بالخطوات.. مرفق الكهرباء يحدد الإجراءات اللازمة لخفض وترحيل الأحمال
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
حدد قانون الكهرباء بعض الالتزامات والشروط لخفض وترحيل الأحمال.
ويستعرض "مصراوى" خلال السطور التالية تجيب على تساؤلات واستفسارات المواطنين المرخص لهم توزيع أو شراء الكهرباء أو سداد قيمة طاقة الكهرباء الفائضة، وفقًا لما نشره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك..
نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الإجراءات والشروط التي ألزم بها قانون الكهرباء المرخص له بتوزيع الكهرباء أو شراء أو سداد قيمة طاقة الكهرباء الفائضة أو مشغل الشبكة من وحدات التوليد المشتركة ووحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة، وتقل قدرتها عن «50 ميجا وات» وذلك بالشروط والأسعار التي يحددها الجهاز.
ونص القانون على أن يلتزم المواطن المرخص له بتوزيع الكهرباء أو مشغل الشبكة، بربط وحدات التوليد المشترك ووحدات الإنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة بشبكاتهم، على أن يتحمل التكاليف اللازمة للتوسعات لشبكاته ويتحمل المنتج تكاليف الربط.
اللائحة التنفيذية تحدد الضوابط الواجب مراعاتها في العقود
وأضاف الجهاز أن قانون الكهرباء، ألزم «الشخص المرخص له أو مشغل الشبكة، بتوزيع الكهرباء التعاقد مع الموزعين المعتمدين أو المستهلكين بعقود، لخفض أو ترحيل الأحمال، مع مراعاة عدم التمييز بينهم، واللائحة التنفيذية تحدد الضوابط الواجب مراعاتها في إبرام هذه العقود».
ويستوجب على المشترك الذي قدرته التعاقدية تزيد عن 500 كيلووات تعيين مسئول لديه، وذلك لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو الموضح باللائحة التنفيذية.
ويحدد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الشروط الواجب توفرها في المشترك المؤهل، ويكون التعاقد بينه وبين موردين الكهرباء، وفقًا للعقود التي يقرها الجهاز وحسب القواعد للنقل وقواعد التجارة والتسوية المعتمدة من الجهاز.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مرفق الكهرباء الإجراءات اللازمة طوفان الأقصى المزيد مرفق الکهرباء
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد التزامها بحرية الإعلام وتكثيف الجهود لمواجهة الشائعات وحماية الاقتصاد
أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حرية الصحافة والإعلام حق يكفله الدستور والقوانين المنظمة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني.
منظومة رصد مبكر للشائعات داخل الوزاراتوخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء مجموعة من الرؤى والمقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن تطوير آليات مواجهة الشائعات، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدات للرصد المبكر داخل كل وزارة، تتولى تتبع الشائعات فور ظهورها، ودراستها، والرد عليها بشكل سريع قبل انتشارها.
كما شدد الاجتماع على أن الإطار التشريعي الحالي يتيح القدرة على مواجهة الأخبار الكاذبة، إلا أن الغرامات المقررة بالقوانين أصبحت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، وهو ما استدعى دراسة مقترحات لزيادتها وتعديلها بما يحقق الحماية اللازمة للأمن المجتمعي.
اتجاه لتشديد العقوبات المرتبطة بنشر الشائعاتوأوضح المجلس أنه تم التوافق على أن الغرامات الواردة في قانون العقوبات بشأن جرائم نشر الشائعات والمادة (380) من القانون تحتاج إلى إعادة نظر، نظرًا لعدم تناسبها مع حجم الضرر الذي قد يسببه تداول معلومات مضللة.
وبناءً على ذلك، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحقق مستوى أعلى من الردع ويحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي.
قانون لتنظيم تداول البيانات الرسميةكما ناقش المجلس الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون تنظيم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات الرسمية، والذي يُعد من الأدوات الأساسية لضمان الشفافية، وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين من مصادرها الرسمية، بما يسهم في غلق الباب أمام المعلومات المضللة.
وأشار المجلس إلى أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين إتاحة المعلومات الموثوقة، وحماية البيانات السرية التي تستوجب الحفاظ عليها وفقًا للدستور، خاصة المادة (68) التي تنظم هذا الشأن.
تعزيز دور المركز الإعلامي للحكومةوأكد مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة في الرد السريع على الشائعات، مشددًا على ضرورة تعزيز هذا الدور من خلال آليات تعاون مؤسسية فعالة تكفل سرعة تبادل البيانات والمعلومات بين جميع الجهات الحكومية.
برنامج تدريب للعاملين بالدولة على تتبع الشائعاتوكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة، بهدف رفع مستوى مهاراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها، بما يدعم كفاءة منظومة مواجهة المعلومات المضللة.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والانتقادات البناءة التي تهدف إلى خدمة الصالح العام، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة ووسائل الإعلام والمواطنين للحفاظ على استقرار المجتمع.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