية، إلى عضوية المملكة في المنظمة تسهم في تعزيز توجهات المملكة المستقبلية للمجتمعات الدولية، ومد جسور التواصل والحوار بين الشعوب، ودعم الابتكار والفنون.
وتختص منظمة اليونسكو بمجال التربية والعلوم والثقافة، وتضم عضويتها 194 دولة، ومقرها في مدينة باريس.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يرأس وفد المملكة في قمة الشراكة والاستثمار السعودية – البريطانية في “مانشن هاوس” بلندن
يرأس معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وفد المملكة المشارك في قمة الشراكة والاستثمار السعودية – البريطانية، التي تُعقد يوم غدٍ، في “مانشن هاوس”، بقلب الحي المالي في مدينة لندن.
وتأتي هذه القمة بتنظيم مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، وتستضيفها مؤسسة مدينة لندن، وتحظى بدعم حكومي من وزارة الاستثمار، ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بمشاركة أكثر من 400 من صُنّاع السياسات وكبار المستثمرين وقادة الأعمال من البلدين؛ بهدف استكشاف آفاق التعاون الثنائي وتعزيز فرص الشراكة والاستثمار بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وتتضمن القمة حوارًا وزاريًا رفيع المستوى يجمع معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بمعالي وزيرة الاستثمار البريطانية البارونة بوبي غوستافسون، في جلسة خاصة تسلط الضوء على تطور العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتوافق رؤيتهما نحو المستقبل.
ويستهل برنامج القمة بكلمات ترحيبية من رئيسي مجلس الأعمال المشترك، تليها كلمة رسمية من معالي عمدة مدينة لندن، اللورد ألدرمان ألاستير كينغ.
وستتناول جلسات القمة أولويات التنمية المشتركة وفقًا لرؤية المملكة 2030، وإستراتيجية المملكة المتحدة الصناعية المستقبلية “UK Invest 2035″، بما في ذلك توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مشروعات البنية التحتية، وتنمية بيئة رأس المال الجريء، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل التقنية العميقة (Deeptech)، وعلوم الفضاء، والابتكارات النظيفة.
وجرى تصميم أجندة القمة لتشجيع الحوار العملي، وتسهيل تدفق الصفقات الاستثمارية عبر الحدود، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي من خلال بناء شراكات مستدامة تواكب متطلبات المستقبل.