الابتكار الطبي والاستثمار في البحوث والموارد البشرية مرتكزات أساسية لتحقيق الرعاية المستدامة لمرضى السرطان
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يواصل مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان جهوده في دعم الابتكار والبحوث وتمكين الكوادر والقدرات الوطنيـة في مجال رعاية مرضى السرطان، والتي تكللت بإدخال أحدث التقنيات المتطورة والسبّاقة في علاج وتشخيص أمراض السرطان في سلطنة عُمان والمنطقة، والحصول على الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية في زمن قياسي، مما يؤكد التزام المركز بتبنّي أحدث الممارسات الدولية في تقديم الرعاية الطبية المتكاملة لمرضى الأورام السرطانية.
وقد تمكن المركز خلال العام من إدخال عدد من الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية المتقدمة لمرضى السرطان، تمثلت في البدء بتقنية زراعة البذور المشعة في البروستات للمعالجة الكثبية الموضعية منخفضة الجرعة (LDR (brachytherapy والتي تتاح لأول مرة لمرضى سرطان البروستات في المنطقة، وإدخال خدمة علاج السرطانات المتحركة باستخدام الجراحة الإشعاعية المواجهة. ونجح الفريق الجراحي في إجراء عدد من العمليات الجراحية المتقدمة لمرضى السرطان بسلطنة عُمان مثل العلاج عبر توصيل العلاج الكيماوي المسخن في الغشاء البريتواني لحالات سرطانات التجويف البطني المتقدمة. وخدمة علاج سرطان الكبد عبر الانصمام الإشعاعي. بالإضافة إلى إجراء عدد من العمليات الجراحية لاستئصال الأورام من مناطق معقدة بالمناظير الجراحية ثلاثية الأبعاد (مثل البنكرياس، والمثانة والمريء)، التي ساهمت في تعزيز دقة وكفاءة الحلول العلاجية وتقليل الآثار الجانبية وتقليص الفترات العلاجية للمرضى.
كما تمكن المركز ممثلًا في فريق علاج الألم التداخلي بقسم الرعاية التلطيفية، من إجراء أول عملية زراعة مضخة مورفين لدى مريض في سلطنة عُمان للتحكم في الآلام المصاحبة للسرطان. وفي الجانب التشخيصي أطلق المركز عددا من الخدمات التشخيصية المتقدمة التي توفر الدقة والمأمونية في التشخيص وتقييم المخاطر وتخطيط العلاج المناسب للمرضى: منها خدمة جديدة لتشخيص سرطان الثدي عبر الخزعة الموجهة بالتصوير بالرنين المغناطيسي، وتمكن الفريق الجراحي لبرنامج المسالك البولية من استخلاص عينة من ورم البروستات عبر العجان.
أدوية متقدمة
ويلتزم المركز بتقديم أحدث الأدوية والعلاجات الموجهة لمرضى الأورام السرطانية في عُمان، والتي تستهدف مسارات معينة في الخلايا السرطانية، مما يعزز فعالية العلاج ويقلل من آثاره الجانبية. ويتابع فريق المركز عن كثب أحدث التطورات العالمية في مجال الأبحاث الدوائية والابتكارات الطبية المختصة بعلاج السرطان إلى جانب مراجعة وتحديث قائمة الأدوية بانتظام لضمان توفير الخيارات العلاجية الأحدث والأكثر فعالية للمرضى لضمان تقديم رعاية طبية عالية الجودة.
ويهتم المختصون بالمركز بتخصيص برنامج علاج فردي لكل مريض بناءً على نوع السرطان وتفاصيل الحالة الفردية للمريض، ويتم في البرنامج العلاجي دمج عدد من الأدوية الجديدة التي تتناسب مع حالة المريض. ومن أحدث الأدوية التي تم توفيرها بالمركز، أدوية تستهدف تحفيز أو تثبيط نشاط جينات و تحورات معنية في نمو السرطان بما يضمن تعديل الجينات القائمة، وأدوية تعزز من استجابة جهاز المناعة لمكافحة السرطان، وعدد من الأدوية الموجهة التي تستهدف البروتينات الموجودة على سطح خلايا السرطان مباشرة أو عوامل النمو التي تساعد في نمو الورم مع التقليل من التأثيرات الضارة للعلاج على الخلايا السليمة، وأدوية تعمل على تثبيط الأنزيمات التي تلعب دورًا في نمو الخلايا السرطانية.
البحث العلمي
تحظى البحوث الطبية وبرامج التدريب والتأهيل باهتمام بالغ في مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، نظرا لدورها المحوري في رفع كفاءة العاملين وتعزيز جودة الرعاية الصحية وفعالية الحلول والتدخلات العلاجية لمرضى الأورام السرطانية بصفة مستدامة.
وقد أثمرت الجهود البحثية لمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان منذ تشغيله في يوليو 2021، عن تشغيل عدد من الفحـوص الجينية المتخصصة، التي مكنت الأطباء من تشخيص الأورام بدقة، في وقت أقصر وبأقل كلفة وساهمت في تحسين فهم طبيعة الأمراض وتحديد العـلاج الأنسب والأكثر فعالية للحالات. منها فحص جيني لكشف الخلل في الجين DPYD الذي أحدث فرقا كبيرا في تقليل الآثار الجانبية الخطيرة للعلاجات الكيماوية المختلفة، وفحص جيني آخر يكشف عن الخلل الجيني في جينات BRCA1 و BRCA2 المتسببة في زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض، بالإضافة إلى الفحص الجيني الشامل للأورام الصلبة. ويقوم على تشغيل هذه الفحوص كوادر مؤهلة مُكنت بأحدث الأجهزة المخبرية المتقدمة.
وتعمل مختبرات الأبحاث جنبا إلى جنب مع قسم الجينوم وقسم الأبحاث السريرية بالمركز لتشغيل وإدراج عدد من الفحوص، ومن هذه البحوث بحث يهدف إلى استحداث فحص مخبري للتنبؤ بالعوامل المؤثرة في استجابة المصابين بسرطان المعدة للعلاج، وبحث آخر يدرس فاعلية الفحص الذاتي لسرطان عنق الرحم في الكشف المبكر عن المرض، ويواصل الباحثون جهودهم للوصول إلى طريقة آمنة وسريعة للكشف عن فاعلية علاجات سرطانات الجهاز الهضمي العلوي (UGI) المعقدة، بالإضافة إلى مشروع يبحث في طرق تعزيز الخلايا المناعية (TILs) لمقاومة سرطان الثدي لدى النساء.
وجُهزت وحدة التجارب السريرية بأحدث الإمكانية البشرية والمادية، للقيام بدورها في توفير بيئة داعمة للمرضى والمتطوعين والباحثين السريريين لإجراء مختلف البحوث والتجارب السريرية عالية الجودة بأمان وكفاءة عالية وفقا للمعايير العالمية. حيث تهدف التجارب السريرية إلى بناء الأدلة لنهج علاج آمنة وفعالة تُسهم في الرقي بجودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى السرطان، وذلك عن طريق دراسة فاعلية وسلامة العلاجات والممارسات السريرية المتبعة حاليا في علاج مرض السرطان والتحقق من مأمونية وفعالية العلاجات المستحدثة من أجل المصادقة عليها واعتمادها، واختبار استخدامات جديدة للأدوية والبحث في طرق جديدة للجمع بين طرق العلاج المختلفة. إلى جانب البحث عن تطبيقات وقائية وتشخيصية وعلاجية جديدة للسرطان.
وقد بلغ عدد البحوث والتجارب السريرية التي يعمل عليها القسم سبعة تجارب سريرية، منها دراسة للتحقق من فاعلية وسلامة دواء أتيزوليزوماب atezolizumab المستخدم في علاج سرطان المثانة، وسرطان الكبد، وسرطان الرئة، وسرطان الجلد، ودراسة تبحث في تأثير تدخلات اختصاصي الرعاية النفسية في خفض القلق والاكتئاب لدى مريضات سرطان الثدي المشخصات حديثا، وثلاث دراسات أخرى تبحث في التدخلات السريرية الأنسب للعناية بالمرضى في وحدة العناية المركزة. والتي يتم عدد منها بالتعاون مع عدد من المؤسسات البحثية العالمية مثل المنظمة الأوروبية لبحوث وعلاج السرطان، ومؤسسة (هوفمان – لاروش Roche) السويسرية للصناعات الدوائية، وجامعة (موناش – Monash) الأسترالية، والمركز الأسترالي النيوزلندي لأبحاث العناية المركزة
ويلتزم المركز بتوفير بيئة داعمة للباحثين للقيام بمختلف البحوث الطبية في مجال أمراض السرطان بما يسهم في التطوير المستمرللأساليب العلاجية والرعاية الصحية ويعزز الابتكار السريري والعلمي. وقد استقبلت لجنة البحوث العلمية منذ بدء أعمالها أكثر من 120 طلبا بحثيا، 81 بحثا فقط في العام الجاري. إذ تقوم لجنة البحوث بتقييم الطلبات البحثية بناءً على جدوى البحث في تحسين الرعاية الصحية لمرضى السرطان في سلطنة عمان، ومدى توافقها مع الضوابط والاشتراطات الأخلاقية واللوائح التنظيمية ومقاييس الجودة. ونشرت الكوادر الطبية والباحثون بالمركز قرابة 100 بحث في مجلات ومواقع طبية محكّمة.
وشارك عدد من أطباء المركز نتاج أبحاثهم في مؤتمرات علمية دولية في كل من المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والهند والبورجواي والنمسا، عُرضت فيها خبرات المركز وتجاربه المتميزة في علاج وبحوث السرطان والتي لاقت استحسان المجتمع الطبي وأكدت على المكانة المروموقة التي يحظى بها المركز بين نظرائه من المراكز الطبية المتخصصة في علاج وبحوث أمراض السرطان، إلى جانب عقد اتفاقيات تعاون في المجالات البحثية والتدريبية وتبادل الخبرات مع عدد من المؤسسات الدولية. كما يلتزم مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والصحية والبحثية داخل سلطنة عمان وخارجها؛ لتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمي في مجال أمراض السرطان.
التدريب والتطوير المستمر
وانطلاقًا من أهداف أولوية الصحة في رؤية عُمان 2040 الساعية إلى تطوير كوادر وقدرات وطنية مؤهلة ورائدة في البحث العلمي والابتكار الصحي، أولى المركز اهتماما بالغا بتأهيل وتدريب الموظفين من كافة التخصصات الإدارية والطبية والطبية المساعدة، وذلك باستقطاب خبرات متخصصة في التدريب للوصول بالموظفين إلى مستويات الجودة والكفاءة التي يطمح المركز إلى تقديمها لمرضى السرطان.
ويواصل المركز جهوده في رفد سلطنة عُمان بكفاءات علمية في مجال علاج وبحوث أمراض السرطان من خلال برامج التدريب والابتعاث الخارجي، لذلك التحق عدد من موظفي المركز ببرامج تدريبية نوعية في جامعات ومراكز خبرة مرموقة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإيطاليا وأستراليا والبرتغال وغيرها من الدول؛ للتدريب والتخصص في مجالات نوعية مثل الفيزياء الطبية والعلاج الإشعاعي وعلم الأورام وعلم الجينوم، وبرامج تدريبية لاستخدام أحدث المعدات الطبية في الأبحاث وعلاج السرطان المتوفرة بالمركز. إذ يعد التدريب أحد أشكال استثمار القدرات البشرية لتقديم أنموذج مستدام في الرعاية الصحية عالية الجودة.
ويؤدي مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض الوطني أدواره المنوطة به في تدريب وتأهيل الطلبة والخريجين من مختلف التخصصات الطبية والتخصصات الطبية المساعدة والذين تجاوز عددهم خلال العام 800 متدرب منهم 18 متدربا غير عماني، انضموا إلى برامج تدريبية في مختلف البرامج العلاجية للسرطانات في المركز، والمختبرات التشخيصية ومختبرات الأبحاث وقسم الأشعة وقسم العلاج الإشعاعي وهندسة المعدات الطبية والصيدلة. إلى جانب استقبال متخصصين للتدريب والاستفادة من البرامج النوعية التي يقدمها المركز. كما يتعاون المركز في تنفيذ برامج تدريبية وتبادل الخبرات مع عدد من المؤسسات الصحية في سلطنة عمان، مثل مديريات الخدمات الصحية بالمحافظات، ومستشفى القوات المسلحة، ومستشفى جامعة السلطان قابوس، والمستشفى السلطاني ومستشفى المسرة، وغيرها من الجامعات والكليات بسلطنة عمان.
ويعمل قسم التدريب والتطوير الأكاديمي بالمركزعلى تصميم البرامج التدريبية للموظفين وفقا لاحتياجات الأقسام ومتطلبات العمل، وذلك باستضافة خبرات محلية ودولية متخصصة في المجالات المستهدفة أو تقديم مِنَح للموظفين للمشاركة في الدورات الخارجية المتخصصة؛ لتطوير مهاراتهم الوظيفية والشخصية.
وقد أثمرت جهود المركز خلال العام الحالي عن إقامة قرابة 30 دورة تدريبية داخلية للموظفين في موضوعات عدة تغطي مختلف متطلبات الرعاية الشاملة للمرضى في الجوانب العلاجية والنفسية والتأهيلية وسلامة الغذاء والتغذية والرعاية التلطيفية والخدمات الصيدلانية ومكافحة العدوى، والتجارب السريرية، والأشعة والطب النووي. بالإضافة إلى ورش تدريبية لمختلف الشهادات المهنية الإلزامية لمقدمي الرعاية الصحية. بالإضافة إلى استقطاب خبرات طبية دولية في عدة مجالات منها ما يتمثل في استضافة خبراء لإجراء عمليات جراحية دقيقة لعدد من الحالات الخطيرة والنادرة وتدريب المختصين عمليا من خلال الحضور والمشاركة.
كما يوفر المركز برامج تدريبية للموظفين كافة من التخصصات الطبية والتخصصات الطبية المساعدة والإداريين وتتضمن دورات تدريبية في مهارات التواصل وخدمة المرضى، والإدارة الرشيقة، وإدارة المخاطر وإدارة المشاريع الاحترافية، وبرامج الصحة والسلامة في بيئة العمل. بالإضافة إلى تدريب الموظفين على الأنظمة التقنية المُشغلة في المركز لتحسين جودة وسرعة إنجاز المعاملات داخل المؤسسة. كما تضم المنصة التدريبية الإلكترونية الخاصة بالمركز 30 ورشة تدريبية في مختلف التخصصات، إلى جانب عدد من المنظومات العلمية التي ترفد الموظفين بأحدث الأبحاث والدراسات والمعلومات في المجال الطبي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التخصصات الطبیة الرعایة الصحیة لمرضى السرطان برامج تدریبیة بالإضافة إلى علاج السرطان سرطان الثدی سلطنة عمان فی سلطنة ع إلى جانب فی مجال فی علاج عدد من
إقرأ أيضاً:
العالم يواجه فجوة تمويلية تقدر بنحو 4.2 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال جلسة عمل رفيعة المستوى بعنوان: "إطلاق العنان لريادة الأعمال والابتكار من خلال الشمول المالي الذكي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي عقد بتاريخ 3 يوليو (تموز) 2025 في مدينة اشبيليه في اسبانيا، بمشاركة غونتر بيغر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، و هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)-البحرين، ومعالي الشيخ إبراهيم آل خليفة، رئيس مجلس أمناء المركز الدولي لريادة الأعمال، وأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، بالإضافة إلى بحضور قادة عالميين، بمن فيهم رؤساء دول، ورؤساء حكومات ووزراء، وممثلون عن الحكومات، ومنظمات دولية وإقليمية، ومؤسسات مالية، وشركات، ومنظمات مجتمع مدني، أنّ "العالم يواجه فجوات تمويلية غير مسبوقة، تُقدر بنحو 4.2 تريليون دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ومع ذلك، لا يكمن الحل في المساعدات أو التمويل التقليدي فحسب، بل يكمن في حشد منظومات تُطلق العنان لمواهب رواد الأعمال وطموحاتهم وإبداعاتهم، وخاصة الشباب والنساء، من خلال أدوات تمويل أكثر ذكاءً وتكاملًا وقائمة على التكنولوجيا".
وأوضح أمين عام الاتحاد أنّ اتحاد الغرف العربية يلعب دورًا محوريًا في تفعيل دور القطاع الخاص كشريك في أجندة تمويل التنمية، وذلك من خلال دوره كجسر استراتيجي بين الحكومات والمستثمرين والشركات. وفي هذا الإطار يساهم الاتحاد في تعزيز تدفقات الاستثمار الإقليمية من خلال تشجيع إنشاء منصات استثمارية مشتركة تجذب رؤوس الأموال من صناديق الثروة السيادية العربية، وبنوك التنمية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وتدعم هذه المنصات المشاريع التي تتوافق مع استراتيجيات التنمية الوطنية، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية.
كما يعمل الاتحاد مع الحكومات العربية للدعوة إلى إصلاحات تنظيمية تقلل من مخاطر الاستثمار لا سيما الإصلاحات المتعلقة بحقوق الملكية، والضرائب، والتجارة عبر الحدود، وحل النزاعات، وهي إصلاحات ضرورية لإطلاق العنان لرأس المال الخاص طويل الأجل. فوفقًا لتقرير تمويل أهداف التنمية المستدامة العربية لعام 2024 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، فإن تحسين مناخ الاستثمار يمكن أن يضيّق فجوة التمويل الإقليمية، المقدرة بنحو 570 مليار دولار سنويًا".
ونوّه الدكتور خالد حنفي إلى أنّ "اتحاد الغرف العربية يدافع عن أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تُوجِّه رأس المال الخاص نحو مشاريع البنية التحتية العامة والتنمية الاجتماعية. حيث تُعد هذه الشراكات حيوية لقطاعات مثل تحول الطاقة، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتعليم، وهي قطاعات جوهرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وإلى جانب ذلك يدعم الاتحاد منصات التكنولوجيا المالية والاستثمار الرقمي التي تُسهِّل الوصول إلى التمويل وتربط المستثمرين بالمشاريع عالية التأثير، لا سيما في الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات".
ورأى أنه "لدى الحكومات في المنطقة العربية فرصة هائلة لإطلاق العنان لريادة الأعمال والابتكار كمحركين للنمو المستدام. ولتحقيق ذلك، يجب إطلاق منظومات وطنية شاملة لتمكين رواد الأعمال، حيث يُعدّ تبسيط إجراءات تسجيل الأعمال والترخيص والضرائب أمرًا أساسيًا، وقد شهدت الدول التي طبّقت نماذج "الشباك الواحد" وبوابات الحكومة الإلكترونية انخفاضًا كبيرًا في وقت وتكلفة بدء الأعمال. كما ينبغي على الحكومات توسيع نطاق الوصول إلى رأس المال المُستدام من خلال توسيع نطاق برامج ضمان الائتمان لتقليل مخاطر الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم نمو الاستثمار المؤثر، ورأس المال المُخاطر، وأدوات التمويل الإسلامي.
وكذلك تشجيع تطوير منصات التكنولوجيا المالية ونماذج التمويل الجماعي، حيث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تحصل سوى 8 ٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض رسمية، بينما لا تحصل سوى 6 ٪ من الشركات المملوكة للنساء على ائتمان رسمي، مُقارنةً بـ 11 في المئة من الرجال، وذلك وفقا لمؤسسة التمويل الدولية، في حين تشارك 18 ٪ فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة العربية في التجارة عبر الحدود، مما يحد من النمو والتوسع. الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى وجود تمويل شامل. كما ولا بدّ من دمج ريادة الأعمال والمهارات الرقمية في أنظمة التعليم الوطنية مع توسيع برامج التدريب التقني والمهني".
واعتبر الدكتور خالد حنفي أنّ "الشركات الصغيرة ورواد الأعمال تحتاج إلى توسيع نطاق أعمالهم. ومن هذا المنطلق ينبغي على الحكومات إزالة الحواجز غير الجمركية، ومواءمة اللوائح، وتوسيع نطاق الوصول إلى التجارة الإلكترونية الإقليمية وأنظمة الدفع الرقمية. كما ينبغي تحفيز ريادة الأعمال العابرة للحدود وخدمات التصدير التي يقودها الشباب من خلال تبسيط الجمارك والمنصات الرقمية".
وختم أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي بالقول إنّه "إذا كنا جادين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعلينا أن نكون جادين بالقدر نفسه في تمكين رواد الأعمال، ليصبحوا فاعلين في التغيير. لكنّ الأمر لا يمكن لمؤسسة واحدة أن تحقق ذلك بمفردها. ولأجل ذلك يجب أن يكون هناك أجندة لتمويل التنمية مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية والمجتمع المدني. فريادة الأعمال ليست فجوة يجب سدّها، بل هي قوة يجب إطلاقها. والشمول المالي لا يتعلق بالإحسان، بل يتعلق بالكرامة والوصول إلى الموارد والإنصاف. والابتكار ليس غاية في حد ذاته، بل هو طريق نحو مستقبل أكثر عدلاً وديناميكية واستدامة. لذا فإنّ المطلوب أن يكون هناك التزام مشترك: لتحويل الطموح إلى عمل، وضمان أن يصبح الابتكار وريادة الأعمال محركات فرص حقيقية للجميع".
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي