خلاف حول "معاداة الإسلام" يعيق تشكيل ائتلاف حاكم محتمل في هولندا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال النائب الهولندي من يمين الوسط بيتر أومتزيخت، يوم الخميس، إن لديه اختلافات جوهرية مع النائب المعادي للإسلام خيرت فيلدرز، مستبعدا تشكيل ائتلاف حاكم معه.
وأكد النائب أومتزيخت، الذي حقق حزبه تقدما في استطلاعات الرأي، لدرجة تمنحه قوة تفاوضية في محادثات تشكيل ائتلاف حاكم، أن لديه اختلافات جوهرية مع النائب المعادي للإسلام خيرت فيلدرز، الذي يحقق حزبه أيضا أداء قويا في استطلاعات الرأي، ويأتي ذلك قبيل سباق الانتخابات الهولندية المقررة الأسبوع المقبل
ومع تحول انتخابات الأربعاء المقبل إلى سباق بفوارق ضئيلة متوقعة، يتطلع زعماء الأحزاب لإجراء مفاوضات لتشكيل الائتلاف الحاكم المقبل.
أظهرت استطلاعات أجريت في الصيف تخلف أومتزيخت، زعيم حزب "العقد الاجتماعي الجديد" بفارق ضئيل جدا عن حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته، ويحتل حزب "من أجل الحرية" بزعامة فيلدرز المركز الرابع.
في الوقت نفسه تحتل كتلة يسار الوسط، المكونة من "حزب العمال" وحزب "اليسار الأخضر"، بقيادة المنسق السابق لسياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانز، المركز الثالث في استطلاعات الرأي.
ويرى أومتزيخت أن سياسات فيلدرز المناهضة للإسلام تتعارض مع حريات التعبير والدين المنصوص عليها في الدستور الهولندي.
وعندما سئل أومتزيخت عما إذا كان يستبعد العمل مع حزب فيلدرز بشكل قاطع، أجاب "حزب من أجل الحرية استبعد نفسه".
من ناحية أخرى أظهر فيلدرز تراجعا هذا الأسبوع عن برنامجه المناهض بحدة للإسلام والذي تضمن حظر المساجد والمصاحف، وبدا ذلك عندما قال: إن هناك سياسات أخرى (عدا مناهضة الإسلام) لها أولوية.
إقرأ المزيد
المصدر: أسوشيتد برس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي انتخابات
إقرأ أيضاً:
نقص التمويل يعيق تحقيقات أممية في انتهاكات حقوقية شرقي الكونغو
تشهد جهود الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تعثرا كبيرا، بفعل خفض الميزانيات المخصصة للمساعدات الإنسانية، ما قيّد قدرة لجنة التحقيق الأممية على أداء مهامها.
وفي تصريحات حديثة، حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أن نقص التمويل يعيق عمل فرق التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مؤكدا أن اللجان المختصة لا تملك الموارد الكافية للعمل ميدانيا.
وساهم هذا التعطيل في استمرار وقوع انتهاكات خطيرة، لا سيما في إقليمي شمال وجنوب كيفو، حيث وثّقت تقارير أولية حوادث عنف جنسي مروعة ضد النساء والفتيات، وسط غياب آليات الردع والمساءلة.
ووفقا لتورك، فإن غياب التمويل حال دون انطلاق مهام البعثة فعليا، وهذا عزز شعور الجناة بالإفلات من العقاب.
تأسّست لجنة التحقيق في السابع من فبراير/شباط الماضي خلال الدورة الاستثنائية الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكان من المقرر أن تفتح تحقيقات بشأن الانتهاكات التي أعقبت سيطرة متمردي حركة "إم 23" على مدينتي غوما وبوكافو.
ورُصدت ميزانية أولية بقيمة 3.9 ملايين دولار لتمويل عمل اللجنة، إلا أن عملية جمع هذا المبلغ واجهت صعوبات كبيرة نتيجة ضعف مساهمات الدول المانحة.
وزادت الأزمة سوءا بعد تقليص التمويل الأميركي المخصص للمساعدات الدولية، في وقت أعلنت فيه المفوضية السامية عن تراجع التبرعات الطوعية بنحو 60 مليون دولار هذا العام، وهذا أثر مباشرة على برامجها في أنحاء العالم، خصوصا في مناطق الأزمات مثل شرق الكونغو.
ويأتي هذا في ظل تصاعد التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، وسط تقارير أممية وحقوقية تؤكد ارتكاب أطراف النزاع، لا سيما الجماعات المسلحة، انتهاكات جسيمة تشمل القتل خارج القانون، والتهجير القسري، والعنف الجنسي المنهجي.
إعلان
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال