هيومن رايتس ووتش : حكومة الشرعية والإنتقالي لايوفران الكهرباء والمياه لسكان عدن
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
حيروت – متابعات
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الحكومة اليمنية و”المجلس الانتقالي الجنوبي” لا يلبّيان حق سكان عدن في الكهرباء والمياه.
وذكرت المنظمة في بيان لها أن سكان عدن، منذ بدء الحرب 2015، يواجهون قيودا متكررة ومتزايدة على المياه والكهرباء وانقطاعات لهذيه الموردين.
وأكدت أن هذه الانقطاعات تؤثر سلبا على حقوق السكان في الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق الأساسية المتعلقة بمستوى معيشي لائق، بما فيها السكن اللائق، والمياه الآمنة والكافية، والصرف الصحي المناسب.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الالتزام بتوفير ما يكفي من المياه والكهرباء الكافية في عدن. ومع ذلك، عندما احتج السكان على الانقطاعات، ردت قوات الأمن عليهم بإطلاق النار”.
وأشارت إلى أنه في السنوات التسع التي تلت بدء النزاع، تدهورت إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب والكهرباء الكافية في المدينة. قال أحد سكان عدن لـ هيومن رايتس ووتش: “منذ 2015 ونحن نعاني، والأمر يزداد سوءا”.
تحدثت هيومن رايتس ووتش مع 26 شخصا، بعضهم نازحون، يعيشون في قرية صغيرة قرب وسط المدينة، ومع الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، حول الحصول على المياه والكهرباء والدعم الحكومي. كما أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أشخاص في أحياء مختلفة وجمعت أدلة على نقص المياه والكهرباء في مناطق مختلفة من المدينة.
وقال العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إنه قبل بدء الحرب في 2014، كان سكان عدن يتمتعون بإمدادات شاملة، ومنتظمة، وبكلفة معقولة من الكهرباء والمياه. والآن، يحصل العديد من السكان على المياه من الشبكة العامة مرة واحدة فقط كل يومين أو ثلاثة أيام، أو لا يحصلون عليها إطلاقا.
وبحسب التقرير فإنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2023، لم تتمكن شركة إنتاج الكهرباء التي تديرها الحكومة من توفير الطاقة إلا لحوالي أربع إلى ست ساعات يوميا للعديد من سكان المدينة. ومع ذلك، كان هذا تحسنا مقارنة بشهر يونيو/حزيران، عندما كانت تتوفر الكهرباء للعموم لحوالي ساعتين أو ثلاث ساعات يوميا، ما حرم العديد من الأسر من تكييف الهواء المناسب في ظل الحرارة الشديدة. يتراوح متوسط درجات الحرارة في الصيف في عدن بين 27 و36 درجة مئوية وغالبا ما تصل إلى 38 درجة مئوية، بالإضافة إلى متوسط رطوبة يبلغ 65%. وتنتج الحالة بانتظام مؤشر حرارة خطير على صحة الإنسان خاصة على الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأوضحت أن التعرض للحرارة الشديدة يشكل خطرا جسيما على الصحة. يمكن أن يسبب طفحا حراريا، أو تشنجات، أو إنهاكا حراريا، أو ضربة شمس، ما قد يسبب الموت أو عواقب لمدى الحياة.
وقالت “عدن كانت مستقرة نسبيا والعنف في المحافظات القريبة من الخطوط الأمامية للنزاع لم تؤثر على المدينة إلى حد كبير. دخل الحوثيون، الذين يسيطرون على جزء كبير من البلاد، المدينة في ربيع 2015، لكنهم طُردوا بعد بضعة أشهر من القتال ضد الحكومة اليمنية وقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات. لاحقا، في 2019، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات – والذي كان يجمعه تحالف غير وثيق بالحكومة اليمنية في عدن – على المحافظة”.
منذ ذلك الوقت، اندلعت أعمال عنف لفترة وجيزة بين مختلف قوات التحالف والجماعات المسلحة الأخرى في المدينة، ولكن لم تحدث غارات جوية أو هجمات برية أوسع منذ 2015، وحافظ المجلس الانتقالي الجنوبي على سيطرته على المحافظة.
ولفتت إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية هما جزء من ائتلاف حكومي في عدن، حيث يشكل أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي جزءا من “مجلس القيادة الرئاسي” المكون من ثمانية أعضاء والذي حل محل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في 2022.
