طارق صالح يهاجم بشدة مجلس الأمن ويدافع عن عمه صالح ونجله احمد علي ويتحدث عن ''قرارات كيدية وتمادي بالشأن اليمني''
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
هاجم عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح بشدة، مجلس الأمن بعد تمديد المجلس العقوبات الاممية الخاصة في اليمن.
وكتب طارق صالح على منصة "إكس" ان تجديد مجلس الامن العقوبات على قيادات المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسها الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ونجله احمد نائب رئيس المؤتمر، تمادي في خطأ لا يمكن التكفير عنه الا بإلغائه.
وأضاف" ومن المعيب ان تستمر قرارات كيدية رغم كل التغيير الذي فرضته الأحداث.
وعبر طارق صالح عن استيائه من قرار مجلس الأمن الذي مدد العقوبات على الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي.. مؤكدًا أن هذا تمادي في الشأن اليمني.
وبحسب طارق صالح فإنه حان الوقت لرفع العقوبات عن الرئيس الراحل صالح ونجله أحمد علي الذي هو سفيرًا لليمن في دولة الإمارات العربية.
واعتمد مجلس الامن الدولي، يوم الثلاثاء بالإجماع القرار رقم 2707 للعام 2023م والذي بموجبه تم تجديد تدابير العقوبات المنشأة وفقا لقرار المجلس رقم 2140 للعام 2014 في اليمن حتى 15 نوفمبر 2024، وكذلك تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة الجزاءات حتى 15 ديسمبر 2024.
وأكد القرار رقم 2707 للعام 2023م في ديباجته، التزام مجلس الأمن القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وقرر أن الوضع في اليمن لايزال يشكّل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
وبعد اعتماد قرار التمديد من قبل مجلس الأمن بالإجماع، اثنى حامل القلم (المملكة المتحدة) على وحدة مجلس الأمن بشأن الملف اليمني..مؤكداً على أهمية هذه الوحدة لتحقيق تقدّم اكثر في عملية السلام..مشيراً الى ان وحدة المجلس تمثّل رسالة واضحة بأن مجلس الامن يظل داعماً لعملية سلام يمنية-يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة..مجدداً دعم المجلس لدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام الى اليمن، وكذلك الأطراف اليمنية لتحقيق سلام مستدام في اليمن.
وتشمل عقوبات مجلس الأمن اركان النظام السابق بقيادة علي عبدالله صالح وقيادات في جماعة الحوثي تسببوا في عرقلة العملية السياسية واندلاع الحرب في اليمن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس الأمن طارق صالح فی الیمن
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء اليوم السبت
صراحة نيوز- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على أن تتحمَّل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على القروض الجديدة التي تُمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) من البنوك العاملة في المملكة، وفقاً للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى هذه البنوك، وبما يندرج ضمن إطار برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل القطاعات الاقتصادية.
ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لدعم قطاع السياحة والتخفيف من الآثار والتداعيات التي أصابته بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة، وبما يسهم في تعزيز قدرة مكاتب وكلاء السياحة، والفنادق السياحية على الحفاظ على استقرارها المالي واستمرارية دفع رواتب وأجور العاملين واشتراكات العاملين في الضَّمان الاجتماعي.
واشترط القرار لغايات الاستفادة من الدعم الحكومي أعلاه، تخصيص قيمة القروض الجديدة حصراً لتغطية رواتب وأجور العاملين في المكاتب والفنادق المستفيدة (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) لمدة ثلاثة شهور، أو دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين فيها، على أن يتمّ تسديد هذه القروض خلال 24 شهراً ويشمل ذلك فترة سماح لمدة ستَّة شهور تبدأ من تاريخ صرف التمويل.
ويمكن الاستفادة من هذا القرار حتى نهاية شهر أيلول المقبل.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م.
وبموجب التَّعديل، ستتمّ إعادة تشكيل مجلس الأمن الغذائي ليصبح برئاسة رئيس الوزراء بدلاً من وزير الزِّراعة، وذلك نظراً للأهميَّة الاستراتيجيَّة لأعمال هذا المجلس، وتقاطع عمله مع عدد من وزارات ومؤسَّسات الدولة، وبما ينسجم مع التوجُّهات الوطنيَّة الرَّامية إلى تعزيز الجهود المتعلِّقة بالأمن الغذائي.
كما يأتي التَّعديل لغايات ضمان قيام المجلس بمهامه المرتبطة بعدَّة وزارات ومؤسَّسات في إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وفي تنسيق عمل المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي
وكان مجلس الأمن الغذائي قد تم تأسيسه؛ ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية بتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة، من خلال وضع أسس وخطط واضحة لهذه الغاية، وتوفير الأرقام والمعلومات الدقيقة والخطط والاستراتيجيات الناظمة للقطاعات التي تسهم في تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2025م.
ويأتي التَّعديل لغايات تسهيل إجراءات تسجيل الأصناف النباتية الجديدة، بما يسمح بإرسال الطلبات أو البيانات أو التصاريح أو أي مستندات أخرى يلزم بتقديمها بالبريد المسجل أو عبر الوسائل الالكترونية المعتمدة، ومواكبة أبرز المستجدَّات في هذا الإطار، وبهدف المواءمة ما بين الأحكام المشمولة في النِّظام مع اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV).
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ووكالة تنظيم ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال ضمان جودة المنتجات الحلال.
وتأتي الاتفاقيَّة في إطار تبادل الخبرات والتَّجارب بين البلدين في المجالات ذات العلاقة، وبما يعزِّز التِّجارة والاستثمار بين البلدين.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال