صحفي ألماني أجرى مقابلة مع بوتين يواجه خطر المحاكمة في بلاده
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
سُحبت كتب الصحفي الألماني، هيوبرت سيبيل، حول السياسة الروسية من المبيعات في ألمانيا، ويواجه إجراءات قانونية، بعد تقارير تزعم أنه تلقى أموالا من روسيا.
وقالت شركة التلفزيون والإذاعة NDR التي كان يعمل سيبيل فيها إنها "ستقوم بمراجعة الوضع الحالي وجميع العمليات المتعلقة بترتيب وتنفيذ الأفلام التي صورها هيوبرت سيبيل لصالح NDR بعناية.
وأكدت أنه على الرغم من أن سيبيل صحفي مستقل، إلا أن جميع عقود الإنتاج تحتوي على أحكام لأداء الخدمات دون تأثير خارجي أو مساهمات أو فوائد مالية من أطراف ثالثة.
وأضافت: "كان ينبغي على سيبيل أن يكشف لشركة الإنتاج وNDR أنه تلقى أموالا من أليكسي مورداشوف كجزء من اتفاقيات الرعاية. لكنه لم يفعل. وترى NDR أن هذا تضارب خطير في المصالح يدعو إلى التشكيك في استقلالية سيبيل الصحفية. وهناك شكوك بأن NDR، وجمهورها، جرى تضليلهم عمدا".
وقال ممثلو دار النشر "هوفمان وكامب": "فيما يتعلق بالتقرير عن هيوبرت سيبيل الذي نشرته "شبيغل" وZDF، قررنا عدم عرض كتبه للبيع بعد الآن. كما أن التفاصيل المذكورة في التحقيق لم نكن نعرفها من قبل".
ونشرت قناة ZDF التلفزيونية ومجلة "شبيغل" الألمانية في وقت سابق تقريرا كجزء من التحقيق الصحفي الدولي Cyprus Confidential، زعمت فيه أن سيبيل من خلال الشركة الخارجية لرجل الأعمال الروسي أليكسي مورداشوف، تلقى أموالا ريعية من روسيا حين كان يعمل على تأليف كتب عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لدار النشر "هوفمان وكامب" وكصحفي مستقل يتعاون مع شركة التلفزيون والإذاعة NDR حيث قام سابقا بتصوير فيلم وثائقي عن روسيا في 2012 وأجرى مقابلة مع بوتين في 2014.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: برلين فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
معهد ألماني يتوقع انكماشا للاقتصاد بسبب حرب الرسوم
يتوقع معهد "آي دابليو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا هذا العام بنسبة 0.2 بالمئة بسبب النزاع الجمركي الذي أثارته الحكومة الأميركية.
وعزا المعهد توقعاته أيضا إلى حالة عدم اليقين العالمية والتراجع المتواصل في الاستثمارات والتكاليف المرتفعة لألمانيا كموقع اقتصادي وإحجام العديد من الألمان عن المشتريات الكبيرة. وجاء في بيان المعهد: "البلاد ستبقى في حالة ركود".
يُذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انكمش العام الماضي بنسبة 0.2 بالمئة.
وبحسب المعهد، فإن الخطر الأكبر الذي يهدد الاقتصاد العالمي هذا العام هو السياسة التجارية الأميركية. ووفقا لتقديرات المعهد، فإنه بدون سياسة الرسوم الجمركية الأميركية كان يمكن توقع ارتفاع الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 بالمئة هذا العام.
وأشار المعهد إلى أن حالة "عدم اليقين الدولية" تمنع العديد من الشركات من الاستثمار، مضيفا أن "المشتريات الأكبر حجما على وجه الخصوص مثل الآلات والمركبات الجديدة تشهد انخفاضا".
ووفقا للمعهد، فإن الوضع قاتم بشكل خاص في قطاعي الصناعة والبناء في ألمانيا.
وجاء في بيان المعهد: "بعد تراجع قدره 3 بالمئة في عام 2024، ستحقق الشركات الصناعية مرة أخرى قيمة مضافة أقل هذا العام مقارنة بالعام السابق بسبب أسعار الطاقة المرتفعة، وارتفاع الأجور، وأعباء اللوائح التنظيمية الكثيرة".
وأشار المعهد إلى أنه بعد خسائر بلغت 3.7 بالمئة في عام 2024، سيتعين على شركات البناء تقبل المزيد من التراجع في عام 2025، موضحا أن تكاليف البناء المرتفعة الناجمة عن القواعد التنظيمية تعوق أيضا حدوث أي تعافٍ في القطاع.
وأشار المعهد إلى أن هذا التطور وصل الآن إلى سوق العمل أيضا، حيث إن عدد العاملين آخذ في التراجع منذ منتصف عام 2024.
وجاء في بيان المعهد: "بحلول الصيف، من المرجح أن يصل عدد العاطلين عن العمل في جميع أنحاء البلاد إلى ثلاثة ملايين شخص مرة أخرى - آخر مرة حدث فيها ذلك كانت في عام 2010".
وقال ميشائيل جروملينج، كبير خبراء الاقتصاد في المعهد: "الأمر الآن في يد الحكومة الجديدة"، مضيفا أن إحداث تحول في الأوضاع ممكن ولكنه تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن الصندوق الخاص بالبنية التحتية قد يحفز الاقتصاد إذا تم الاستفادة بمخصصاته عبر إجراءات تخطيط سريعة.
المتحدثة باسم البيت الأبيض تصف زيارة ترامب للإمارات بـ التاريخية