وتابعت رايتس ووتش المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، كسلطتين حاكمتين في عدن، ملزمان بحماية وإعمال حق سكان عدن في الماء والكهرباء. في أغسطس/آب، نشر مجلس النواب التابع للحكومة اليمنية تقريرا خلص إلى أن وزارة الكهرباء تعاني من استشراء الفساد.
كما نقلت المنظمة عن أحد السكان، الذي يعيش في وسط المدينة ويمكنه استخدام الخدمات العامة بشكل أكبر نسبيا من العديد من سكان المدينة الآخرين، لـ هيومن رايتس ووتش: “أثناء الحرب، كانوا يقطعون المياه، لكن الوضع اليوم مختلف – إنه أمر لا يصدق. لا تصلنا الماء كل يوم. نحصل عليها كل يومين. هناك خمسة أشخاص في عائلتنا الصغيرة. المياه التي تصلنا بالكاد تكفي هذين اليومين”.
وقالت إن النازحين يحظون بفرص أقل للحصول على المياه. قال مدير أحد أكبر مخيمات النازحين في المدينة إن المخيم يعتمد على المنظمات غير الحكومية للحصول على المياه، وإن مديري المخيم يتواصلون باستمرار مع مختلف المنظمات الإنسانية وغير الحكومية لجلب المياه إلى المخيم لتلبية احتياجات السكان من المياه.
وأكدت أن الحصول على الكهرباء في عدن كان يشكّل أيضا مشكلة كبيرة منذ بدء الحرب. قبل الحرب، كان السكان يحصلون دائما على الكهرباء باستثناء ساعة أو ساعتين يوميا في الصيف. لكن السكان قالوا إن الوضع أصبح أسوأ بكثير، خاصة في العامين الماضيين. وقال بعض الناس إن الكهرباء تتوفر فقط لحوالي أربع إلى ست ساعات في اليوم – إما ساعة واحدة كل ست ساعات أو ساعتين كل ثماني ساعات.
عدم توفر الكهرباء بشكل منتظم له تأثير سلبي على التعليم. قال معلم يعيش في عدن إن نقص الكهرباء اللازمة لتشغيل المراوح أو مكيفات الهواء خلال الحر أدى إلى “صعوبة استيعاب الطلاب للمعلومات. الأثر النفسي [على الطلاب] حقيقي جدا. فالكهرباء حاجة أساسية للتعليم، كما هو حال وجبة الغداء”.
قال العديد من العاملين في الخدمات الصحية في مديرية التواهي بعدن إن الطريقة الوحيدة التي تمكنوا من خلالها من مواصلة العمل هي استخدام التمويل من المنظمات غير الحكومية لشراء الوقود لمولدات الديزل الخاصة، وكذلك ألواح الطاقة الشمسية التي حصلوا عليها كتبرعات من هذه المنظمات. تتذكر طبيبة أنها سارعت إلى إنقاذ طفل خديج في حاضنة عندما انقطعت الكهرباء عن وحدة حديثي الولادة حيث تعمل.
واندلعت احتجاجات عدة في عدن خلال فصل الصيف، حيث طالب السكان بتوفير المزيد من الكهرباء. قال “مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية”، وهو مركز أبحاث يمنية، “استخدمت الشرطة [التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي] القوة لتفريق المتظاهرين ومنع مزيد من الاحتجاجات”. تحققت هيومن رايتس ووتش من فيديوهات أظهرت قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين.
راسلت هيومن رايتس ووتش وزارتَي حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية. رد المجلس على الرسالة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، قائلا إنه ليس له سلطة على الكهرباء أو الماء في عدن. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن المجلس يتمتع بالسيطرة الفعلية على عدن، بما يشمل الكهرباء والمياه. ولم ترد الحكومة اليمنية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي التنسيق مع بعضهما البعض بشأن التزاماتهما والاضطلاع فورا بمسؤولياتهما في احترام، وحماية، وإعمال الحقوق الإنسانية لسكان عدن.
وقالت جعفرنيا: “تخذل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الناس في جميع أنحاء عدن. أدى سوء إدارتهما إلى حرمان الأسر من مياه الشرب، ومعاناة الطلاب من أجل التعلم في المدارس بدون كهرباء، واضطرار عيادات الصحة العامة إلى ملاحقة المنظمات غير الحكومية للحصول على التمويل”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی الجنوبی المنظمات غیر الحکومیة المیاه والکهرباء الکهرباء والمیاه هیومن رایتس ووتش الحکومة الیمنیة على المیاه العدید من سکان عدن إلى أن فی عدن
إقرأ أيضاً:
البرش يكشف للجزيرة أوضاعا صحية مروعة لسكان غزة
قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الدكتور منير البرش، إن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى استشهاد 16 ألف طفل منذ بداية الحرب، مؤكدا أن هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل شهادة على العالم الذي ينظر إلى أطفال غزة وهم يموتون.
وكشف البرش -في حديثه للجزيرة- عن رقم يفوق كل التوقعات في بشاعته، إذ أكد أن 346 طفلا ولدوا واستشهدوا أثناء الحرب، وهو رقم يعكس عمق المأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع.
وأوضح أن هؤلاء الرُضّع لم يروا من الحياة سوى الدمار والموت، ويمثلون رمزاً مؤلماً لجيل كامل يُباد تحت أنظار العالم.
وقال البرش، إن قوات الاحتلال تدمر بشكل ممنهج البنية التحتية الصحية في غزة، مما حوّل العلاج من حق أساسي إلى حلم بعيد المنال.
ومن أصل 38 مستشفى كانت تخدم سكان القطاع، أخرج الاحتلال 22 مستشفى عن الخدمة تماما، تاركاً 16 مستشفى فقط تعمل جزئيا وبمحدودية، منها مستشفيا المعمداني والشفاء، اللذان يعملان في شمال غزة بطاقة محدودة جدا.
ويعني هذا الواقع المرير -وفق البرش- أن أكثر من مليون إنسان محرومون فعلياً من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، مما يحول أي مرض أو إصابة إلى خطر محدق بالحياة.
إعلان
إستراتيجية تدميرية
وأشار مدير عام وزارة الصحة في غزة إلى أن المستشفى الإندونيسي -الذي كان يستقبل أكثر من 10 آلاف مراجع شهرياً- أخرج عن الخدمة بعد أن أحرقت القوات الإسرائيلية مولداته الكهربائية وحاصرته بالكامل.
وعلى نفس المنوال، استهدف الاحتلال مستشفيي كمال عدوان والعودة، مما يعكس إستراتيجية واضحة ومدروسة لحرمان السكان من أبسط حقوقهم الإنسانية، حسب البرش.
وأكد أن آثار النزوح جعلت الواقع المعيشي قاسيا لا يُطاق، إذ قال "لا تستطيع أن تمشي في الشوارع من كثرة ما بها من خيام ينصبها النازحون في كل زاوية ومكان".
ونتيجة مباشرة لهذا الوضع المزري، يؤكد البرش أن هذا الازدحام الشديد في الشوارع أدى إلى ارتفاع نسبة الالتهابات والجروح بشكل كبير، مما يضاعف من معاناة السكان الذين يفتقرون أصلاً للرعاية الطبية الأساسية.
ولفت إلى بُعد مروع آخر من أبعاد هذه المأساة، وهو الاستهداف المباشر للكوادر الطبية.
وفي إحصائية تُظهر تصاعد هذا الاستهداف، أشار إلى أنه في أسبوع واحد فقط من شهر مايو/أيار الجاري، استشهد 12 كادراً صحياً من أكفأ الممرضين لدى وزارة الصحة الفلسطينية، وخاصة الذين يعملون في العناية المركزة.
وأكد أنه حتى اليوم، لم يدخل إلى مستودعات وزارة الصحة أي شيء من المساعدات والمواد الطبية الموعودة.
وأشار إلى أنه رغم وجود تواصل بالمؤسسات الدولية واستعدادات لديها، إلا أن الواقع على الأرض لم يتغير بأي شكل من الأشكال.
وأكد البرش، أن الاحتلال بعمليته الجديدة يعمل بشكل منظم وقاتل لإخراج الناس جميعاً وتهجيرهم من مناطق الشمال إلى الجنوب.
وخلص إلى أن ما تعيشه وزارة الصحة حاليا هو "الأسوأ منذ بداية الحرب"، مشيراً إلى أن الضغط على المستشفيات وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع